أسعار الزيت والسكر إلى انخفاض ... ومخاوف حول «الرز»

شهدت أسعار ثلاث سلع رئيسة خلال الفترة الماضية، انخفاضاً متفاوتاً بين 5 و10 في المئة، أو الثبات، وهي: الرز و الزيت والسكر. وأكد تجار أن الأسعار من المرجح لها أن تستمر في الانخفاض بسبب انخفاضها عالمياً، وأن أسعار هذه المواد انخفضت فعلياً في بلد المنشأ، مضيفين أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد المزيد من الوضوح حول الرز بسبب مخاوف من طلب غير متوقع، مشيرين إلى أن شركة «صافولا» التي تمتلك أكبر حصة في السوق من السكر والزيت تدرس القيام بتخفيضات جديدة.
وأوضح تجار رز أن السوق السعودية لن تشهد ارتفاعاً في الأسعار خلال الربع الأول، مرجحين أنه سيشهد عروضاً من بعض المستوردين، وفي أسوأ الأحوال سيشهد استقراراً في الأسعار يستمر حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وقد يستمر إلى نهاية العام أيضاً، مؤكدين أن محصول شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من الرز لم يكن بالصورة المتوقعة وبخاصة في الهند، وأنه أثر على استقرار الأسعار،على رغم استقرار صرف الدولار.
وأشار إبراهيم الفرج (تاجر جملة) إلى أن أسعار الرز حافظت على تماسكها في الأسواق السعودية خلال الفترة الماضية، وسط التعويل على المنافسة بين المستوردين بمختلف مستوياتهم كباراً ومتوسطين وصغاراً، حتى أن بعض التجار قاموا بعروض ترويجية تفاوتت بين 5 و10 في المئة، على رغم المخاوف الدائمة من ارتفاع الأسعار في المواسم المقبلة.
وأضاف أن لدى تجار الرز عموماً مخاوف من الأسعار التي لا يمكن التنبؤ بها، بفعل عوامل مختلفة خارجة عن السيطرة كالمناخ وأسعار الدولار والكوارث الطبيعية، مؤكداً أن الأسواق العالمية ليست متشائمة في شأن إنتاج الرز في الوقت الحالي، وسيكون هناك فرز في الفترة المقبلة في أنواع الحبوب التي ستنخفض ومقدارها في الدول الرئيسة المصدرة للرز مثل الهند وباكستان وتايلاند، والتي لم تعلن بعد عن مخزونها، وكذلك توقعاتها للموسم المقبل، والتي من المرجح أن تكون إيجابية، مشيراً إلى أنه سيجعل من الطلب على الرز في حدوده الطبيعية، بخلاف بقية أنواع الحبوب، ولن تلجأ الدول التي يرتفع طلبها على الرز إلى زيادة مشترياتها لتوفير مخزون كبير منه، ما يؤثر في الطلب، ويدفع بالتجار المصدرين إلى رفع الأسعار كما حدث في عامي 2007 و 2008، الأمر الذي يضمن عدم المضاربة على الشراء.
وحول أسعار السكر، أوضح غسان الجعفر (تاجر جملة) أن الأسعار بدأت منذ بداية العام الماضي في تراجع بسيط، واستمرت في الانخفاض حتى نهاية العام، مؤكداً أن الأسعار التي بلغت ذروتها في 2010 آخذة في التراجع بصورة بطيئة، وأنها فقدت منذ ذلك الوقت وحتى اليوم نحو 30 في المئة، وترتفع هذه النسبة في حال العروض الترويجية.
وأشار إلى أنه من خلال الأعوام الطويلة في تجارة السكر، «كنا على يقين أن ارتفاع الأسعار لأسباب تتعلق بالزراعة في الدرجة الأولى، وعندما ترتفع هذه الأسباب تعود الأسعار إلى الانخفاض، وهو ما حدث خلال العام الماضي»، مضيفاً أن «الأسواق لا تعاني من نقص، والكميات الموجودة حالياً كافية كمخزون، لأن أغلب المعروض من السكر في الأسواق حالياً من مصانع صافولا، أو مخزون استيراد العام الماضي بالأسعار القديمة»، موضحاً أن «المستهلك العادي يشعر بارتفاع أو انخفاض بنسبة بسيطة، لكن الأمر سيكون مختلفاً مع الزيادة الكبيرة، وهذه لا تحدث عادة بين يوم وليلة». وقال: «الأوضاع مطمئنة كثيراً في أهم بلدين وهما الهند والبرازيل».
وأضاف أن تجار الجملة يؤكدون أن الأسعار العالمية في انخفاض، وأنه لا توجد أسباب مقلقة تدعوا لارتفاعها، مؤكداً أنه من المستبعد أن تشتكي السوق المحلية السعودية من نقص في السكر، بسبب قدرة شركة صافولا على توفير حاجات السوق المحلية، إلا أن الأسعار هي التي ستتغير وستنخفض بناء على السعر العالمي، إذا قامت الشركة بتطبيقه.
وعن أسعار زيوت الطعام، أوضح سالم الزهراني (تاجر مواد غذائية) أن سوق زيوت الطعام تشهد تنافساً كبيراً منذ ثلاثة أعوام، وأن العديد من التجار لديهم معرفة بعدم إمكان اللجوء إلى التخزين بسبب تأثر زيوت الطعام بالتخزين، ما دفعهم إلى البيع بأقل من الأسعار، وتحمل الخسائر في بعض الأحيان، مؤكداً على أن السوق السعودية قوية جداً، وتتحمل مثل هذه الأمور، لذلك انخفضت الأسعار خلال الفترة الماضية بنحو10 في المئة.
وأضاف بأن العروض الترويجية خلال العام الماضي، أصبحت لا تنقطع عن السوق بسبب المنافسة المحلية الشديدة، ومحاولة المصانع المحافظة على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط. موضحاً أن مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية كان باتجاه انخفاض الأسعار، إذ عمدت أغلب الشركات الموردة للمواد الغذائية التي تعيد تقويم الأسعار باستمرار، لمواكبة المنافسة.