البرلمان المصري يوافق مبدئياً على مشروع الموازنة

وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة التي يفترض بدء العمل بها بعد غدٍ، قبل أن يبدأ التصويت عليها مادة مادة بالتزامن مع مناقشة مجلس الدولة الصياغة القانونية لمشروع الموازنة وتوافق مواده مع الدستور، تمهيداً للتصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان مجلس النواب واصل أمس مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد، في حضور وزير المال عمرو الجارحي، قبل أن يستعجل رئيس البرلمان علي عبدالعال التصويت عليها، مقرراً غلق باب النقاش. وصوت النواب بالغالبية بالموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن مشروع الموازنة. وأعلن عبدالعال «إحالة التقرير وما تمت مناقشته على الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما أبدي من آراء»، مطالباً اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجان مع الحكومة. وقرر النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الموازنة، ليقرر رئيس البرلمان بدء التصويت على مشروع القانون مادة مادة برفع اليد، وليس بالتصويت الإلكتروني.
وكان عبدالعال استعجل تمرير النواب للموازنة قبل نهاية الشهر، وإرسالها إلى مجلس الدولة المصري، مشيراً إلى أن «لا دخل لي بموعد تمرير الموازنة. هذه مشكلة دستورية والقرار للنواب... حضرت الجلسة العامة الساعة 12 ولم أجد نواباً وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة... ولو كان هناك نصاب مكتمل لكان النواب تحدثوا وناقشوا».
وقال وزير المال عمرو الجارحي أمام جلسة البرلمان إنه تسلم الوزارة بعد إعداد مشروع الموازنة «وكان أمامنا أسبوع واحد فقط لإدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام وإرسال المشروع إلى الرئيس السيسي في نهاية آذار (مارس) الماضي، وأرسله بدوره إلى مجلس النواب في 2 نيسان (أبريل) الماضي، ولم يكن هناك تأخير من الوزارة في إرسال الموازنة كما طرح نواب». واعتبر أن الوضع الاقتصادي في مصر «يمر بمرحلة صعبة للغاية ويواجه تحديات ليست سهلة على الإطلاق، ومشروع الموازنة كان يستهدف خفض العجز عن السنوات الماضية... عجز الموازنة خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 كان يتراوح بين 10 في المئة و13 في المئة من الناتج المحلي، وكان من الممكن أن يصل إلى 16 في المئة لولا مساعدات الدول العربية».
إلى ذلك، أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن الحكومة تعتزم إعداد مشروع قانون لتجريم تسريب الامتحانات والغش. ورأى خلال اجتماع لجنة التعليم في البرلمان أن تسريب امتحانات الثانوية العامة «يؤكد أن مصر مستهدفة، والمسؤول عن التسريب مرتشٍ». وقال إن «الحكومة ستعد قانوناً يجرم تسريب امتحانات الثانوية ويغلظ عقوبته، وسيصدر في أسرع وقت ممكن».
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قبل أيام من نهاية ولايته وتسليم أمانة الجامعة إلى أحمد أبو الغيط. وأعرب السيسي خلال اللقاء عن «تقديره للجهود التي بذلها العربي في مرحلة تاريخية صعبة وغير مسبوقة واجهت فيها الدول العربية ولا تزال تحديات جسيمة طاولت كياناتها ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها».
وأشاد السيسي ب «حرص العربي على تكريس وقته وجهده لخدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، فضلاً عن جهوده لتطوير الجامعة العربية وآليات عملها لتصبح أكثر تعبيراً عن آمال وتطلعات دولها وفي دعم العلاقات العربية ومواجهة التحديات المختلفة».
ومنح السيسي أمس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للرئيس الموقت السابق عدلي منصور لمناسبة انتهاء ولايته في رئاسة المحكمة الدستورية العليا رؤساء الهيئات القضائية المنتهية ولايتهم. وأعرب عن «التقدير لما بذلوه من جهود مقدرة، إذ كانوا يتولون المسؤولية في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، وفي ظل الكثير من التحديات، وقدموا نموذجاً مُشرِفاً لرجال القضاء بنُصرتهم للحق والعدل وإعلائهم لقيم الحيادية والنزاهة. ومنحوا الوطن خلال تلك المرحلة كل ما لديهم من جهد وتفانٍ من أجل تحقيق مصلحة الوطن وإقرار العدالة والنظام وإنفاذ القانون لتحقيق مصلحة المجتمع والمواطنين».
وشهد الرئيس أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة عبدالوهاب عبدالرازق حسن لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ومصطفى جمال الدين شفيق لرئاسة محكمة النقض، ومحمد عبدالحميد مسعود لرئاسة مجلس الدولة، وعلي محمد رزق لرئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وعقد السيسي اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد عقب أداء اليمين الدستورية، وشدد على «المهمة السامية التي يضطلع بها رؤساء الهيئات القضائية، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجهزة الدولة كافة، وبينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون من أجل حفظ حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن».