الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على روسيا

اتفق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أمس على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ستة أشهر، والتي اعتبرها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو «الأداة الوحيدة» لإرغام روسيا على احترام اتفاق مينسك للسلام في شرق بلاده.
وقالت مصادر أوروبية أن ممثلي الدول ال28 في الاتحاد وافقوا مبدئياً على القرار، خلال اجتماع في بروكسيل، مرجّحة أن يعطي وزراء الخارجية موافقة نهائية بحلول بعد غد.
وأضافت أن العقوبات التي تنتهي مهلتها في نهاية تموز (يوليو) المقبل، ستُمدّد حتى كانون الثاني (يناير) 2017، علماً أنها تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع في الاقتصاد الروسي، وفُرضت بعد إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا عام 2014، وحُمِّلت مسؤوليته للانفصاليين الموالين لموسكو.
ومدّد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لسنة، عقوبات أخرى فُرضت على روسيا في آذار (مارس) 2014، بعد ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية. كما فرض مطلع 2014 عقوبات أخرى تتضمّن حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة ضد شخصيات روسية وأوكرانية تدعم الانفصاليين، ما زالت سارية حتى أيلول (سبتمبر) المقبل.
في باريس، اعتبر بوروشينكو أن العقوبات الأوروبية هي «الأداة الوحيدة» لإجبار روسيا على احترام اتفاق مينسك المُبرم عام 2015. وقال لشبكة تلفزة فرنسية قبل لقائه نظيره فرنسوا هولاند أن «لا بديل» عن العقوبات، مؤكداً أن موسكو ترسل «قوات جديدة ودبابات وشحنات ومحروقات للدبابات، من أجل التسبّب بتصعيد للنزاع». وأضاف: «بما أن استخدام القوة ليس مطروحاً (ضد روسيا)، لا يبقى إلا العقوبات لكي توافق على سحب قواتها» من شرق أوكرانيا.
أما هولاند فرأى أن «الشروط» لم «تتوافر» لرفع العقوبات عن روسيا، وزاد بعد لقائه بوروشينكو: «المرجع هو اتفاق مينسك. من أجل فرض احترام هذا المرجع وتطبيق الاتفاق، نحن حريصون على مسألة العقوبات التي فُرضت بعد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم وانتهاك القانون الدولي. ومُدِّدت لتأمين حافز قوي من أجل تطبيق اتفاق مينسك». واستدرك: «سنبقى على استعداد دائم لأن نؤكد إمكان حدوث رفع تدريجي للعقوبات، إذا طُبِّقت اتفاقات مينسك في شكل كامل. لكن، علينا تأكيد استمرار العقوبات، من خلال ربطها باتفاق مينسك».
وأبدى هولاند «حرصاً على ألا نضيّع هذه الفرصة»، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يمكن أن يكون مستعداً لاجتماع جديد، في إطار صيغة نورماندي (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا)، لتحقيق مزيد من التقدّم ومناقشة المراحل الجديدة التي يمكن تخطيها».
إلى ذلك، شدد الأميرال جيمس فوغو الذي يقود الأسطول الأميركي في أوروبا، وأشرف على تدريب سنوي نفّذه الحلف الأطلسي في بحر البلطيق، على أن هذه «التدريبات لا يُقصد بها التهديد باستخدام القوة»، وزاد: «لم تكن نيتنا أن نبدو مثل قوة عدائية، أو أن تتصرّف بهذه الطريقة».
وأشار إلى أن سفن مراقبة روسية تعقّبت السفن الأميركية خلال التدريب، كما حلّقت مقاتلات ومروحيات روسية فوق سفن أميركية وبريطانية، مستدركاً أنها بقيت على ارتفاع آمن وتصرّفت في شكل مهني. وتابع أن روسيا التي شاركت في هذه التدريبات عام 2012، قد تُدعى إلى المشاركة فيها مجدداً، إذا تحسّن سلوكها.