نتانياهو: إسرائيل سترد بخطوات أحادية الجانب على إنضمام فلسطين لمؤسسات الأمم المتحدة

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأنّ "إسرائيل ستنفذ خطوات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين رداً على توجه السلطة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة".
وقال نتانياهو "إننا معنيون بمواصلة المفاوضات ولكن ليس بأي ثمن، وفي الشهور الأخيرة رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس البحث حتى في الإعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وللأسف فإنه عندما إقتربنا من الإتفاق على صفقة لتمديد فترة المحادثات، سارعت السلطة للإنضمام إلى معاهدات دولية، منتهكة بذلك التفاهمات".
وهدد بأنّ "ثمة الكثير مما يمكن أن يخسره الفلسطينيون جراء هذه الخطوات، والخطوات الأحادية الجانب التي ينفذونها سيتم الرد عليها بخطوات أحادية الجانب من جهتنا"، وشدد على أنّ "تهديد الفلسطينيين بالتوجه إلى الأمم المتحدة لن يؤثر علينا".
من جانبه، أعلن وزير الإقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، أنّ "إسرائيل تعدّ دعوى قضائية ضد عباس تتهمه فيها بإرتكاب جرائم حرب".
وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إننا نعدّ حاليا دعوى بشأن جرائم حرب ضد عباس لسببين، الأول يتعلق بتحويل الأموال يومياً إلى حماس التي تطلق الصواريخ على مواطني إسرائيل، والسبب الثاني هو تمويل المخربين والقتلة أنفسهم" في إشارة إلى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى المحررين.
وتأتي أقوال بينيت في وقت وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت إسرائيل تنفيذ إلتزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، ورد الفلسطينيين على ذلك بطلب الإنضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.
وتهدد إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل إلغاء التصريح بتوسيع عمل شبكة الهواتف الخلوية الفلسطينية "وطنية موبايل" إلى قطاع غزة، وإلغاء التصريح بإقامة بنية تحتية للجيل الثالث من الهواتف الخلوية في الضفة الغربية.
كما تهدد بتجميد 19 خريطة هيكلية تمت المصادقة عليها لتنفيذ خطط بناء فلسطينية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية، ووقف خطة دولية لتحويل 14 ألف دونم إلى أراضي زراعية ووقف اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين بمستوى وزراء ومدراء عامين مع نظرائهم الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّه "في حال قرر الفلسطينيون التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فإن إسرائيل ستستخدم عقوبات أشد وبينها تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وإعادة الحواجز وتوسيع سياسة هدم البيوت الفلسطينية وتنفيذ أعمال بناء واسعة في المستوطنات.
وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن تبحث اللجنة الخاصة لشؤون الضفة الغربية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست هذه العقوبات خلال اجتماع تعقده اليوم برئاسة عضو الكنيست مردخاي يوغاف من حزب "البيت اليهودي".
وفي مقابل ذلك، تواصل الولايات المتحدة السعي إلى إستمرار المفاوضات وتمديدها حتى نهاية العام الجاري، وسيعقد لقاء بين طواقم المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية والأميركية في وقت لاحق من اليوم في محاولة للخروج من الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات الأسبوع الماضي.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "الفلسطينيين يواجهون صعوبة في تصديق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته يتعاملون بجدية مع المفاوضات.
وتساءل عريقات "هل بإمكان حكومة إسرائيل أن تقول لي ما هي الشروط من أجل إجراء مفاوضات؟ اسألوا رئيس الحكومة ) ووزير الدفاع) أو أي وزير آخر في الحكومة حول ما تريدون تحقيقه عندما تلتقون مع الفلسطينيين".
كذلك يجري تبادل اتهامات داخل الحكومة الإسرائيلية، وصرحت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين، تسيبي ليفني للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أنّ "وزير الإسكان أريئيل تعمد نشر عطاءات بناء في المستوطنات من أجل المس بالمفاوضات، ورأت أنه "بتقديري أنّ وزير الإسكان فعل ذلك متعمداً من أجل إحباط ما أفعله أنا ورئيس الحكومة، وهذا هو ثمن وجود البيت اليهودي وأوري أريئيل في الحكومة".
ورد أريئيل بالقول أنّه "لم يحدد موعد نشر العطاء بشأن بناء 700 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو بجنوب القدس الشرقية في بداية الأسبوع الماضي، وأنّ هذا كان نشراً ثانياً لهذه العطاءات".
يشار إلى أنّه في أعقاب نشر هذا العطاء، وقع عباس على طلبات الإنضمام إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وهي خطوة إمتنع الفلسطينيون عن تنفيذها طوال الشهور الثمانية الماضية منذ بدء جولة المفاوضات الحالية.