المعلمة «البديلة»

كتبت الأسبوع قبل الماضي عن رعاية المولود، وكيف أن الكل يهرب إليها بما فيه وزارة التربية الموقرة... إذ إنها توفر للوزارة سيولة مادية ليست بالحسبان ف4000 معلمة حصلن على رعاية مولود في فصل واحد، ذلك يعني أن غيثا سحاً غدقاً يمطر على سماء الوزارة في كل فصل، والمتضرر بطبيعة الحال المدرسة والمعلمات اللاتي لا ذنب لهن في تحمل أوزار وزلات غيرهن، فكم من ساعية بجد لنيلها وتبذل الأسباب للحصول عليها بكل وسيلة ممكنة لتضاهي العاملة المتفانية، فهل يعقل أن يتساوى في الميزان الإخلاص والوفاء والإهمال والتقصير؟ فلم لا تفكر الوزارة قبل البت في هذه الإجازة للمعلمة أن تضع من بنودها وشروطها البديل الذي يحل محلها «فعلياً»، وقبل أن تتمتع المعلمة بإجازتها ولا تتسبب في تعطيل مصالح المدرسة وبضغط المناهج التي ربما تتراكم لمدة شهر أو أكثر تنتظر المنقذ من هذا المأزق الخطر، وكالعادة المتضرر الوحيد هي المعلمة الزميلة التي تلقى إليها تبعات وإهمال غيرها وتوكل بمهمة تسديد الديون وحل الأزمة حتى لو كلفها ذلك أن تحمل على كاهلها جبلاً ب «24 صخرة» تؤديها كما ينبغي.
ولا يهم الضغط النفسي والتعب الذي تلاقيه من جراء ذلك فلا يهم إلا المصلحة العامة التي تقتضي إرهاق المعلمة بحصص المجازة إلى حين توفير البديل المناسب، والأدهى والأمر كيف لطالبتنا أن تتلقين منهجاً يفترض أن يكون قد أعطي خلال شهر في أسبوع بسبب تأخير حضور البديلة، فلو أن الوزارة تشددت في هذا الشرط المهم الذي يلزم بالبديل في وقته بدلاً من المشقة في الندب أحياناً، ويتبدد الجهد والوقت ما بين الترقب والتأمل وهل يا ترى بعدم وجود البديل معناه بأن ما استقطع من المجازة يعود أدراجه لكنوز الوزارة النفيسة!
لماذا لا تكون مراكز الإشراف هي المعنية بتلبية الحاجة بوجود قاعدة بيانات تلجأ لها عند الحاجة لتأمين البديل بشكل فوري، وأيضاً يوكل لها دراسة أوضاع المعلمات ومدى حاجتهن الماسة لهذه الإجازة وتقف بتأمل وعمق عند الأعداد الكبيرة التي قدمت الإجازات ويقدرن ويحددن عدد المجازات بحسب الحاجة والظروف ولا يحتسب خدمة لها إلا لمدة سنة واحدة فقط والباقي تحاسب عليه بشدة ليتسنى للوزارة الحكم على صدقية المعلمة وحاجتها الملحة إليها.
والمضحك المبكي هو المغامرة بالتعاقد مع بديلات لا يملكن من الخبرة وإذا امتلكنها فهي نتاج ممارسة شابها الكثير من العشوائية في المدارس ومن دون رقيب، إذ إن المشرفات المختصات لا يولين البديلات الاهتمام المطلوب، فقبل أن نزج بهن في الرمضاء ونقف كالمتفرجين الذين يكتفون بالمشاهدة فقط من غير أن يوجهوا أو يدربوا على التدريس، ولماذا لا تتاح الفرصة للقرب ولو لفصل دراسي للمعلمات خارج المنطقة بأن تعطى فرصة للتدريس داخل المنطقة تلتقط خلاله أنفاسها من السفر يومياً مئات الكيلومترات، لقد قامت الوزارة من خلال البديلة بقطع حبال المتعلقات بالنقل وإطالة سنوات العذاب والسفر.
تأتي البديلة في وقت الكل فيه يلهث لنتيجة واحدة فقط وهي إنهاء صفحات الكتاب بفائدة أو من دون.
ويبقى في الخاطر تساؤل واستفهام حول المستفيد من تلك الإجازة!
هل هي المعلمة أم جهة أخرى؟ أتحدى أن تعطي الوزارة كشفاً بأسماء المستفيدات من تلك الإجازة، وكشفاً آخر باسم البديلات وهل يتطابق الرقمان!
وإن تطابق الرقمان فلماذا لا تذهب البديلة للمدرسة نفسها وتعالج النقص هناك، لأننا نجد أن معظم البديلات الموجهات للمدارس بأسماء معلمات لسن بالتخصص نفسه ولا المكتب نفسه التابعة له.
لماذا لا تكون هنالك شفافية للأموال المأخوذة من المجازة ولم يسدد بها بديلة؟
وما مصير تلك الأموال الطائلة سنوياً؟!
ولماذا لا تُعطى تلك الأموال كمكافأة للمعلمة الأخرى التي حملت نصاب زميلتها رغماً عنها؟ غالباً ما تعامل المعلمة بمبدأ العقاب وليس الثواب، فمن مبدأ العرفان بتحميلها ما لا تطيق، ان تُعطى مكافأة من راتب زميلتها والذي لن يكلف الوزارة أي أعباء مالية.
monaaziz33@hotmail.com