ترجيح بقاء الصيد على رأس الحكومة التونسية

تتجه المشاورات السياسية التي يقودها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نحو إبقاء الحبيب الصيد في منصبه على رأس الحكومة التونسية، فيما جددت تونس موقفها الرافض لأي تدخل عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، بخاصة في العملية التي تقودها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج ضد تنظيم «داعش».
وأكد الرئيس التونسي في اجتماعه مع الأحزاب والمنظمات أول من أمس، أنه لا يرى مانعاً في تجديد الثقة برئيس الوزراء الحالي، وذلك إثر فشل المشاورات بين الفرقاء في الاتفاق حول رئيس جديد لحكومة الوحدة الوطنية.
ويُذكر أن السبسي دعا منذ أسبوعين، إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع التأكيد على أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي ومستقلين وأحزاب المعارضة الرئيسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.
ورغم أن هذا القرار لا يزال قيد التشاور إلى حدود نهاية شهر رمضان وفق مصادر مقربة من المشاورات، إلا أن حظوظ الحبيب الصيد تبدو وافرة في مواصلة قيادة الحكومة بخاصة بعد الدعم الأخير الذي ناله من قيادة «الاتحاد العام التونسي للشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد).
ويُعدّ موقف السبسي من الصيد تطوراً بارزاً في مسار المشاورات، بخاصة بعد توتر العلاقة بينهما، إثر إصرار الأخير على عدم الاستقالة ووضع مصيره بين يدي البرلمان. واستفاد الصيد من دعم اتحاد الشغل والإسلاميين من جهة، وصعوبة الاتفاق على مرشح يخلفه من جهة ثانية.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إنه «لا يجب تحميل مسؤولية فشل الحكومة للصيد بل للرباعي الحاكم، فهناك لجنة أصبحت تجتمع به دورياً وتفرض شروطها، والصيد أحسن قيادة الفريق الحكومي، لكن دخلت عليه الرياح من كل جانب، بخاصة بعد التحوير الوزاري الأخير».
ويحظى الصيد، اضافةً الى دعم المركزية النقابية، بدعم حركة «النهضة» الإسلامية التي عبّرت منذ البداية عن مساندتها له وعن رغبتها في بقائه على رأس الحكومة. ويُعتبر دعم الإسلاميين للحبيب الصيد مؤثراً باعتبار أن «النهضة» تتصدر المشهد البرلماني من حيث عدد المقاعد وهي أكثر الأحزاب التونسية تماسكاً وانتشاراً.
وبذلك ترتفع الأصوات المنادية ببقاء الصيد مقابل تمسك حزب «نداء تونس» (حزب الرئيس) بالإقالة وتعيين أحد قياداته على رأس الحكومة، الأمر الذي اعترضت عليه بقية القوى السياسية والمدنية، ما زاد في صعوبة التوافق على شخصية أخرى.
في غضون ذلك، نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي موافقة بلاده على فتح أراضيها وأجوائها أمام أي تدخل عسكري محتمل في ليبيا، معتبراً أن «حرب ليبيا الدائرة ضد الإرهاب هي شأن ليبي بحت لا يتطلب أي تدخل عسكري أجنبي».
وقال الجهيناوي إن بلاده «لن تستعمل، لا عبر أراضيها ولا عبر فضائها السلاح ضد ليبيا، ولن تقوم بتدخلات عسكرية فيها، إيماناً منها بأن فض النزاعات لا يكون إلا بطرق سلمية».
في المقابل، شدد الجهيناوي على أن «الملف الليبي لا يزال في صدارة اهتمامات تونس، لا سيما المسائل المتعلقة بالتطورات الميدانية التي تشهدها ليبيا وبخاصة المعارك الدائرة في مدينة سرت الليبية ضد تنظيم داعش».
وأوضح الجهيناوي أن «الجهود التي يقودها الليبيون لضرب الإرهابيين في مدينة سرت وغيرها يأتي في صميم الموقف التونسي الرافض لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا والمؤكد على أن مواجهة هذه المسألة، شأن ليبي».
وتخشى تونس على أمنها بسبب حدودها الجنوبية المفتوحة مع ليبيا، مخافة أن يتسلل الإرهابيون إلى أراضيها على غرار ما حدث على الحدود التونسية أخيراً عندما حاول عشرات العناصر التابعة للتنظيم المتطرف اقتحام مدينة بن قردان وإقامة إمارة إسلامية.