بريطانيا: خفض الإنفاق يهدّد بركود

لندن - رويترز - أظهرت نتائج مسحٍ نشرت أمس، أن قطاع الخدمات في بريطانيا سجل أكبر نمو في سنتين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وأن قطاع الصناعات التحويلية نما بقوة أيضاً، لكن قد يواجه الاقتصاد أوقاتاً عصيبة في المستقبل مع تراجع توقعات الشركات.
وأوضحت نتائج المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة البريطانية، أن انتعاش القطاع الخاص يكتسب زخماً. وقال كبير الاقتصاديين في الغرفة ديفيد كيرن، أشارت النتائج إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 0.6 و0.7 في المئة في الربع الثاني أي بنحو مثلي المعدل في وقت سابق من هذه السنة.
لكن استبعد استدامة هذا النمو متى بوشر بتطبيق خفض الإنفاق الحكومي قريباً، بحيث يهدد بعودة الاقتصاد إلى الركود.
وقال كيرن: «على رغم أننا رواد الصناعات التحويلية، لكن من المقلق للاقتصاد بالكامل، أن قطاع الخدمات ليس قوياً». وأشار إلى أن نشاط خدمات القطاع الخاص لا يزال عند نصف متوسط نموّه على المدى البعيد، على رغم الانتعاش الحاصل في الآونة الأخيرة.
وتابع: «الآن لدينا سياسة مالية مشددة جداً للسنوات القليلة المقبلة. ونعتقد أنها ضرورية، لكنها لا تبعد احتمال خطر تجدد الركود في شكل أكبر، ما يزيد من ضرورة إبقاء بنك إنكلترا أسعار الفائدة منخفضة».
وتعتزم الحكومة الائتلافية المؤلفة من حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار، خفض الإنفاق بنحو 25 في المئة في شتى الوزارات بهدف خفض العجز الذي يقترب من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع كيرن: « لن نشهد هذه السنة تأثيراً كبيراً جراء تشدد السياسة المالية، لأن دورة المخزونات قوية ولا يزال برنامج الحفز المالي السابق قائماً». واستدرك باعتقاده: «أن التأثير الأكبر على الاقتصاد والوظائف سيحدث أواخر السنة وخلال السنة المقبلة».
وارتفع ميزان المبيعات المحلية لقطاع الخدمات إلى زائد 12 من زائد 6 في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول لعام 2008. وارتفع ميزان الطلبات بواقع نقطتين عن الربع السابق إلى زائد 5 وهو أيضاً أعلى مستوى في سنتين.
وأظهرت موازين قطاع الصناعات التحويلية نمواً أكبر بكثير. وقفز ميزان مبيعات المنازل إلى زائد 30 من زائد واحد وارتفعت الطلبات إلى زائد 19 من ناقص ثلاثة وهما أعلى مستويين منذ 2007.
وأوضح المسح أيضاً أن نمو الصادرات الذي تأخر طويلاً بعد تراجع الجنيه الإسترليني، بدا أنه يتحقق إذ سجل ميزان مبيعات صادرات الصناعات التحويلية أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.
لكن شركات الصناعات التحويلية سجلت أيضاً زيادة في ضغوط الأسعار إذ بلغ الميزان زائداً 30 في الربع الثاني مقارنة بزائد ثمانية في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2008.
وأفادت غرفة التجار البريطانية بأن 80 في المئة من الشركات أعلنت انها تواجه ضغوطاً لرفع الأسعار. ويرجع هذا في شكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وليس إلى ارتفاع الأجور، ما ينبغي ألا يثير قلقاً كبيراً لدى بنك إنكلترا، إذ أن المسؤولين عن السياسة النقدية في «البنك المركزي» لا يعتبرون الارتفاعات التي تحصل لمرة واحدة في تكلفة المواد الخام، عندما يدرسون إمكان رفع أسعار الفائدة.
وقال كيرن: «مهم عند هذه النقطة من الدورة، الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى ولأطول فترة ممكنة». وأضاف: «تؤدي السياسة المالية حتماً إلى زيادة العوامل الانكماشية في الاقتصاد».
ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي «المركزي» البريطاني تكلفة الاقتراض عند 0.5 في المئة عند ختام اجتماع له اليوم وغداً، على رغم أن اندرو سينتانس أحد مسؤوليه صوت لمصلحة رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
وأوضح كيرن: « عندما يكون تشديد السياسة المالية وشيكاً، من الخطأ رفع أسعار الفائدة».