رفع الرسوم في مدارس أهلية وأجنبية بموافقة «التعليم»!

أبلغت إدارات تعليم أهلي وأجنبي مستثمرين تقدموا برفع الرسوم الدراسية، بموافقة وزارة التعليم على طلباتهم، فيما رُفضت مجموعة طلبات، لعدم مطابقتها الشروط، بحسب تقويم لجان وزارية، وأحاطت الإدارات الأهالي بالزيادة التي راوحت بين ألف وثلاثة آلاف ريال، على الرسوم الدراسية السنوية.
وأكدت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية أهمية معرفة نتائج قبول الطلبات من عدمها للمدارس الأهلية والأجنبية عبر موقعها، لمعرفة نسبة الزيادة، إذ إن مدارس أبلغت أهالي ببدء التسجيل إلكترونياً، مع زيادة تم تحديدها بناء على موافقة رسمية.
وقالت نوف الغامدي (مديرة مدرسة عالمية) ل«الحياة»: إنه تم الحصول على الموافقات في شأن الرسوم خلال الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ الأهالي بنسبة الزيادة، وكانت متوسطة لم تتجاوز 1500 ريال، في الوقت الذي حصلت مدارس على موافقة بزيادة الرسوم بمعدل ثلاثة آلاف ريال.
وأوضحت الغامدي أن الزيادات جاءت بناء على موافقات وزارية، بعد أن قامت لجنة من الوزارة بتقويم شامل للمناهج والبيئة التربوية، إذ إن ثمة مدارس لم تحصل على موافقات زيادة منذ أربعة أعوام، مع أنها قامت بتغيير مبناها بشكل جذري، ولم تكتف بأعمال صيانة وترميم فقط، كما رفعت مستوى الدراسة الأكاديمية من خلال تطوير المناهج وزيادة ورش العمل والتعلم بطرق حديثة، كالمجموعات، والتعليم بالترفيه، وغيرها من طرق تتعلق بالتطور التقني.
وأضافت أن «عدداً من الأهالي فوجئوا بالزيادات التي صدرت في الرسوم، إلا أنه تم إبلاغهم في نهاية العام الدراسي بأن هناك احتمالاً بزيادة الرسوم في العام الدراسي الجديد»، مشيرة إلى انتشار موجة اعتراضات على التسجيل، ورفض، وشكاوى إلى موقع الوزارة المخصص للاعتراضات. واستدركت بأن جميع المدارس صدرت زيادتها بموافقة رسمية، لأن نظام العقوبات يصل إلى حد إغلاق المدرسة في حال زيادة غير مقررة من الوزارة.
من جانبه، أوضح عبدالكريم الصالح (مستثمر في قطاع التعليم الأهلي) أن «الزيادة التي تم إصدارها لا علاقة لها بالاستغلال أو الطمع، وإنما جاءت بناء على تقويم وزاري بتطوير بيئة التعليم، علماً بأن مجموعة مدارس لم يوافق على طلباتها، بسبب اشتراطات وضعتها الوزارة ولم تنفذ، كالمبنى والبيئة التعليمية، وتطوير الكوادر وكل ما يتعلق بتطوير أداء العملية التعليمية».
وأضاف: «الاعتراض جاء على زيادة رسوم النقل والمواصلات للمدارس التي لم تحصل على موافقة الزيادة، كما أن هناك مدارس وصلت زيادتها إلى 3500 ريال، بسبب تغيير كلي للمبنى».
إلى ذلك، أصدرت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، نظام تشكيل الفصول الدراسية للعام الدراسي 1437-1438 ه، الذي يعتمد على إشعار مكتب التعليم التابعة له المدرسة، في حال تقليص أو زيادة عدد الفصول، مع التقيد بالمعادلة المقررة من الوزارة، بأن يكون لكل طالب أو طالبة 1.2 متر، على ألّا تترتب على ذلك زيادة عدد المعلمين والمعلمات، بناء على الصلاحيات الممنوحة لقائدي المدارس.
كما نوهت الإدارة، بناء على إشعار وزاري، بضرورة إبلاغها في حال وجود كثافة عالية في الفصول، ليتم التنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي وشؤون المعلمين لافتتاح فصول إضافية، وتوفير المعلمين والمعلمات، إضافة إلى مراعاة قبول الطلبة، بحيث لا يزيد العدد على 30 طالباً أو طالبة في المدارس للصفوف الأولية ورياض الأطفال، و35 طالباً أو طالبة للصفوف العليا، بحسب مساحة الغرف بالنسبة إلى المباني المستأجرة، وسيتم تحديد حاجة المدرسة من المعلمين والمعلمات بناء على التشكيل المعتمد، وإذا دعت الحاجة إلى زيادة عدد المعلمين والمعلمات فلا بد من إشعار مكتب التعليم وإدارة التخطيط، وتعبئة نموذج ليتم درسه.
كما اشترطت الإدارة استكمال فتح المدرس التي يتأخر فتحها لأسباب إجرائية، وإبلاغ الإدارة بتاريخ بدء الدراسة فيها فور افتتاحها.