ساركوزي بين القطيعة والإصلاح

يدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عملياً، الثلث الأخير من ولايته الرئاسية التي بدأها تحت شعار القطيعة مع الماضي، بحسب ما اعلن خلال حملته الانتخابية. واراد ان تشكل هذه القطيعة حلاً للمشكلات الاقتصادية والتنموية والسياسية التي اعتبر انها تراكمت منذ نشوء الجمهورية الخامسة. واذا كانت هذه المشكلات، في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات، لم تظهر للعيان بفعل حال النهوض الاقتصادي وقدرة الدولة على تقديمات اجتماعية وصحية، فإن مطلع هذا القرن شهد عجزاً هائلاً في الموازنة، بفعل تراجع النمو والكلفة الكبيرة للعمل وزيادة أعداد العاطلين من العمل والمتقاعدين.
وجعل ساركوزي اصلاح هذا الواقع وتغييره المهمة الأساسية لولايته، عبر اللجوء الى وسائل جديدة وتشريعات يعتبر أنها تعيد التوازن المالي للدولة. واهم هذه الوسائل هو الإصلاح الضريبي، من اجل تقليل كلفة العمل، وزيادة سنوات العمل (رفع سن التقاعد من 60 الى 62 سنة). وينطوي هذا الاصلاح المالي على تشريعات تطاول كل جوانب العمل، سواء الحكومي او الخاص. ففي المجال الحكومي، يجرى العمل على خفض الإنفاق على موظفي الدولة بنسبة تصل الى حوالى 20 في المئة، بما يعني ذلك من عدم تجديد الطاقم الوظيفي بنسبة تصل احياناً الى 50 في المئة. وفي المجال الخاص، وتحت حجة تقليل كلفة العمل، أعيد النظر في الواجبات الضريبية وكذلك امكانات التسريح لأسباب اقتصادية. وفي الحالين كانت النتيجة مزيداً من العاطلين من العمل ومزيداً من الاعباء على الموازنة.
وعلى رغم الاعتراف الرسمي بهذه الاستنتاجات، وعلى رغم المعارضة الواسعة لها من اليسار بكل تشكيلاته، وعلى رغم اجماع النقابات بكل تلاوينها على رفض هذه السياسة، تمسك ساركوزي بهذه الاصلاحات واقرتها حكومته على ان تحال على البرلمان في الخريف. كما اعلن الرئيس نفسه في مقابلة تلفزيونية نادرة ليل اول من امس.
يشتبه خصوم الرئيس بأن الإصرار على هذا الاصلاح المثير للجدل والاهتمام، مع بدء العطلة الصيفية، مناورة سياسية يريد منها حرف الانظار عن شبهات تطاول محيط الرئيس وحتى الرئيس نفسه. ولا تقتصر الشبهات على الفساد واستغلال النفوذ وربما التمويل غير المشروع للحزب الحاكم، وانما ايضاً تطاول عمل الوزارات الاساسية، خصوصاً الخارجية.
وفي هذا الصدد، كتب اثنان من وزراء الخارجية السابقين، هما اليميني آلان جوبيه والاشتراكي هوبير فيديرين، مقالاً مشتركاً في صحيفة «الموند» يحذران فيه من ان الاقتطاع المالي من وزارة الخارجية اضعف كثيراً العمل الديبلوماسي الفرنسي وانهكه، على المستويين السياسي والثقافي. وما لم يقله الوزيران السابقان، هو ازدياد شكاوى السلك الديبلوماسي من تولي الإليزيه مباشرة، خصوصاً عبر امينه العام كلود غيان، الملفات الخارجية، بما يهمش دور الوزارة ويتجاوزه.
في موازاة ذلك، كشفت قضية ليليان بيتانكور، صاحبة مؤسسة «لوريال»، خطورة التجاور بين المال والسياسة. خصوصاً عندما يحصل هذا التجاور في المحيط القريب من الرئيس. فوزير الموازنة اريك فيرت، اقرب المخلصين للرئيس، المتهم بأنه تلقى اموالاً مباشرة من الصناعية الفرنسية لتمويل حملة الرئيس، ظل طوال الولاية اميناً للصندوق في الحزب الحاكم الى جانب توليه مهماته الوزارية التي تعنى مباشرة بالضرائب. وحتى لو ان القضاء لم يوجه اي اتهام للوزير، فإن تضارب المصالح فاقع بين تمويل الحزب الحاكم وتمويل الدولة.
هكذا تجاور الاصلاح الذي اراده الرئيس الفرنسي مع سلسلة فضائح اعلامية - سياسية، ما جعل نموذج القطيعة الذي اراده في بداية ولايته نموذجاً ملتبساً تدفع ثمنه الشرائح ذات الاوضاع الاقتصادية الحرجة ويستفيد منه اصحاب الرساميل.