«التفاهم العالمي»: السعودية دولة «معتدلة» ولا تشكّل ساحة للنزاعات

اختتم مجلس التفاهم العالمي أمس أعمال دورته السنوية ال 27، التي عقدت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي استمرت ثلاثة أيام. وأصدر المجلس في ختام جلسات عمله بياناً ختامياً عن حال العالم اليوم سياسياً واقتصادياً وأمنياً مبرزاً مكانة المملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها من الدول القليلة المعتدلة في المنطقة التي لا تشكّل ساحة للنزاعات، كما أنها من أهم الدول الإسلامية، ورحب المجلس مع العالم بالطروحات الإصلاحية الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد المجلس أن الشرق الأوسط من دون سلام حقيقي بين إسرائيل وجيرانها سيبقى مركزاً للصراع العالمي، وأن السلام يتطلب الاستعداد للتسوية، كما أن الحل الوحيد طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط يقوم على فكرة الدولتين والعودة إلى حدود 1967. ونص البيان في هذا الشأن: «هنا تظهر أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين عام 2002 الشاملة والدعوة إليها مجدداً في كانون الثاني (يناير) من هذه السنة، من أجل إحلال السلام في فلسطين، لكن لا تبدو إسرائيل مهتمة اليوم بالسلام». وتضمن البيان الختامي للمجلس ما يتعلق بالعراق وأفغانستان وإيران، واصفاً ما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان بأنه يظهر عواقب التدخل العسكري غير الضروري، إذ إنه من السهل شن الحرب على بلد ما، إلا أنه من الصعوبة الانسحاب من بلد مهزوم من دون تفشي الفوضى.
كما أكد المجلس أن من حق الدين الإسلامي أن يجد الاحترام والقبول في العالم كما هي حال الدين المسيحي أو الدين اليهودي، مبيناً أن التسامح الديني هو من أهم المواضيع في القرن الواحد والعشرين.
وأوضح البيان أن المجلس ما زال يدعو إلى حوار أتباع الأديان منذ عقدين من الزمن، ويقوم هذا الحوار على القواسم المشتركة التي تشكل أساساً للحوار، والمجلس يرحب بمبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان في العام 2008، التي عقد من خلالها مؤتمران في إسبانيا وفي الأمم المتحدة في نيويورك.
ونبّه مجلس التفاهم العالمي إلى أن الإنسانية تواجه تحديات ومخاطر عدة، منها زيادة التسلح في العالم من دون توقف، ليس فقط في الدول الكبرى بل الدول الصغرى أيضاً، مشيراً إلى أن كمية التسلح في العام 2009 تفوق ألف مرة كمية التسلح في الحرب العالمية الثانية، كما أن هناك أسلحة خفيفة يمتلكها الأفراد أكثر من أي فترة من التاريخ.
ورحب المجلس بالمبادرة السعودية في الاستثمار في التقنية، من جهة تحديث آليات الحصول على النفط وزيادة القدرة الإنتاجية. وبيّن أن تكامل أسواق النفط والغاز والأسواق المالية قد تنوع وزاد عدد المتحكمين في أسواق الطاقة، لكنه أدى أيضاً إلى زيادة الأسعار وتنوع الاقتصادات والتقليص من الاعتماد على النفط العضوي ومثل هذا التقلب في أسعار النفط هو مضر جداً. لذا يؤيد المجلس ضرورة استقرار الأسعار وتنوع الاقتصادات، مشيراً إلى أنه في المرحلة الحالية لوحظ تحول من الطلب المتنامي تجاه دول العالم النامي، خصوصاً الصين والهند والشرق الأوسط، فسيكون هناك ارتفاع بنسبة 50 في المئة في الطلب وعلى أي سياسة مستقبلية أخذ هذا في الحسبان، إذ إننا نواجه أزمة عالمية تحتاج إلى حلول عالمية.
br / وقال البيان: «إن العالم اليوم يعيش في بيئة العولمة الاقتصادية والتقنية، لذا فإن المفهوم الذي يجب العمل بمقتضاه في هذا القرن هو التعاون في كل مناحي الفكر والعمل، وعلى البشرية اليوم أن ترتقي بالعمل عبر التعاون إلى عولمة إنسانية، وكل هذا يتطلب الشجاعة والقدرة عند حكوماتنا للقيام بتغيير ما هو قابل للتغيير، ولذلك يتطلب عملنا الكثير من الحكمة للتفريق بين الأمور القابلة للحل من الأمور التي لا حل لها». وعدّ الأزمة الاقتصادية العالمية لا يوازيها في حجمها إلا الركود الكبير عام 1929، موضحاً أنه إذا تراجعت حالة الركود أكثر وتحولت إلى ركود عالمي فقد ترتد كثير من الدول إلى عصبياتها وأشكال أخرى من الانعزالية، ما قد يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل تتمثل باضطرابات خطرة في العلاقات الدولية والفوضى السياسية.