إقبال على سندات خزينة أميركية

اعتبر محللون سويسريون جزر الكايمان، الوجه الثاني لسويسرا لكن بحلتها الكاريبية، وهي مكتظة بالمصارف وشركات التأمين والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار والتحوط، التي تبحث دائماً عن مناخ ضريبي مناسب لأعمالها الدولية.
ولرجال الأعمال السويسريين حالياً ثقل مالي مهم في هذه الجزر، وهم على غرار زملائهم من الجنسيات الأخرى، يقبلون في شكل غير مألوف على شراء سندات الخزينة الأميركية المعروفة باسم «تي بوند»، خصوصاً تلك التي تستحق بعد خمس أو عشر سنوات، نظراً إلى الفوائد السلبية المعروضة من المصارف المركزية العالمية.
ويسجل الخبراء السويسريون حالياً تقدماً كبيراً لمكانة جزر الكايمان سوية مع إرلندا، من حيث عدد المصارف وصناديق المضاربات وشركات التأمين التي يتزايد لديها حجم التداول بسندات «تي بوند» الأميركية. وفي جزر الكايمان، التي تحتل اليوم المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين واليابان، تصل القيمة الإجمالية لهذه السندات المتداولة يومياً إلى 265 بليون دولار، فيما تصل قيمة هذا النوع من السندات الأميركية في إرلندا التي تحتل المكانة الرابعة عالمياً، والتي تستحق بعد 10 و30 سنة، إلى 264 بليون دولار. علماً أن عدد سكان البلدين هو ذاته تقريباً ويبلغ نحو 5.5 مليون، لكن عدد المؤسسات المالية الخاصة يتجاوز بسهولة 20 ألفاً.
ليست جزر الكايمان وإرلندا الدولتين الوحيدتين اللتين تجذبان المستثمرين الدوليين إلى سندات «تي بوند» الأميركية، إذ توجد وجهات أخرى يقصدها المستثمرون، فضلاً عن الصين في المرتبة الأولى، حيث تصل القيمة الكلية لسندات «تي بوند» التي تستقطب المستثمرين الدوليين، إلى 1.25 تريليون دولار. وتأتي اليابان في المرتبة الثانية، مع سندات «تي بوند» تبلغ قيمتها 1.13 تريليون دولار. كما تُتداول هذه السندات في تايوان ويصل حجمها إلى 182 بليون دولار وفي هونغ كونغ إلى 200 بليون، والبرازيل 246 بليوناً. وعلى الصعيد الأوروبي، يصل حجم تداولها في بريطانيا إلى 228 بليون دولار، وبلجيكا إلى 154 بليوناً، وسويسرا إلى 230، ولوكسمبورغ إلى 221 بليوناً.
وتنشط في إرلندا تجارة هذا النوع من السندات الأميركية. فساحة عاصمتها المالية تشغلها المصارف وصناديق استثمار محلية بنسبة 50 في المئة، ووسطاء ماليون أوروبيون وسويسريون وأميركيون بالنسبة المتبقية.
صحيح أن فكرة الاستثمار في شراء سندات «تي بوند» لا بأس بها، من وجهة نظر سويسرية، لكن الخبراء المصرفيين يحذرون من عمليات بيع لهذه السندات ب الجملة والمفرق» في حال ارتفعت نسب الفوائد الأميركية، ما يؤدي آلياً إلى ارتفاع مردود هذه السندات، من جهة، وإلى تراجع سعر بيعها من جهة أخرى. ما يحض آلاف المستثمرين على الإسراع في بيع ما يحملونه خوفاً من تعرضهم لخسائر مالية.