جراحون ينشّطون حساباتهم في «آنستغرام» بصور مرضى في «غرف الجراحات»

تخلى أطباء وجراحون يعملون في مستشفيات حكومية وأهلية عن «الجديّة» التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم. وذهبوا أبعد من ذلك حين نقلوا العمليات الجراحية من غرف التخدير التي يدخلها المريض متمدداً على سريره، إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبخاصة «آنستغرام»، متجاوزين بذلك تقليعة وضع صور المأكولات واليوميات الخاصة.
إلا أن الأهم في تقليعة الأطباء، هو «تجاهل» قرار وزارة الصحة، الذي أكد على «منع إدخال الموبايل المزوّد بكاميرا إلى أقسام الولادة والجراحة». فيما لوّحت الوزارة بفرض «عقوبات» على المخالفين، معتبرة ما يُنقل من جراحات إلى الخارج «تعدياً على خصوصية المريض».
وعمد الأطباء والجراحون، أخيراً، إلى ملء صفحاتهم الشخصيّة، بما توثّقه كاميرات موبايلاتهم، التي يبدو أنها أُدخلت إلى غرف العمليات «سراً». وغالبية الصور التي ينشرونها تحوي « جراحات قاموا بإجرائها أو الإشراف عليها ضمن فريق طبّي مختصّ». وفيما يرى بعض المتابعين في هذه «التقليعة»، «سعياً من جانب الأطباء والجراحين لنشر الفائدة وإطلاع المتابعين على أجواء غرف العمليات»، عبّر آخرون عن استيائهم من نشرها، وبخاصة «مناظر الدماء»، واصفين الصور المنشورة ب «المقزّزة»، وبادروا ب»إلغاء المتابعة».
وقال مصدر في وزارة الصحّة (فضّل عدم ذكر اسمه)، في تصريح إلى «الحياة»: «إن النظام المعمول به في وزارة الصحة والمعمم على المنشآت الصحية، يمنع التصوير الشخصي في غرف العمليات، باعتبار ما يجري فيها من «الخصوصيات»، وفي تصويره انتهاك وتجاوز للمهنية، وللعمل الموكل إلى الدكتور أو الجرّاح». إلا أنه استدرك بالقول: «إن البعض يقوم بالتصوير أحياناً، إذا وافق المسؤول عن إجراء الجراحة»، لافتاً إلى أنه «لا يتم التدقيق على تطبيق المنع فعلياً».
وأشار المصدر، إلى أن المريض «لا يعلم بالأمر، إذ يتم التكتّم على عملية التصوير التي تحدث في غرف الجراحة»، موضحاً أن البعض «يحتفظون بالصور في صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر «آنستغرام». ولفت إلى أن النشر «يلاقي قبولاً من جانب بعض المتابعين الذين يتعرفون على الأجواء التي تسود غرف الجراحة، وكيفية تحمّل الأطباء لهذه المناظر. فيما يبادر البعض إلى إلغاء المتابعة، معتبرين المناظر «مقزّزة» ولا يستطيعون تحمّل مشاهدتها باستمرار».
وكانت وزارة الصحة قررت «منع دخول الهواتف المزودة بكاميرا إلى أقسام الولادة والجراحات في مستشفيات المملكة». وشددت الوزارة في تعميم وزعته على ضرورة «التقيّد بالقرار، وبخاصة لموظفي الصحة من فنيين وأطباء وإداريين». وجاء ذلك بعد سلسلة من الشكاوى التي استقبلتها الصحة أخيراًً، من عدد من مناطق المملكة حول تصوير المرضى في أقسام «حساسة» مثل العمليات الجراحية وأقسام الولادة والغرف التابعة لها. وجاء القرار بعد أن أضافت الصحّة عدداً من المواد لنظام «مزالة المهن الصحيّة» في المملكة، إضافة إلى وضع ضوابط قانونية مهمة لتصوير المرضى في المرافق الصحيّة بأي وسيلة كانت، متوعدة بتطبيق «أقصى العقوبات في حال تجاوز تلك الضوابط، لأي سبب كان».
بدوره، قال المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية (سابقاً) عضو اللجنة الصحية في «غرفة الشرقية» الدكتور أحمد العلي: «إن تصوير المريض، على اختلاف مرحلته العمرية وجنسه، في ظلّ غياب المرافق أو وليّ الأمر، وبخاصّة في الجراحات التي يخضع المريض فيها إلى «تخدير تامّ»، ما يؤدي إلى عدم درايته الدراية الكاملة بنفسه، منافياً للجانب الأخلاقي»، موضحاً أن «أخلاق الشخص لا بد أن تمنعه عن هذا التجاوز».
وأضاف العلي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «من يعمل في مجال الصحة، وبخاصّة في فناء المستشفيات، يلزم أن تتوافّر فيه هذه الأخلاقيات، ما يجبره على احترام خصوصيات المستشفى». ولفت إلى أنّ «وضع صور الجراحات التي يتم إجراؤها لمرضى على مرأى من الناس فيه تذكير وفائدة لهم، على رغم عدم احترام خصوصية هذا المريض».
وأكّد عضو اللجنة الصحية في «غرفة الشرقية» أن «الجانب الشرعي والنظامي يمنع بتاتاً هذا الفعل، فالمستشفيات عموماً لديها نموذج، يتم تعبئته في حال الرغبة بتصوير أي جزء من أجزاء المريض لأي هدفٍ كان، ومنها يخلي المستشفى والراغب في الاحتفاظ بالصورة مسؤوليته». فيما اعتبر أنه «من أدبيات المهنة عدم الاستفادة من حال هذا المريض، أياً كانت الأسباب، وذلك من أدبيات المهنة، بعدم إظهار أي جزء يشير إلى شخصيّته، سواءً ملامحه أو حتى اسمه الثنائي».
وحذّر العلي، من استغلال الحالات التي تحتاج إلى مدّ يد العون، وذلك ب «تصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف كسب التعاطف تجاهها»، عازياً السبب إلى أن «المريض يعيش حالاً من اليأس ، ولا يعي خطورة العمل الذي قرره»، موضحاً أنه «من العقل ألا يتم وضع أي شيء يوصّل إلى ملامح شخصيّته، إذ إنها ليست من الأمور التي تفيده بقدر ما تؤثر عليه مستقبلاً»، مضيفاً « إنْ كان الأمر ضرورياً؛ فيتم الاكتفاء بالتمويه على ملامح وجهه، وإرسال الصورة والمعلومات إلى جهات أو جمعيات متخصصة».
وجزم العلي، بأن «تصوير المريض من دون علمه، واستغلال ذلك في النشر عبر الصفحات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة إدارية، في لائحة نظام الصحّة»، مبدياً أسفه ل «عدم وضوحها بالكامل»، لافتاً إلى أن «الحكم في مثل هذه القضايا هو لرئيس المحكمة الإدارية التابعة للمستشفيات، إذ يضع هذه المسألة تحت سقف «أخلاقيات المهنة»، ويتم محاسبته بحسب ما يرى». وقال: «الفرد في المجتمع لا يعرف حقوقه» الأمر الذي يحرمه من المطالبة ومعرفة الجهة التي يتقدم إليها لإنصافه.