السفينة الليبية ترسو في ميناء العريش بعد «تسجيل نقاط» خدمة للفلسطينيين وغزة

بعد الغموض الذي اكتنف وجهة سفينة «الأمل» التي استأجرتها «مؤسسة القذافي للتنمية» بهدف كسر الحصار عن غزة، وما رافقه من تضارب في الانباء بين تأكيد المنظمين انها في طريقها الى غزة، وتأكيد اسرائيل انها في طريقها الى ميناء العريش المصري، عُلم مساء امس ان السفينة حسمت وجهتها باتجاه ميناء العريش.
وافاد التلفزيون المصري ان «السفينة التي تحمل مساعدات انسانية الى غزة دخلت المياه الاقليمية المصرية، وهي متجهة الى ميناء العريش» الذي يبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة رفح الحدودية بين مصر وقطاع غزة. وقالت مصادر مصرية ان قبطان السفينة طلب الاذن بالرسو في ميناء العريش، وان الاستعدادات جارية لاستقبال السفينة، مضيفة انه بحلول الصباح ستكون افرغت حمولتها، علماً ان السفينة تحمل ألفي طن من المساعدات الغذائية والأدوية لغزة وعشرين من المتضامنين وطاقم السفينة.
من جانبها، اكدت «مؤسسة القذافي للتنمية» ان السفينة غيّرت مسارها وباتت تتجه الى ميناء العريش. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة يوسف صوان انه «انطلاقاً من حرصها على سلامة جميع الاشخاص الموجودين على متن السفينة، قررت المؤسسة ان تتوجه السفينة الى ميناء العريش لافراغ حمولتها هناك»، معتبرا ان السفينة تمكنت من «تسجيل نقاط» خدمة للفلسطينيين ولقطاع غزة.
وكان ممثل المؤسسة ما شاء الله زوي، وقبل ساعات معدودة من توجه السفينة الى الميناء المصري، اكد ان المتضامنين على متن السفينة «مصرون على التوجه الى غزة»، ما اثار اجواء من البلبلة والغموض، خصوصا بعدما نقلت «وكالة انباء الشرق الاوسط» المصرية عن مسؤول امني ان القاهرة «وافقت على طلب سفينة المساعدات الليبية الرسو في ميناء العريش عوضاً عن ميناء غزة»، في وقت اكد مصدر عسكري إسرائيلي أن السفينة تواصل إبحارها نحو العريش، وأن ربانها لم يعلن أنه ينوي التوجه إلى غزة.
يذكر ان «المنتدى الوزاري السباعي» الاسرائيلي قرر أول من أمس عدم تمكين السفينة «بأي حال من الأحوال» من الاقتراب من شواطئ غزة، وصدرت التعليمات لسلاح البحرية بإيقاف السفينة مع دخولها المياه الإقليمية الإسرائيلية بعد تحذيرها بألا تقترب من القطاع. واصدر ديوان رئاسة الحكومة بيانا قبل ظهر امس حض فيه جميع الاطراف المعنية بنقل امدادات الى القطاع على استخدام المعابر البرية لهذا الغرض ليتسنى تفتيش البضائع.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية خلال افتتاحه شارعاً حمل اسم «اسطول الحرية» ولوحة حملت اسماء «شهداء سفينة مرمره التركية» في جباليا شمال قطاع غزة: «يجب على كافة الاطراف العمل على استمرار ارسال قوافل المساعدات الى القطاع في ظل خوض معركة كسر الحصار بشكل كامل ونهائي». ودعا المتضامنين على متن السفينة الليبية الى «عدم الوقوع في الفخ من خلال القبول بتغير وجهتها المحددة وهي شواطئ مدينة غزة». وتابع ان «قبول السفينة بذلك الامر من شأنه ان ينجح محاولات الاحتلال الاسرائيلي بفتح ممرات بديلة عن الممر المائي الذي يربط القطاع مع العالم الخارجي عبر البحر».
على صعيد آخر، أقرت لجنة الدستور البرلمانية الإسرائيلية مشروع قانون يشترط اجراء استفتاء عام على اي انسحاب من القدس او الجولان السوري في حال لم يحظ اتفاق في هذا الصدد بغالبية برلمانية مطلقة. ورغم ان المشروع ما زال في انتظار التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست الاسبوع المقبل ليكتسب قوة القانون، الا انه تسبب بجدل في الاوساط السياسية الاسرائيلية، اذ قال النائب عن حزب «العمل» الإسرائيلي دانيئل بن سيمون ان الحزب سيصوت ضد مشروع القانون الذي وصفه بأنه «لعبة قذرة الغرض منها الالتفاف على الهيئات المنتخبة ديموقراطياً (الكنيست)، وقطع الطريق مسبقاً على أي احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام مع جيراننا العرب»، في حين قال رئيس اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع القانون، النائب من حزب «ليكود» الحاكم ياريف ليفين للإذاعة العسكرية أمس إن الغرض من مشروع القانون هو « ضمان وحدة الشعب»، خصوصا ازاء «قرارات مصيرية تتعلق بحقوقنا السيادية وتسليم أجزاء من وطننا».