البراك :إدارات المدارس والمشرفون يتحملون وزر «تطرف المعلمين»

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد البراك، أنه لا بد من إعداد ومنح أي معلم حقوقه وتعريفه بكامل مسؤولياته قبل إيفاده للعمل في الخارج، ملمحاً إلى فقدان بعض العاملين إلى الانضباطية وتأدية المهمات المناطة بهم.وحول إبعاد ما يقارب من ألفي معلم لأسباب عزتها وزارة التربية ووزارة الداخلية في بيان سابق إلى تطرفهم، أبان البراك أن إدارة كل مدرسة والجهاز الإشرافي على مستوى إدارة التعليم يتابعان هذا الفكر واتخاذ الحلول اللازمة حيال ذلك.
وقال البراك خلال مخاطبته أمس (الإثنين) في جدة فعاليات اللقاء السابع لمديري ووكلاء الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج: «إن مسؤوليتنا تكمن في الوصول إلى تعليم مميز في هذا البلد ولكن في الخارج تصبح المسؤولية مضاعفة وليس من المناسب أن يتم تكليف أبناء البلد بمهمات تخص الدولة، ومن ثم لا يجد أبناؤهم التعليم المميز. ورأى البراك أنه من غير اللائق أن يفني المعلم في الخارج زهرة عمره ثم يعود للبلد ومعلوماته وخبراته ما زالت في دائرة التعليم الذي مارسه في المملكة، إذ لا بد أن نقدم جميعاً صورة مميزة تبين النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.
وألمح إلى أن الوزارة تشهد حراكاً في المجالات كافة، إذ تتوجه إلى إعطاء العاملين في الميدان التربوي المزيد من الصلاحيات.
واستدرك بقوله: «تطبيق هذا الأمر بحاجة إلى برامج وآليات يصاحبها تدريب وتأهيل.
وأشار البراك إلى أن هناك توجيهاً، قبل ثلاثة أشهر لإدارات التعليم، بتوحيد إدارات تعليم البنين والبنات، مبيناً أن هناك 18 إدارة تعليمية تم توحيدها فيما لم توحد ثماني إدارات تعليم، منها تعليم البنين وتعليم البنات في محافظة جدة، مع العلم أن الوزارة قد وحدت قطاعي تعليم البنين والبنات منذ 8 سنوات وكنا في السابق نسعى نحو تكامل السياسات التعليمية، أما الآن فالتوجه الحالي هو توحيد إدارات تعليم البنين والبنات في إدارات موحدة. مشيراً إلى أن الخطة متدرجة بدأت ب 16 إدارة تعليم ثم وصلت إلى 18 إدارة.
وعلى هامش اللقاء، أبان وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم عدم وجود مشكلات في المدارس السعودية في الخارج بغض النظر عن بعض المشكلات الإدارية بين وزارته ووزارة الخارجية التي تعالج أولاً بأول.
وحول تدني الاعتمادات المالية قال البراك: «إن النشاطات قائمة والموازنة قد تضاعفت، وسيتم رفع الاعتمادات في الخمس سنوات المقبلة».
وفي ما يتعلق بشكوى المدارس السعودية في الخارج من ضعف الرواتب للمتعاقدين قال البراك ل«الحياة»: «الأصل أن يتم تعيين المعلمين من داخل البلد وتقع المسؤولية على إدارة المدرسة، إذ لا يتم قبول أي معلم في الخارج إلا بعد استيفاء شروط ومعايير الوزارة كافة، وإن لم يوجد تتم مخاطبة وزارة الخارجية بإيجاد معلمين من خارج المملكة يتناسبون وسياسات المدارس المتبعة». مضيفاً أنه ليس في خطة الوزارة أن يصبح طاقم المدرسة السعودية كافة في الخارج من المتعاقدين، إذ إن هناك تخصصات تحتاج إلى معلمين سعوديين وكذلك المعلمين الأجانب من ذوي الكفاءات في التخصصات العلمية وتحديداً في تطبيق برنامج «البكالوريا» الدولية.
وكشف في سياق حديثه ل«الحياة» ابتعاث الوزارة ما لا يقل عن 150 معلماً إلى المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج سنوياً.
من جانبه، أوضح المدير العام للمدارس السعودية في الخارج الدكتور ماجد الحربي، أن عدد الطلاب في تلك المدارس بلغ 7000 طالب من 52 جنسية مختلفة.
وكشف إيجاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والممول من قبل خادم الحرمين الشريفين بمليون دولار قاعدة للحوار مع المجتمع الروسي.
وعن صلاحيات مديري المدارس السعودية في الخارج، ألمح الحربي أن التعاقد مع المعلمين هو من اختصاص مديري المدارس ولهم الصلاحية في إنهاء عقد أي معلم لا يلتزم بالنظام ويمارس أعمالاً ليست من صلاحياته، مبيناً أن المعلم الواحد الموفد يكلف الوزارة 45 ألف ريال شهرياً.
وتطرق إلى مناهج المدارس السعودية في الخارج، مشيراً إلى أن المناهج في المملكة أوجدت لمجتمع محلي، ونحن ندرك أهمية التنوع الثقافي والمذهبي والأيدلوجي في البلدان خارج السعودية، لذا فإن الوزارة تترك الصلاحية للمدير في إلغاء ما يرى عدم مناسبته للطرح في حجرات الدراسة في تلك الدول، مبيناً أن مناهج المملكة بعيدة عن «الأدلجة» والسياسة التي في مدارس بعض الدول العربية في الخارج في وقت سابق.
ورفض الحربي أن تكون لجنة الإيفاد مجاملة للمعلمين وأن هناك محسوبية في اختياراتها للموفدين. وقال: «هناك معلمون أكفاء لكن سماتهم في هذا الوقت لا تناسب العمل في الخارج وإننا في وزارتي التربية والخارجية نريد معلماً يملك القدرة على الحوار ولديه الاتزان الانفعالي».
وأضاف: «لم تتعرض المملكة لضغوطات معينة تجاه حذف بعض العبارات أو المقررات وأن ذلك لم يحدث، بل إن اللجنة تقوم دوماً بمحاسبة ذاتها، وأن المدارس السعودية في الخارج تراعي طبيعة كل بلد ثقافياً و«أيدلوجياً»، فيما أن لها الصلاحية في حذف أو إضافة ما تراه مناسباً لبلد المقر».
وزاد الحربي : «إن المتعاقدين يحصلون على رواتب ضئيلة لا تتجاوز 1000 دولار وإن المدارس السعودية في الخارج لديها 900معلم بلغ عدد السعوديين منهم 230 معلماً».
وعرج على مشكلة المباني المدرسية مؤكداً أنها قد حلت هذا العام كالمدارس السعودية في باريس و فينا ومدريد، فيما تبقت أربع مدارس فقط تعاني مشكلة سوء المباني.
وفي الجلسة الثانية التي شهدت عقد لقاء مع السفير السعودي في نيودلهي فيصل بن حسن طراد، أبان أن هناك معاناة كبيرة من بعض الموظفين العاملين في الخارج من محاولتهم التدخل في ما لا يعنيهم من شؤون المدارس السعودية في الخارج وطرق إدارتها، وأكد أنه يجب أن يمثل المعلم وطنه خير تمثيل.