مصر لا تسعى إلى قرض صندوق النقد

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن بلاده المثقلة بالأعباء المالية تستهدف نمو الاقتصاد خلال السنة المالية المقبلة 2014 - 2015 ليتراوح بين 3 و3.4 في المئة ارتفاعاً من النمو المستهدف للسنة الحالية وهو ما بين 2 و2.5 في المئة.
وقال العربي في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة أمس إن حكومته خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية بعد معدلات الربع الأول والثاني والتي أظهرت ضعفاً أكبر مما كان متوقعاً. وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال العربي: «حققنا معدل نمو خلال الربع الأول من السنة المالية 2013 - 2014 واحداً في المئة وفي الربع الثاني حققنا 1.4 في المئة وخلال النصف الأول بالكامل حققنا 1.2 في المئة ولذا نقلل النمو المستهدف. والسنة المالية المقبلة نستهدف معدل نمو بين 3 و3.4 في المئة وعلى الأرجح قد نسجل 3.2 في المئة».
وتقل أرقام النمو المستهدف للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين 3 و3.5 في المئة ما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصاً في السيولة وهبوطاً في عائدات السياحة وتراجعاً في احتياطات العملة الصعبة عما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) 2011 عند 36 بليون دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 بليون دولار بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
وتعهدت الحكومة التي تشكلت حديثاً ببذل قصارى جهدها لتحقيق ثلاثة مطالب قديمة هي تعزيز الأمن وتحسين الأحوال الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية لملايين الفقراء وغير المتعلمين.
وأكد العربي مشاركة مصر في اجتماعات الربيع العربي في مطلع نيسان (أبريل) المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي ومن أجل طمأنة المنظمات الدولية إلى وضع مصر الاقتصادي لما له من أهمية لتعزيز وعودة الاستثمارات.
وقال إن مصر لا تسعى حالياً للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن التصنيفات الدولية لمصر بدأت تتحسن خلال الفترة الأخيرة، وما تسعى الحكومة للحصول عليه هو شهادات بعودة الثقة في الاقتصاد المصري.
وشدد العربي على أن الحكومة الحالية تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة من 12 إلى 11 في المئة على الأكثر خلال العام المالي 2013 - 2014 ثم إلى حدود 10 في المئة في الموازنة التالية ما يتطلب العديد من الإجراءات ومنها تعديل قوانين الاستثمار فضلاً عن تعديل قوانين الضرائب.