لبنان: ترحيل الحوار إلى 3 جلسات مطلع آب بعد نقاش عقيم في الرئاسة وقانون الانتخاب

غرقت طاولة الحوار اللبناني أمس في سلسلة من الأفكار تتعلق بمختلف المواضيع المطروحة.
ووسط انعدام إمكان التوافق على ماهية قانون الانتخاب العتيد وعجز الأقطاب عن الاتفاق على صيغة تضع حداً للشغور الرئاسي الذي كان البند الأول على جدول أعمال المتحاورين، تقرر عقد 3 جلسات حوارية متتالية في 2 و3 و4 آب (أغسطس) المقبل تطرح خلالها كل القضايا السياسية العالقة لمعالجتها. وستخصص للنظر في قضايا أبرزها الرئاسة، قانون الانتخاب والأفكار الإصلاحية التي طرحت في السياق، ومنها إنشاء مجلس للشيوخ، وعمل المؤسسات الدستورية. لكن الحلقة المفرغة انتخابياً كسرها شبه إجماع تحدث عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اعتماد معايير قانون «فؤاد بطرس» قاعدة لأي قانون انتخابي جديد.
وكانت هيئة الحوار الوطني التأمت في جولتها ال19 برئاسة بري وحضور الأقطاب الذين غاب منهم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، النائب طلال أرسلان والنائب المستقيل روبير فاضل.
وقال بري في مستهل الجلسة: «نعرف أن الأبواب ليست مفتوحة بعد لتسوية، وأنها لا تزال موصدة». وإذ أكد أنه حريص على أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة، قال: «نحن نخاف أن تقفل الأبواب في أي لحظة». وطلب من القيادات المشاركة في الحوار تقديم وجهات نظرها في الطرح الذي كان تقدم به في الجلسة السابقة في شأن إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الحالي أو قانون يتم الاتفاق عليه أو البحث عن «دوحة» لبنانية. وعبّر كل طرف عن رأيه، وعكست المداخلات تبايناً بين من يتمسكون بأولوية الانتخابات الرئاسية وبين من يشجعون الانتخابات النيابية أولاً ومن لا يمانعون الطرح الذي يمكن أن يضع حداً للمراوحة السياسية السلبية.
وجرى نقاش من المشاركين لمختلف القوانين المطروحة على جدول هيئة الحوار من النسبي إلى المختلط وقانون حكومة ميقاتي، وقانون فؤاد بطرس، وبدت أجوبة الأقطاب هي هي. الكل متمسك بأفكاره، ويتمترس خلفها، وسط انقسام عمودي، كذلك الأمر في موضوع النسبية والقانون المختلط.
وعندما نبه بري إلى أن «الناس ستنزل إلى الشوارع إذا أجريت الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين وستقوم بثورة علينا». وسأل: «ماذا حصل في اجتماعات اللجان المشتركة في شأن قانون الانتخابات؟»، تدخل نائب رئيس المجلس فريد مكاري وقال: «النتيجة صفر. كل واحد بقي وراء متراسه ولا يوجد أي حلحلة، لم نتقدم قيد أنملة».
وقال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل: «الرئيس الشهيد رفيق الحريري أوقف العد وحسمها بالمناصفة في المقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين. واليوم النسبية في أي شكل من الأشكال، هي من وجهة نظرنا العودة إلى العد، لأن كل طائفة حينئذ ستسير على العددي وسنقع في مشكلة». وعلق وزير الخارجية جبران باسيل قائلاً: «النسبية تحت سقف المناصفة». الجميل: «لكن ممثلي المسيحيين ينتخبون غيرنا، لذلك أنا مع الدائرة الصغرى وضد النسبية بالمطلق ومع انتخاب الرئيس قبل قانون الانتخاب».
وطرح الجميل فكرة على المتحاورين وهي اعتماد قانون الدائرة الفردية مع الخروج عن القيد الطائفي في الانتخابات النيابية»، موضحاً أن «هذا يسمح لكل القوى والأشخاص والمستقلين وكل راغب بالتغيير بأن تكون لديه فرصة للدخول إلى المجلس النيابي وتحقيق التغيير». وشدد على «أننا نحاول أن نخطو إلى الأمام باتجاه إلغاء الطائفية السياسية من خلال الدائرة الفردية، مع إصلاحات أخرى كاللامركزية ومجلس الشيوخ».
وعندما عرض السنيورة مطالعته توجه إليه بري بالقول: «يعني إنت برأيك لازم نمشي بشي متل (اتفاق) الدوحة؟». السنيورة: «أرجو ألا تقوِّلني شيئاً لم أقله». بري: «هل أنت متمسك بقانون فؤاد بطرس». السنيورة: «نحن أول حكومة وضعت هذا القانون، لكننا متمسكون بالقانون المختلط المقدم من «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات». بري: «فلنتفق على قانون، ثم الرئاسة وبعدئذ انتخابات نيابية».
وقال الرئيس نجيب ميقاتي إنه مع انتخاب الرئيس. وطرح مشروع حكومته ويتضمن 13 دائرة وفق النسبية.
أما الوزير بطرس حرب فقال: «عندما طرح القانون الأرثوذكسي أنا أول من وقف ضده وعارضته لأنه سيؤدي إلى زعزعة العيش المشترك. وكان الطائف بمثابة مشروع لتبديد بعض الهواجس لدى المسيحيين، لكن جرى تمزيق الطائف منذ اجتياح صدام حسين دولة الكويت، لأنه في حينها كان المجتمع الدولي بحاجة إلى حافظ الأسد، ووافق على تسليمه لبنان، وعندها ذهب الطائف وصار استنسابياً، وما حصل لا علاقة له بالطائف، إنما حصل سوء تطبيق، وكان يجب أن يكون متوازناً بين الطوائف. وأنا لا أتصور لبنان بلا مسيحيين».
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «الظاهر هناك سوبرمان يريد أن يفرض علينا وعوداً وتعهدات». ورد حرب: «أنت سوبرمان».
وقال رعد خلال مداخلة له: «متمسكون بلبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، لكننا منفتحون على الأفكار الثانية لمناقشتها».
وتطرق النقاش إلى ملف النفط والغاز فكان تشديد على ضرورة عقد جلسة وزارية لإقرار مراسيم المطلوبة لبدء التلزيمات.
وأكد باسيل أنه «لا يمكن إسرائيل أن تمد يدها إلى نفطنا وتأخرنا بإقرار مراسيم النفط لكن اليوم أفضل من الغد».
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي غادر قبل انتهاء الجلسة، أنه «لمس من الجميع تقديراً استثنائياً لما يسمى قانون فؤاد بطرس، لكن الأمور لا تزال «مكانك راوح» وكل فريق وراء متراسه».
أما عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي، فأوضح أن «فكرة الدوحة اللبنانية التي طرحها الرئيس بري تعني الاتفاق السياسي على سلة أفكار حول عدة أمور، على أن يبدأ التنفيذ بانتخاب الرئيس». وسأل: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون الاتفاق على انتخاب رئيس، ولا على قانون انتخاب جديد ووصلنا إلى الاستحقاق النيابي ماذا سنفعل كقوى سياسية؟ هل سنذهب إلى قانون الستين؟ هل سنمدد للمجلس؟»، معتبراً أن «لا بد من التركيز من الآن حتى الاجتماعات المقبلة، على إيجاد إجابة على هذا السؤال كي لا نصل إلى مرحلة نصل فيها إلى الأمر الواقع».