بدخول النصف الثاني من رمضان المبارك، تشهد أسواق المواد الغذائية تراجعاً في المبيعات بعد ذروة البيع التي تسبق رمضان وتستمر حتى نصفه الأول، في الوقت الذي أكد فيه تجار أن الأسعار لم ترتفع عن معدلها الطبيعي بل كانت أقل بنحو 30 في المئة بسبب العروض وبسبب التنافس الحاد بين كبار منافذ البيع «الهايبر ماركت، والسوبر ماركت»، الذي دعمه تجار الجملة والمستوردون. وأوضحوا أن التنافس على تقديم العروض في هذا العام فاق جميع الأعوام السابقة، بل تعداه إلى تخفيضات حقيقية في أسعار سلع أساسية تقدم على موائد رمضان في مقدمها الرز والسكر والمعكرونات، مشيرين إلى أن أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه هي الأخرى لم تشهد ارتفاعات كما يحدث كل عام. وذكروا أن السوق السعودية لا تعاني من أي نقص في المواد، وأن كثرة الخيارات للسلعة الواحدة منع السلع من الارتفاع، وخلق تنافساً بين المستوردين وبين منافذ البيع، مشيرين إلى أن السلع الاستهلاكية انخفضت عالمياً مما دعم السوق المحلية، على رغم زيادة الطلب، وانعكس على سعرها في السوق المحلية. وأكد جميل الموسى (مستثمر في المواد الغذائية) أن السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة، ويحرص قطاع تجارة المواد الاستهلاكية على الوجود فيه، ويزداد حرصهم على توفير السلع قبل رمضان بوقت كافٍ للحصول على حصة فيه. وأشار إلى أن توفير السلع قبل بداية الموسم بفترة كافية وبكميات كبيرة ينعكس على عمليات الشراء بصورة إيجابية من حيث جودة الأصناف وتوافرها بالسعر المناسب، سواءً من علامات تجارية عالمية أو محلية أثبتت جودتها، وزاد أن الأسعار خلال هذا العام لم ترتفع بل أن العروض التي تنافس التجار على تقديمها على بعض السلع الرئيسة جعل من الأسعار أقل من الأيام العادية، مبيناً أن تنافساً حقيقياً كان بين كبار التجار ومنافذ البيع ويمكن معرفته من خلال نشرات العروض التي طرحت منذ بداية شعبان، وحملت الكثير من التخفيضات في الأسعار شجعت على الشراء مبكراً. وأضاف: «لا يمكن إغفال أن عدداً من السلع الاستهلاكية العالمية انخفضت أسعارها عالمياً، مثل الأرز والسكر وغيرها من السلع، ما انعكس على سعرها في السوق المحلية وتوافرها بكثرة، إلا أن ذلك لا يقلل من حجم التنافس الذي وجد بين التجار والمستثمرين، وحتى الشركات المصنعة التي تهتم بوجودها في السوق السعودية». من جانبه، أشار حمد العيسى (تاجر مواد غذائية) إلى أن الأرقام عن حجم سوق السلع الاستهلاكية في المملكة يبلغ نحو 160 بليون ريال، ويكون لرمضان منه حصة الأسد، ولا يخفى أن يحتدم الصراع بين التجار عليه، لأنه يغطي فعلياً ثلاثة أشهر تبدأ من شعبان وتستمر حتى نهاية شوال، لذلك يحرص الجميع على الوجود وبالسعر المناسب. وأوضح أن أسعار المواد الغذائية كانت ثابتة، لأن المنافسة في الأسواق عالية جداً، إضافة إلى أن هناك تنوعاً في المنتجات والسلع الغذائية، إذ يستورد التجار من معظم دول العالم، ويوجد أصناف غذائية في الأسواق المحلية تكاد تغطي الأسواق العالمية، وأمام المستهلك السعودي خيارات عدة بأسعار في متناول الجميع، إلا أنه أشار إلى أن التهافت على البضائع الذي يسبق رمضان يجب أن ينتهي في السنوات المقبلة، وأن تشتغل وزارة التجارة بالتوعية في هذا الأمر، إضافة إلى مشاركة التجار في طرح عروضهم الرمضانية مع بداية شعبان لمنع استغلال بعض التجار الإقبال في رفع الأسعار. وحول الأسعار خلال رمضان هذا العام، أكد عبدالله الحارثي (مدير فرع هايبر ماركت) أن العام الحالي كان أفضل الأعوام مقارنة بالأعوام الماضية من ناحية انخفاض الأسعار، وخصوصاً في السلع الأساسية مثل الرز والسكر والدجاج والزيوت وحليب البدرة، وبلغ الانخفاض في الأسعار نحو 30 في المئة، في بعض السلع الغذائية الأساسية تشمل عروض الموردين، وتجار التجزئة. وأشار إلى أن للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة، من تسهيل عمليات الاستيراد، ودعم التنوع في المواد الغذائية والحد من احتكار السلع كان له دور، يضاف إلى الانخفاض العالمي في الأسعار، مبيناً أن مراقبة الأسواق من مختلف النواحي وتوفير الأمور التي تحتاجها من قوانين ورقابة يصلح السوق ويجعلها بمأمن من التقلبات ومن تلاعب التجار في فترات ازدياد الطلب كما يحدث في رمضان. وقال: «من أسباب عدم ارتفاع الأسعار المحلية أيضاً، يرجع إلى توفر مخزون كبير من السلع الغذائية ما أدى إلى رغبة التجار في تصريف ما لديهم، وخصوصاً أن الأسواق العالمية تشهد استقراراً يشجعهم على سلع جديدة بتاريخ صلاحية أطول».
