القاهرة ترجئ إصدار سندات دولية ولا محادثات مع صندوق النقد

أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من السنة المالية 2016- 2017 على أقل تقدير، وأنها لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وتفاوض مصر للحصول على مساعدات ببلايين الدولارات من عدد متنوع من المقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر جراء الاضطرابات السياسية وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة في الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في حزيران (يونيو) الماضي. وأعلنت في السابق أنها ستتطلع إلى بيع مجموعة ثانية من السندات ذات حجم مماثل بحلول حزيران (يونيو) الجاري، وأضافت أن سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
وقال الجارحي لوكالة «رويترز» على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن مصر ستبحث في العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016 - 2017 والتي تبدأ في تموز (يوليو) لكنه أبدى تحفظاً. وأضاف: «هذا سيعتمد على حال الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه إلى مثل هذا التمويل».
وأكد البنك الدولي أنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته ثلاثة بلايين دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة أخيراً ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلاً. وسئل الوزير إذا كانت مصر بدأت مناقشات للحصول على قرض مماثل من «صندوق النقد»، فأجاب: «ليس بعد». وتابع: «ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه، لذا ليست لدينا أي مشكلة في هذا الشأن».
ويتوقع الجارحي أن يشهد الاقتصاد نمواً بين 4 و4.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر. ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.1 في المئة السنة المالية الماضية. وكان يُتوقع أن يقفز هذا المعدل فوق 5 في المئة العام الحالي لكن تحطم الطائرة الروسية في سيناء خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أضر بصناعة السياحة وهي من الركائز الأساس لاقتصاد البلاد.
مصر تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري مع أميركا