بكركي تستمع الى «الكتائب» والوزير المستقيل ...المفصول

أطلع وزير العمل المستقيل، مع ممارسة تصريف الأعمال، سجعان قزي، والذي أقاله حزب «الكتائب اللبنانية» من صفوفه أول من أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي على مستجدات فصله من الحزب.
وأشار قزي بعد اللقاء إلى أنه وضع الراعي «في أجواء تطور موضوع النزوح السوري في لبنان، والدور الذي تقوم به وزارة العمل لمواجهة تثبيت النازحين على الأراضي اللبنانية»، كما وضعه «في أجواء التطورات التي حصلت حول موضوع الاستقالة من الحكومة».
وقال قزي: «أكدت انه سبق لي أن التزمت قرار الحزب الاستقالة مع تصريف الأعمال، وفوجئت بأن الحزب على رغم هذا الالتزام اتخذ القرار بصرفي نهائياً من الكتائب، علماً أن هذا القرار المادي لا يؤثر على الانتماء الروحي للمدرسة الكتائبية». وقال إن وجوده في الحكومة «تمثيل للدور المسيحي لا سيما الماروني في ما بقي من شرعية».
وقصد بكركي أمس، نائب رئيس حزب «الكتائب» سليم الصايغ، الذي وضع الراعي «في أجواء التطورات المتعلقة باستقالة وزراء الكتائب من الحكومة». وقال بعد اللقاء: «القرار النهائي والقاطع لخروجنا من الحكومة اتخذناه البارحة في المكتب السياسي الكتائبي، والزيارة لكي نعرض كل الأسباب التي أدت إلى هذا الخروج بهذا الشكل، أي قطع أي علاقة سياسية أو إدارية مع هذه الحكومة، بحيث إن الكتائب لم يعد فيها تحت أي شكل من الأشكال».
وأضاف: «رئيس الحكومة حر في التصرف كما يريد، فانسحابنا من الحكومة قرار أحادي ليس معرضاً للقبول أو الرفض من أي جهة، وحده رئيس الجمهورية وبحسب الأصول الدستورية يتسلم رسالة الاستقالة. الإشكالية هي في انعدام تطبيق الدستور في هذا البلد، ونريد أن يعلم الجميع أن هناك مكوناً مسيحياً أساسياً لم يعد موجوداً في الحكومة، وعلى كل الأطراف السياسية الممثلة وغير الممثلة في الحكومة أن تقرأ معنى هذا الأمر وندعو الحكومة إلى الاستقالة وتصريف الأعمال».
ورأى أن «المواجهة مع هذا الأداء الحكومي مفتوحة ولا خروج منها إلا بالإتيان برئيس للجمهورية». ولفت إلى أن «هناك 3 معارك مفتوحة: سد جنة وسد حمانا والنفايات، والكتائب أصبحت حرة باختيار وسائل المواجهة ضمن احترام المبادئ الديموقراطية».
وكان المكتب السياسي الكتائبي انتقد الحكومة ورئيسها «الذي اعترف علناً بأنّ الفساد والصفقات القاعدة السائدة في الحكومة والبلد»، معتبراً «أنّ هذا الإقرار تسخيف لعملية هدر ونهب أموال الدولة، بدل مواجهتها بكل الأُطر المتاحة». وأكد المكتب «صوابية قرار الكتائب القاطع والنهائي بالاستقالة الكاملة من الحكومة والتي تشمل الامتناع عن تصريف الأعمال». ورد المكتب سبب فصل قزي من الكتائب فصلاً نهائياً «لارتكابه مخالفات واضحة للنظام العام في الحزب».