«منتدى المرأة» يرفع سقف المطالب إلى المشاركة السياسية والاقتصادية

عكست توصيات منتدى المرأة الاقتصادي الثاني في «الشرقية» ارتفاع سقف مطالب المرأة السعودية في المشاركة السياسية والاقتصادية في الشأن الوطني، وطالبت بضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة للتمكين القيادي للمرأة على المستوى الوطني، تعمل على تقليص الفجوة بين الاعتراف بحقوقِ المرأة، ودورِها الذي تتضمنه النصوص والتشريعات الإسلامية، وبين ممارسات المجتمع الفعلية تجاه المرأة وواقع وضعها الشخصي في مؤسسات المجتمع المختلفة.
ورأت أن مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالِها المختلفة بما في ذلك إسهاماتها في رسم السياساتِ الحكومية وإشغالها للمراكز القيادية العامة، وكذلك مشاركتها في مجال الشورى وممارستها لحقوقها وواجباتها ضرورة تقتضيها وتحتمها العملية الإنمائية بشتى أطرها ومجالاتها.
وطالبت التوصيات ببلورة نظرة جديدة للمرأة بصفتها العملية والمهنية ودرجة مشاركتها في تنمية مجتمعها ونوع المشاركة ومستوياتها المتدرجة والمتنوعة على امتداد سلم الأعمال بدءاً بالشؤون البسيطة ووصولاً إلى المستوى القيادي والإبداعي، والمطالبة بزيادة دور المرأة القيادي في العملية التنموية هو الأمر الملح لضمان معدلات أفضل وإنتاجيّة تتناسب مع الطموحات المستقبلية لخططنا التنموية.
ودعت إلى إشراك المرأة في التنمية الشاملة، ورأت أنه مطلب يستوجب تضافر الجهود الوطنية وتكاملها للارتقاء بالعنصر البشري دون تمييزٍ بين فئاتِه لتمكين الثروة البشرية من استثمار مخرجات مؤسساتِها التعليمية وجني ثمارِها وتسخير طاقاتِها بما يخدم البشرية بقيادة مسؤولة وشاملة.
واعتبرت توصيات المنتدى أن مشاركة المرأة الاقتصادية ضرورة وطنية واجتماعية، ويأتي دعمها للقيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمة لهذا الهدف، مؤكدة أنه يستوجب العمل على إزالة المعوقات التشريعية والاجتماعية.
وألقت التوصيات بمسؤولية كبيرة على الشركات وطالبتها بإشراك المرأة في التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم المادي لعمليات التدريب التي تحتاجها الفتيات، وتوفير الفرص والدعم لهن لدخول عالم الاستثمار، والإنتاج.
إلى ذلك، أشارت مستشارة رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية فريدة العلاقي، خلال كلمة ألقتها إلى ان 150 مليون امرأة عربية حول العالم لا يزلن غير قادرات على تجاوز العديد من الصعوبات وغير مشاركات في صنع القرار، واعتبرت ان المرأة العربية تشهد تطوراً في بعض البلدان العربية على النقيض من البلدان الأخرى، وقالت: «هناك أرضية تجمع نساء العالم وهي التمييز ولن افتح ملفاتها» معتبرة أن التطور «يحبو ببطء، وأن الوطن العربي يمر بمخاض وتحديات».
واعتبرت العلاقي أن التعليم لم يوصل المرأة الى موقع صنع القرار، وقالت: «العديد من الدول التي لديها مساندة سياسية وتشهد حركة تعليم لا تزال المرأة غير قادرة على المشاركة في صنع القرار فيها كبيروت مثلاً»، وألقت باللوم على المرأة العربية ذاتها، مرجعة الأسباب إلى أنها «غير قادرة على اغتنام الفرص وتخطي التحديات»، وتساءلت عن أسباب عدم وجود تحالف نسائي عربي، «50 عاماً من النضال والمرأة أين هي، وأين النسائية العربية»، مطالبة بضرورة تقويم الذات دون وضع اللوم على الدين والعادات والتقاليد، وأن تكون المراجعة صريحة وجريئة، فنحن في عصر المعرفة والعلم، وهذا الأمر سيغرقنا اذا لم نعرف ما هو موجود».
وشددت على أن الغرور والفوقية للمرأة السعودية من أكبر أسباب بطء حركة التنمية، «نساء قياديات لديهن أمراض نفسية يجب أن تعالج، ولابد من التخلص منها، فالأولى التراجع عن الغرور وفتح الباب للشابات ونحن في جيل الستينات وما لم يحدث ذلك فعلى الأمة السلام». واقترحت العلاقي «الابتعاد عن الشخصنة، والتركيز على الشأن العام»، واعتبرت ان الأرقام التي تظهر والإحصاءات ما زالت غير دقيقة.
من جانبها، أقرت الدكتورة عزيزة الاحمدي في الجلسة ذاتها بأن «نساء من العالم أقل منا لا يردن أن يكن ضمن مجتمعنا»، وأضافت: «نجتمع للحصول على تمكين المرأة من العمل والخوض في صنع القرار، ولا نريد أن نلقي اللوم على الدين والعادات والتقاليد، لأننا نحتاج إلى برامج متخصصة تتوافق مع العادات والتقاليد».