اتفاق التجارة الخليجي - الأوروبي مهدد .. ومراجعة سعودية

قدر مستثمرون وخبراء اقتصاد في الخليج حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون والصناديق السيادية الخليجية، فور انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما بين 30 بليون دولار و45 بليوناً، سواء في الاستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات أو التجارة. وقد يرتفع حجم الخسارة اذا اضيفت اليها لاحقاً خسائر الودائع الخليجية في سوق الاسترليني والسندات البريطانية.
ويُقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، المملوكة لأفراد ولصناديق سيادية، بأكثر من 250 بليون دولار، ومثلها في أقطار الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تراوح الخسائر بين 10 و15 في المئة نتيجة تراجع قيمة الأصول. ويمكن تلمس خسارة إضافية نتيجة تراجع أسعار الخام الذي يغذي حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في منطقة الخليج. وهبطت أسعار النفط خمسة في المئة نهاية الأسبوع، فيما قفز مؤشر الدولار اثنين في المئة مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى كلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
وانخفض خام القياس الأوروبي «برنت» في العقود الآجلة 4.9 في المئة أو 2.50 دولار إلى 48.41 دولار للبرميل عند التسوية بعدما هبط ستة في المئة في وقت سابق إلى 47.54 دولار. وخسر الخام الأميركي خمسة في المئة أو 2.47 دولار ليهبط إلى 47.64 دولار للبرميل عند التسوية. وهذه أكبر خسارة يومية له منذ شباط (فبراير).
وقد تُضاف الى هذه الخسائر، ما قد تفقده المصالح العربية من ودائع في سوق الاسترليني، كما أن «الوضع البريطاني المستجد» قد يحد من قدرة المصارف في بريطانيا على تسويق السندات السيادية للحكومات العربية او حتى للشركات الحكومية في منطقة الخليج التي عادة ما تستخدم المصارف البريطانية أو العاملة في لندن في تسويق سنداتها او في تغطية سندات تصدرها مصارف وشركات عربية.
ومن بين المستجدات ايضاً «أن ملف اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يتم التفاوض عليه منذ عقود، سيتعقد أكثر جراء انسحاب بريطانيا من الاتحاد، لأن بريطانيا تعتبر شريكاً أساسياً لدول الخليج في إطار الاتحاد الأوروبي».
وفي السعودية، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني، في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية، وأجرت بعض التعديلات في حينها. وقال في بيان صحافي، بث ليل أول من أمس، تعقيباً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: إنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لهذا الخروج، سواء في الاقتصاد البريطاني أم في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي في أسواق المال والاستثمار، أما القطاع المصرفي فنتوقع أن يكون الأثر فيه محدوداً، نظراً إلى محدودية انكشافه على تلكما العملتين.
يُذكر أنه بعدما فرضت الحكومة الأميركية قيوداً صارمة، بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على حركة الأموال الأجنبية، خصوصاً العربية، وتجميد الكثير من حسابات الأجانب في المصارف الأميركية وتشديد الإجراءات على حرية السفر ودخول الأفراد إلى الولايات المتحدة، حوّل الخليجيون غالبية استثماراتهم إلى دول أوروبا، وبريطانيا تحديداً، لما اتصفت به من مناخ أفضل وآمن وعائدات أكبر، ولأنها أكثر ترحيباً باستثماراتهم. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من مستقرة إلى سلبية نتيجة لقرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الوكالة يمكن أن تخفض قريباً تصنيف الديون السيادية البريطانية. وأشارت الوكالة في بيان ليل الجمعة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يضع الاقتصاد البريطاني أمام «فترة طويلة من الغموض» ما سيؤدي إلى «تداعيات سلبية على آفاق النمو على المدى المتوسط». ودرجة تصنيف بريطانيا لدى «موديز» هي حالياً «AA1». وينطوي خروج بريطانيا من الاتحاد على تحديات سياسية خطيرة للبناء الأوروبي، لا بل لمكانة السوق المالية نفسها في لندن، غير انه لا يحمل في الوقت الحاضر على إعادة النظر في الاستقرار المالي العالمي، كما أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن أزمة اقتصادية على النطاق العالمي، اذ تبدو الدول الكبرى جميعها باستثناء بريطانيا بمنأى عن تباطؤ اقتصادي قوي. ولفت فرانك ديكسمير مدير ادارة السندات في العالم لدى شركة «آليانز جي آي» الى ان «تراكم عوامل الغموض في الموقف المستجد لا يوجه اشارة جيدة الى المستثمرين الدوليين حين يكون المطلوب النظر في إقامة فروع في أوروبا أو توظيف استثمارات».