اللجنة السعودية - الكورية تختتم أعمالها بالتشديد على «التعاون المشترك»

اختتمت اللجنة السعودية - الكورية المشتركة اجتماعها ال15 في الرياض أمس، وترأس وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي الجانب السعودي، فيما ترأس الوفد الكوري وزير التجارة كيم غونغ هون.
وأكد الجانبان في بيان صحافي مشترك صدر في ختام الاجتماع، أهمية التعاون المشترك في قطاع النفط من خلال الفريق المشترك للجهات المعنية بالنفط في كل من البلدين، مشيرين إلى أن الاجتماع عقد تطبيقاً للمادة السادسة من اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين، وأن الجانب السعودي عبر عن تقديره للجانب الكوري الجنوبي للقرارات التي اتخذتها الحكومة الكورية لاختيار المملكة شريكاً للتنمية للعام 2010، لتطبيق برنامج المشاركة في المعرفة وابتعاث خبراء من القطاع العام الكوري لتعزيز المساعدة الفنية.
ونوه الجانبان بأهمية تقديم مزيد من الدعم والمساندة للدور الذي تضطلع به أمانة المنتدى العالمي للطاقة في الرياض، وعبرا عن اهتمامهما المستمر بمناقشة الاتفاقات في مجالات النقل البحري والموانئ، والتعليم والتدريب، إضافة إلى مذكرة التفاهم في مجالات البيئة والمياه والثقافة.
وشددا على أهمية التعاون في عدد من المجالات وهي النفط، المصارف، الاستثمار، التجارة، الجمارك، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البناء والتشييد، الأمن، البيئة، الثروة السمكية، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات البلدية، المواصفات والمقاييس، المياه والكهرباء، الطاقة النووية، الطب، العلوم والتقنية، والتعليم والتدريب، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في التعاون في مجال الطاقة الذرية، خصوصاً فيما يتعلق بالكهرباء والمياه. وعبر الجانبان عن ارتياحهما من أن المشاورات التي جرت خلال الاجتماع قد أثبتت فائدتها البالغة في تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مؤكدين أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة، وقررا عقد الاجتماع القادم في كوريا الجنوبية في موعد ملائم للبلدين.
وكان القصيبي أكد في كلمة افتتاحية أن هذا الاجتماع سيعزز العلاقات القائمة بين الجانبين، ويعمل على توسعها في كل مجالات التعاون، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الكورية شهدت على الدوام تطورات إيجابية متسارعة تنعكس اليوم في كون المملكة أكبر مصدر للبترول لكوريا، كما أن الأخيرة تأتي في المرتبة الرابعة بين كبار شركاء المملكة التجاريين من حيث حجم قيمة التبادل التجاري. وأوضح أن خطة التنمية التاسعة للمملكة توفر فرصاً للتعاون بين البلدين في مجالات عدة ليس فقط في مجالات التعاون التقليدية مثل الطاقة بل أيضاً في مجالات أخرى عدة مثل تقنية المعلومات والمواصلات والبناء والتشييد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء والطاقة النووية والمتجددة.
من جانبه، أكد وزير التجارة الكوري حرص بلاده على الاستمرار في تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، مشيراً إلى وجود عديد من الفرص القائمة والواعدة لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين.