«التأمينات الاجتماعية» تستثمر46 بليون ريال في العقارات والأسهم

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمرة الأولى أنها تستثمر 46 بليون ريال في السوقين المالية والعقارية المحلية في 62 شركة، مشيرة إلى أنها استثمرت أكثر من 900 مليون ريال في شركتين صناعيتين جديدتين العام الماضي. وتعد المؤسسة من المستثمرين الكبار في السوق المحلية، وتشمل استثماراتها البنوك وشركات الصناعة والأسمنت والاتصالات، كما تسهم في شركات عدة في القطاع الصحي. ووفقاً للتقرير السنوي للمؤسسة، فإنها قامت بالاستثمار في عدد من المكاتب المملوكة لها بالكامل، في حين بلغ عدد المباني القائمة بنهاية العام الماضي 12 مبنى، تتوزع بين مجمعات تجارية وسكنية ومشاريع استثمارية ضخمة بلغت كلفتها الاستثمارية أكثر من بليوني ريال.
وأوضح التقرير أن عدد المشتركين في نظام المؤسسة ممن هم على رأس العمل زاد بنسبة 8.9 في المئة العام الماضي ليصل عددهم إلى أكثر من 4 ملايين مشترك، بينهم أكثر من 790 ألف سعودي، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين الذين يتسلمون معاشات شهرية بلغ العام الماضي أكثر من 240 ألفاً، يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية على 621 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين العام الماضي 7.3 بليون ريال، بنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 16 في المئة. وزادت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين إلى أكثر من 61.3 بليون ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المشتركة بنظام التأمينات أكثر من 218 ألف منشأة.
وأشار التقرير إلى زيادة قيمة استثمارات المؤسسة في أسهم الشركات والبنوك المحلية، كما زاد عدد تلك الشركات ليصل إلى 62 شركة، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعين بمدينة الرياض بكلفة إجمالية تبلغ 2.39 بليون ريال، وتشكل المنشآت الفردية ما نسبته 93.1 من إجمالي عدد المنشآت، تليها المنشآت المحدودة بنسبة 4.7 في المئة، وتشكل المنشآت التجارية ما نسبته 34.3 في المئة منها ومنشآت التشييد والبناء 32.2 في المئة والصناعات التحويلية 14.6في المئة.
ويبلغ عدد المشتركين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من القطاع الحكومي أكثر من 577.6 ألف مشترك، ويتجاوز العدد من القطاع الخاص 12.5 مليون مشترك، ليبلغ إجمالي المشتركين أكثر من 13 مليوناً، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل بنهاية العام الماضي أكثر من 4.390 مليون مشترك، يمثل القطاع الخاص ما نسبته 96.5 في المئة منهم، بينما لا تتجاوز النسبة في القطاع الحكومي 3.5 في المئة.