الحكومة الجزائرية تستعجل «ضبط الجنرالات»

طلبت الحكومة الجزائرية من مكتب البرلمان التسريع بمناقشة تعديل قانون المستخدمين العسكريين في شكل يشدد قواعد «واجب التحفظ» عن أمر صدور القانون في الجريدة الرسمية قبل عيد الاستقلال في 5 تموز (يوليو) المقبل، وتنص التعديلات على أن أي إخلال ب «واجب التحفظ» بالنسبة لضبط المتقاعدين من الخدمة، يعرض صاحبه ل «سحب وسام الشرف» و «رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة»، وكذلك «تنزيل الرتبة».
وأُحيل التعديل الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باقتراح من قيادة الجيش، على البرلمان للمناقشة والمصادقة، وهو التعديل الأول على قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر عام 2006 على أيام نائب وزير الدفاع السابق عبدالمالك قنايزية. وينص القانون على أنه «يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العامة».
وعلمت «الحياة» من عضو في لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري، أن الحكومة طلبت من مكتب البرلمان التعجيل ببرمجة القانون على أمل صدوره قبل 5 تموز، موعد إنهاء مهمات وإجراء تحويلات كبرى في صفوف قادة الجيش.
وجاء القانون المعدل بعد موجة تصريحات لضباط متقاعدين في وسائل الإعلام الخاصة ينتقدون فيها نظام بوتفليقة. وكان واضحاً أن مجرد الإعلان عن التعديل غيّر لهجة بعض الجنرالات المتقاعدين الذي باتوا ضيوفاً دائمين على القنوات الجزائرية الخاصة. على صعيد آخر، بتت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية في بئرمراد رايس بالعاصمة الجزائرية أمس، بالحكم المتعلق بقضية صفقة التنازل عن أسهم مجمّع الخبر الإعلامي لمصلحة رجل الأعمال أسعد ربراب، حيث قررت تجميد آثار العقد في القضية.