مصر تدرس إصدار سندات ب 3 بلايين دولار

أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أمس أن القاهرة تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 3 بلايين دولار بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين. وتفاوض مصر للحصول على مساعدات وقروض ببلايين الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرّر نتيجة الاضطرابات السياسية التي تشهدها منذ الثورة عام 2011، وللحد من أزمة نقص الدولار التي أثّرت بشدة في الاستيراد وأعاقت الانتعاش. وقال الجارحي: «ندرس طرح سندات ب 3 بلايين دولار في الأسواق الدولية لسد جزء من الفجوة التمويلية في موازنة السنة المالية والمتوقع أن تبلغ 10 بلايين دولار».
وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدَين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ 5 سنوات في حزيران (يونيو) الماضي. وعزت ذلك إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
إلى ذلك توقع الجارحي بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع أيلول المقبل، ولكن ذلك مرهون بسير الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس النواب عليه. وأضاف أن «الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون في 2016-2017 تراوح بين 20 بليون جنيه و25 بليوناً (بين 2.3 بليون دولار و2.8 بليون)». وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
إلى ذلك أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يتسلم أي طلب تمويل من مصر، ولكنه مستعد لتقديم المساعدة في حال تقديم طلب. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس غارفيس في تصريح الى وكالة «رويترز»: «نحن على اتصال دائم ونجري حواراً وثيقاً مع السلطات المصرية، ولم نتلق أي برنامج أو طلب تمويل. ولكن في حال تقديم طلب فإن صندوق النقد مستعد لمساعدة مصر وشعبها». وأضاف: «يعتمد حجم أي ترتيب مالي على حاجات مصر التمويلية وقوة برنامجها الاقتصادي».