بورصات خليجية حوّلت خسائرها إلى أرباح ...والأسهم القيادية احتكرت النشاط

حققت الشركات المدرجة في بورصات عربية نتائج إيجابية يمكن تصنيفها في إطار التحسن والتعافي، فتحولت الخسائر إلى أرباح لدى العديد منها، ما يشير إلى تحسن في قدرتها على معالجة آثار التراجع على وتيرة نشاطها ومنتجاتها وعلى مستوى زيادة حصصها في السوق وضبط نفقاتها. ويلاحظ رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في التقرير الأسبوعي للمجموعة، عن نشاط أهم البورصات العربية لا سيما الخليجية، «أن جزءاً من النتائج المعلنة جاء من ضمن توقعات المراقبين فيما حقق الجزء الآخر مستويات أرباح أقل من التوقعات، إلا أنها نتائج موجبة طوت من خلالها خسائر متراكمة».
ويضيف: «على رغم إيجابية النتائج المحققة قياساً إلى التي تحققت سابقاً، لم تستطع مستويات السيولة الانسجام معها، ولم تشهد البورصات دخول سيولة جديدة باستثناء البورصة الكويتية التي شهدت تحسناً ملحوظاً للسيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من الأسهم المتوسطة والصغيرة والنتائج الإيجابية المعلنة. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن السيولة لا تزال تختبر مكامن القوة والضعف لدى البورصات العربية ولم تصل إلى مرحلة المساهمة لأن وتيرة النشاط اليومية، لا تزال تقتصر على الأسهم القيادية، إضافة إلى عدم قدرة مؤشرات الأسعار والقطاعات، من التماسك نتيجة عمليات جني أرباح مقابلة لحركة الارتفاع، ما يزيد من أخطار تعرض السيولة الجديدة للخسائر».
وعكس الأداء العام للبورصات العربية انخفاضاً ملموساً لقيم السيولة المتداولة خلال فترة إعلان النتائج، ما أسفر عن تركيز واضح لتلك القيم على الأسهم القيادية، وفي شكل عمودي من دون القدرة على التوسع الأفقي على أدوات أخرى، تفادياً لانخفاض درجة سيولة الأدوات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية تراجعاً، لتمسح معظم المكاسب التي حققتها خلال الاسبوع الاسبق. وتأثرت السوق بعوامل لا تساعد المتعاملين في التشبث بمراكزهم الرابحة، وسرعت من جني الارباح. فالمخاوف من الوقوع في ركود عالمي جديد وضبابية الافق المتعلق بهذا الملف الحساس، لما له من تأثير مباشر على ربحية شركات بخاصة البتروكيماويات، كان أحد العوامل. وكانت نتائج شركات لم ترق لمتعاملين وسط مخاوف في شأن النمو المستقبلي للارباح، من الدوافع التي سرّعت من جني الارباح، فتراجع مؤشر السوق العام بواقع 84.79 نقطة توازي 1.37 في المئة، ليقفل عند مستوى 6089.95 نقطة. وتراجعت قيم التداول في شكل كبير، فتناقل المستثمرون ملكية 476.8 مليون سهم بقيمة 11.35 بليون ريال نفذت من خلال 326.9 الف صفقة. وتراجعت جميع قطاعات السوق باستثناء الاتصالات وقطاع الطاقة وسط مكاسب هامشية للتأمين لتفاعل المتعاملين مع النتائج المالية القوية لبعض الاسهم المدرجة.
ارتفاع أسهم المصارف في الكويت
ونجحت السوق الكويتية في الحفاظ على وتيرة صعود جيدة مدفوعة من الاداء الايجابي الذي شهدته خلال جلساتها وبخاصة جلسة ما قبل الاخيرة، وما سجلته فيها من مكاسب قوية مصحوبة بسيولة فاقت خمسين مليون دينار في أعقاب تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء تتعلق بحزم الإجراءات لدعم الاقتصاد، والإعلان عن تأسيس صندوق للتنمية ليكون أحد مصادر تمويل الشركات والمشاريع الكبرى إلى جانب المصارف المحلية، وإيجاد أدوات تمويل قوية تستفيد منها الشركات وتدفع بالنمو.
واستفادت السوق من أخبار إيجابية عن شركات السوق وفي مقدمها المصارف، التي اعلن بعضها عن نتائج مالية جيّدة، إضافة الى خبرين من «غلوبال» احدهما يتعلق بكسب الشركة قضية مهمة والآخر بتسديدها مبلغاً مستحقاً عليها إلى المصارف الدائنة. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 69.90 نقطة توازي 1.07 في المئة ليقفل عند مستوى 6582.60 نقطة، وارتفعت قيم التداول وأحجامه 3.35 و27.71 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 1.5 بليون سهم بقيمة 193.8 مليون دينار نفذت من خلال 24.6 ألف صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 72 شركة في مقابل تراجع أسعار اسهم 46 شركة واستقرار أسعار اسهم 94 شركة، ولم يتم التداول على اسهم 64 شركة.
تراجع طفيف لبورصة قطر
ومنيت السوق القطرية بخسائر طفيفة بضغط من قطاعي المصارف والصناعة، ووسط اقفالات متباينة وتغيّرات غالبيتها محدودة لاسهم السوق القيادية. وحصلت الخسائر في وقت لم يظهر المتعاملون حماسة واضحةً في الدخول على الاسهم في شكل عام، وحتى التي اعلنت عن نتائج قوية، وذلك للمخاوف المتعلقة بوضع الاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.64 نقطة توازي 0.17 في المئة ليقفل عند مستوى 6951.89 نقطة. وتراجعت أحجام التداول 26.01 في المئة الى 14.45 مليون سهم، والقيم 27.59 في المئة الى 448.7 مليون ريال نفذت من خلال 12.3 الف صفقة. وارتفعت قيمة أسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.93 في المئة الى 377.24 بليون ريال قطري. وأسعار 21 شركة في مقابل تراجع أسعار اسهم 13 شركة واستقرار أسعار اسهم 8 شركات.
المصارف تدعم مؤشر البحرين
وواصلت السوق البحرينية ارتفاعها بدعم رئيس من قطاع المصارف الذي تلقى بدوره الدعم الرئيس من سهم الأهلي المتحد. وارتفع مؤشر السوق البحرينية بواقع 9.29 نقطة توازي 0.67 في المئة ليقفل عند مستوى 1401.42 نقطة. وسجلت مؤشرات القيم والاحجام ارتفاعاً معتبراً عن المستويات التي سجلت في تعاملات الأسبوع الأسبق، فتناقل المستثمرون ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 909.4 الف دينار نفذت من خلال 263 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 8 شركات في مقابل تراجع اسهم 8 شركات واستقرار أسعار اسهم 7 شركات.
تراجعات قوية في عُمان
وواصلت السوق العمانية تراجعها في تعاملات بضغوط من خسائر قوية نسبياً لحقت بها في تعاملات الجلستين الأخيرتين، بعد أداء ضعيف ومتباين في الجلسات الثلاث السابقة. ويبدو ان المتعاملين، ولعدم وجود مبررات جوهرية للضغوط، اتخذوا قرار البيع بعدما أصابهم الملل من رتابة جلسات منذ بداية الأسبوع الأسبق، وبلوغهم حالة يأس من دخول زخم شرائي يبدد الركود. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 100.53 نقطة توازي 1.62 في المئة ليقفل عند مستوى 6117.25 نقطة، وتراجعت قيم التعاملات واحجامها 28.24 و 14.43 في المئة على التوالي، فتناقل المستثمرون ملكية 34.74 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون ريال نفذت من خلال 7283 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 14 شركة.
تراجع كبير في الأردن
ومنيت السوق الأردنية بخسائر قوية نتيجة ضغوط البيع الواضحة التي سيطرت على معظم الجلسات قبيل بدء الشركات القيادية الإعلان عن نتائج وسط توقعات على نطاق واسع بأن تكون متواضعة لا تحمل مفاجآت. وتراجع مؤشر السوق العام لمستوى 2307.90 نقطة بخسائر 2.1 في المئة، وتراجعت قيم التداول واحجامه، فتناقل المستثمرون ملكية 115.4 مليون سهم بقيمة 92.6 مليون دينار نفذت من خلال 27.9 الف صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 48 شركة في مقابل تراجع أسعار اسهم 127 شركة واستقرار أسعار اسهم 30 شركة.