العراق: دعوات الى إعادة النظر في إدارة الموارد المالية

رأى وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، ان الحل الأمثل الذي يراه لمعضلة الاقتصاد العراقي المتفاقمة هو «اعادة النظر في نمط ادارة الموارد المالية بحيث يمكن توزيعها على نحو علمي وعادل، يأخذ في الاعتبار الحاجات الاساسية للمواطن ويحمي مصالح البلاد».
وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان طبيعة الاقتصاد العراقي هي ذات سمة تحويلية، لافتاً الى غياب اي صيغة ثابته للإقتصاد في نمط الانتاج واشكال الملكية، وعزا هذه الحالة إلى مرحلة تحوّل السلطة السياسية والاعتماد الكلي على عائدات النفط. واعتبر ان «سوء ادارة الموارد المالية وغياب الرؤية الاقتصادية المحددة في العراق مسألة مهمة جداً، يجب ان تعالج بجدية كاملة».
وأضاف ان تحديد الرؤية الاقتصادية هو عنصر مهم لكشف سبل المستقبل ومعالجة المعوقات، واعتبر سوء الادارة المالية مسألة مصيرية تتفاقم باستمرار، لا سيما في ظل ما يلمسه الجميع من انتشار لظاهرة الفساد.
وقال: «ليس معقولاً ان يكون للعراق هذا الرصيد الكبير من الموارد النفطية التي تفوق 70 بليون دولار ونسمع يومياً عن سرقات واختراقات مالية تعتبر سابقة»، داعياً الى معالجة هذه الظاهرة.
وعن طبيعة نشاط القطاع الخاص العراقي والتحديات التي يواجهها، لفت الى غياب التركيز المطلوب على تحديد طبيعة القطاع وأولويات تطويره، لأنه ينشط بصورة حرّة وبعيدة من المعوقات الرسمية، ودعا إلى ضرورة التنسيق مع الشركات والمؤسسات الاجنبية وتشجيع الشركات الانتاجية على نحو فاعل
وأضاف ان القروض كان لها دور مهم ولا يزال، في تطوير القطاع الخاص، كما ان هناك ضرورة للإستفادة الكاملة من العون المالي الخارجي، ان على شكل قروض او منَح او مساعدات.
وخلص الحافظ الى ان الحل يكمن في صياغة رؤية اقتصادية جديدة واعادة النظر في ادارة الموارد المالية، وفي سلّم الرواتب والضرائب وتقييد الاستيراد على نحو يعيد التوازن الاجتماعي ويكفل حقوق البلاد.
ولفت إلى ان نقطة الضعف الكبيرة للسياسة الاقتصادية في العراق تكمن في «عدم تلمّس توجهات استراتيجية للسياسة الاقتصادية للدولة، وهو ما يجب تداركه من الجميع».