اختصاصيون: ارتفاع نسبة الطلاق... والحل في إلزام المقبلين على الزواج ب «دورة تأهيلية»

أكد اختصاصيون اجتماعيون ان نسبة الطلاق في السعودية بلغت 50 في المئة من عدد الزواجات الجديدة، مرشحين النسبة إلى الزيادة السريعة، واعتبروا «جهل الزوجين بأحكام وآداب الزواج» سبباً رئيساً في ارتفاع نسبة الطلاق، وطالبوا بتشريع نظام يطالب المقبلين على الزواج ب»إثبات حضور دورة تأهيلية»، شبيهة بفحص ما قبل الزواج. وصنفت إحصائية خليجية السعودية خامساً في نسب الطلاق، وتذبذبت أرقام إحصائيات الطلاق في السنوات الماضية، ارتفاعاً وهبوطاً، وفيما ذكرت إحصائية عن «الطلاق في الخليج» أن نسبة الطلاق في السعودية 21 في المئة، أظهرت دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية ارتفاع النسبة إلى 35 في المئة في عام 1428. ورفعت رئيسة جمعية «ود» نعيمة الزامل نسبة الطلاق إلى 50 في المئة، وبخاصة بين حديثي الزواج.
وأرجعت الزامل سبب ارتفاع الطلاق إلى «جهل الزوجين بأحكام وآداب ومبادئ الحياة الزوجية»، مشددة على «أهمية العمل على تخفيف نسبة الطلاق»، مقترحة على المقبلين على الزواج «الالتحاق ببرامج تدريبية وتأهيلية، من دون انتظار تحويلها إلى إلزامية»، مراهنة على أن «وعي المقبلين والمقبلات على الزواج، أهم عنصر لنجاح الحياة الزوجية، وحرصهما يوصلهما إلى غاية السعادة والمودة».
ونظمت جمعية «ود»، ضمن برامجها التدريبية والتوعوية إلى فئات المجتمع كافة، دورة «تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج»، ضمن مشروع الجمعية «زواج سعيد للأبد». وأظهرت أعداد الملتحقين حرص الفتيات على هذه الدورات، وسجلت 35 فتاة حضورها، فيما يقل عدد الذكور إلى 13 شاباً. واستمرت الدورة ثلاثة أيام، بمعدل ثلاث ساعات يومياً، وتدرب فيها الملتحقون على «الخطوات العملية لفهم العلاقة الزوجية، وتضمنت المعارف والمهارات، التي تساعد على فهم الطرف الآخر، والوصول إلى الاستقرار والسعادة».
وأشارت الزامل إلى أن «الدورة تأتي ضمن مشروع زواج سعيد للأبد، وهو أحد مشاريع الجمعية، ويهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع سعيد، وتوفير حياة مستقرة، والتصدي لنسب الطلاق المرتفعة». وتعمل الجمعية على «عقد عدد من اللقاءات، وستقام فيها دورات مكثفة وورش عمل، وبرامج تدريبية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند الفتيات والشباب، وتأهيلهم التأهيل المطلوب، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي».
وربط رئيس مجلس إدارة «إنماء للتدريب» الدكتور محمد العقيل بين تدني نسبة الطلاق ب «تعلم فنون العلاقة الزوجية». وذكر أن «عدداً من الدول سجلت سبقاً في مجال التوعية والتدريب وتأهيل المقبلين على الزواج»، مبيناً أن «ماليزيا، بعد أن رأت ضرورة البرامج في عام 1992، تدنت نسبة الطلاق فيها من 32 في المئة إلى سبعة في المئة، وهي أخفض نسبة في العالم»، موضحاً أن «المتزوجين تدربوا على كيفية احترام الزوجة والزوج، وحل المشكلات». وأضاف أن «إمارة دبي، بعد إدخالها برنامج التأهيل للمتزوجين، انخفضت نسبة الطلاق فيها من 36 في المئة إلى 24 في المئة»، كما أن «اليابان تدرس هذه البرامج في مناهج دراسية مفصلة، وفي أمريكا ولد علم يطلق عليه «علم السلامة الزوجية»، وله خبراء متخصصون وعلماء نفس واجتماع، وكان لنشر هذه الثقافة أثر فعال وإيجابي في إدارة المشكلات الزوجية وحصرها». وقال إن «بريطانيا تنظم فصولاً دراسية، يقتصر حضورها على الأزواج، حيث يتلقون محاضرات على أيدي أساتذة متخصصين، يتعلمون من خلالها فن الإصغاء الزوجي، وفن الصمت، والكلام، وكيفية حسم الخلافات والمشكلات».
ورأى ضرورة «إلزام المقبلين والمقبلات على الزواج، حضور البرامج التدريبية، لما لها من أهمية بالغة». وأضاف أن «الدورات توضح مواضيع مهمة، من كيفية اختيار الطرف الآخر، وأحكام الخطبة وآدابها، وما الصورة المثلى للزواج الناجح، وكيف نتغلب على مشكلات الزواج؟ وكيفية الوصول إلى تفاهم واستقرار الأسرة؟ وما دور العلاقات الحميمة في نجاح التجربة؟ وما الاختلاف بين الرجل والمرأة؟». وقال إن «أهم المبادئ التي تحكم العلاقة الزوجية، التي تجب مراعاتها عند الزواج، تكمن في الاحترام المتبادل بين الطرفين، لذلك ينبغي أن نسعى إلى تكثيف تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وأن يكونا صالحين للزواج، ومؤهلين على القيام بمسؤولياتهما، ومتعرفين على كيفية التعامل مع الطرف الآخر، ومكتسبين أهم مهارات الحياة الزوجية»، ورأى أن ذلك «كفيل بإنشاء أسرة صالحة».
واقترح على الأسر «مطالبة المقبلين على الزواج، بإحضار شهادة إثبات حضور دورة تأهيلية، لما قبل الزواج، مثلما نطالبهم بالفحص الطبي قبل الزواج»، مضيفاً أن «المطالبة مهمة في ظروفنا الحالية»، ورأى في «شيوع الدورات في شكل كبير، وبخاصة في جمعيات رعاية الأسرة، يجعل إلزام حضورها ممكناً، كما أنه يسهم في تحقيق استقرار الأسرة وتأكيد سعادتها ووفاقها».