«أمانة جدة» تشدد الرقابة على السلع المقلّدة

أصدرت أمانة محافظة جدة تعميماً للبلديات الفرعية يقضي بضرورة تشديد الرقابة على السلع المقلدة والرديئة في الأسواق المحلية. وأكدت أن التعميم يلزم جميع مراكز التسوق والمحال التجارية التي يحتمل أن تباع بها السلع المقلدة والرديئة.
وأوضحت الأمانة أن هذا التعميم يأتي بناء على تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية المبني على برقية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وخطاب أمير منطقة مكة المكرمة المتضمن طلب توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء للتنسيق فيما بينها للاشتراك في الجولات الميدانية لمراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها وتشديد الرقابة على السلع المقلدة والرديئة.
وأفادت أمانة جدة أن أمير منطقة مكة المكرمة أشار (فى خطابه) إلى أن الأسواق تغص بالسلع المقلدة والرديئة فى الجودة، فضلاً عن التباين الكبير في الأسعار بين المحال التجارية في المنطقة.
وكان وزير التجارة والصناعة أشار إلى أن هناك تبايناً في أسعار السلع التموينية والأدوية فضلاً عن اختلاف كلفة شراء السلعة من جانب صاحب المحل التجاري، مما يؤكد أن هناك تلاعباً من جانب بعض التجار والمستوردين وهو ما يتطلب زيادة عدد المراقبين.
إلى ذلك، أغلقت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة 28 مصنع مياه مخالفاً. وذلك بعد أن أظهرت نتائج تحليل 53 عينة تم سحبها خلال الشهر الماضي أن مياه المصانع المخالفة غير صالحة للشرب.
وأوضح المدير العام للتراخيص والرقابة التجارية في الأمانة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم أنه تم رفع 44 عينة من المياه من خزانات المحال الصحية، وتبين أن 19 منها غير مستوفاة للاشتراطات المطلوبة، وتجري متابعة المحال التي وجدت بها عينات مخالفة لتصحيح أوضاعها نظاماً.
وأكد المدير العام للتراخيض والرقابة التجارية أنه في حال التأكد من تلوث العينة ببكتيرياً يتم إيقاف النشاط وإتلاف جميع الكميات التي تم حجزها وتطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى واستمرار غلق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم، ولا تتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية.
وزاد : «تم وضع آلية رقابة على مصانع مياه الشرب المعبأة من طريق حملات التفتيش المستمرة بغية التأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين».
وبين أبو نجم أن غالبية المخالفات ترتكز على عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبأة، ومخالفة اشتراطات النظافة العامة (منها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية لهم، وعدم الالتزام بالزى الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة).