أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أنه تم السماح بالبناء في 25 مخططاً سكنياً في ثلاث مدن في المنطقة الشرقية، بينها زيادة عدد الوحدات السكنية في مخططات محددة، بما يوفر إسكاناً لنحو مليون نسمة مشيراً إلى أن «الهدف من هذه الخطوات هو توفير المزيد من الوحدات السكنية، ورفع معدلات الكثافة السكانية للمعدلات الطبية». وقال في مؤتمر صحافي، عقده أمس في مقر الأمانة، أنه «تم السماح بالبناء في خمسة مخططات، تم توزيعها كمنح للمواطنين خلال الأعوام الماضية في حاضرة الدمام، ومحافظتي القطيف، ورأس تنورة، بعد أن تم تطوير البنى التحتية لها، من خلال فتح الشوارع وتسويتها، بالتنسيق مع الجهات الخدمية، لبرمجة تنفيذ خدماتها فيها»، مشيراً إلى أن «المخططات التي تم السماح بالبناء فيها في الدمام هي: السيف والنورس، ومنطقة التجارة والأعمال، والفرسان 1، والفرسان 2، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5.250 مليون متر مربع، وتضم 3387 قطعة أرض، وستوفر 6460 وحدة سكنية، تأوي 40 ألف نسمة». وأضاف أنه «تم السماح بزيادة عدد الوحدات في 14 مخططاً سكنياً، وستة مخططات تجارية، في كل من الدمام، ورأس تنورة، وسيهات إلى الضعف، فيما شملت الزيادة في بعض الأحياء في الدمام بنسبة 50 في المئة، وشملت مخطط 294/1 في ضاحية الملك فهد، ومخطط 463/ 1 ، و205/1، و1/279، و535/1، و631/1 في جنوب الفيصلية، و1/723، و603/1، و288/1، و112/5، و128/5، و130/5، و690/3، و1090/3 في محافظة سيهات». وأكد على أن هذه الخطوة تهدف إلى «معادلة الكثافات السكانية، ورفعها للمعدلات الطبيعية في هذه المخططات، والتي من المتوقع أن يتم توفير 81 ألف وحدة سكنية، تأوي نصف مليون نسمة»، لافتاً إلى أن «ضاحية الملك فهد، تمت زيادة عدد الوحدات بها، لتصل إلى أربع وحدات بالقطعة، بمعدل وحدتين سكنيتين بكل دور، وستوفر 70 ألف وحدة سكنية، تضم أكثر من 400 ألف نسمة»، مبيناً أن الكثافة السكانية ستصل إلى معدلاتها الطبيعية في المخطط، بعد الزيادة إلى 63 نسمة - هكتار». ولفت إلى أن «محافظة القطيف تعد الأعلى في الكثافة السكانية على مستوى المنطقة الشرقية، وأن بنيتها التحتية لا تسمح لزيادة الوحدات السكنية»، إلا أنه أكد على أن «هناك بعض المخططات القريبة من المحافظة، سيتم تطويرها وإعادة دراستها من جديد». وأوضح أن دراسة إعادة الوحدات التي أنجزتها الأمانة في 25 مخططا سكنيا وتجاريا، «تأتي مكملة لما تم اعتماده سابقاً من مخططات هيكلية وتفصيلية ومحلية وإرشادية وضوابط أنظمة بناء، من خلال الاستفادة من دخول مخططات المنح القديمة، التي تقع غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني، ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 ه، بهدف زيادة الفرص العقارية، وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية، لتتناسب مع كمية الطلب وموازنة أسعار السوق العقاري، وخفضها والقضاء على غلاء أسعارها». واشار إلى أن الدراسة «شملت مخططات الجديدة، تضم 28 ألف قطعة سكنية، ستوفر 100 ألف وحدة سكنية، ومتوقع أن تسكن أكثر من نصف مليون نسمة»، مضيفاً أن الدراسة «ستضاعف عدد الوحدات السكنية عن الوضع الحالي، فيما تم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بغرض عدم تأثر هذه الزيادة على الطاقة الاستيعابية لخدمات البنى التحتية والطرق والخدمات الاجتماعية الأخرى». وكشف عن وجود 622 قطعة أرض تجارية معتمدة ضمن مخطط ضاحية الملك فهد بيد الأمانه، وسيتم طرحها مستقبلاً على دفعات، بحسب أولويات التنمية، لتلبية الاحتياجات التجارية والخدمات التي يتطلبها المخطط. من جانبه، أوضح مدير إدارة ضبط التنمية المهندس ناصر آل ظفر ان الإدارة «أنهت إجراءات تحديث بيانات المخططات المدرجة في الدراسة، من خلال تعديل مخطط الوحدات وتحديث خارطة الأساس بمركز نظم المعلومات الجغرافية «GIS» بأخر المستجدات، ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي في الأمانه من ربط المعلومات المحدثة مع بيئة العمل Oracle، ليتيح للبلديات الفرعية استكمال إجراءات الترخيص للمواطنين، والاستفاده من الأنظمة المعتمده حديثاً، إضافة إلى الانتهاء من إدراج المخططات التي تم السماح بالبناء فيها بحسب أنظمة البناء المعتمدة لها في قاعدة المعلومات الرئيسة في الأمانة، واستكمال إجراءات الترخيص، بشرط التقيد بأنظمة البناء المعتمدة، وتأمين مواقف السيارات حسب المعايير الفنية لكل مشروع، بمعدل موقف سيارة لكل وحدة سكنية. وأبان أن عدد الأراضي الحالية، التي تم إجراء دراسة عليها بلغ 27624 قطعة أرض، تضم 50185 مسكناً»، مشيراً إلى أن «عدد المساكن سيصل إلى 94195، تضم أكثر من نصف مليون نسمة».
