الجبوري يستنكر ما تعرض له «بعض» النازحين من انتهاكات

جدد السياسيون العراقيون السنة اتهاماتهم فصائل في «الحشد الشعبي» بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين فروا من الفلوجة. وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري مناطق إيواء النازحين في العامرية الفلوجة، وإعلان الأمم المتحدة وجود عشرات آلاف المدنيين محاصرين داخل المدينة.
وجاء في بيان ل»تحالف القوى العراقية» السني عقب اجتماع الليلة قبل الماضية أن «كتائب حزب الله ورساليون وبالتواطؤ مع بعض مجموعات الشرطة الاتحادية مارست أعمال القتل والتعذيب والتنكيل الموثق وآخر جريمة اقترفها هؤلاء هو اختفاء ستمئة وعشرة مواطنين وأكثرهم من قبيلة المحامدة وتغييبهم والعدد قابل للزيادة»، وطالب ب»سحب فصائل الحشد الشعبي من الأنبار كلها كي لا نبقي ذريعة لمن يريد تسميم الأجواء بين أبناء الوطن الواحد»، لافتاً إلى أنه «سبق وحرر أبناء الأنبار بالتعاون مع قواتنا المسلحة مدناً مهمة مثل الرمادي والرطبة وهيت وغيرها من دون الحاجة إلى الحشد الشعبي، مع احتفاظنا بحقنا في تقديم شكوى ضد الفصائل التي مارست القتل المنهجي، نحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين»، ودعا رئيس الوزراء إلى «الاعتماد على المتطوعين من أبناء عشائر الأنبار كبديل عن فصائل الحشد الشعبي»، وطالب ب»تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حجم الإجرام الذي مارسه الموتورون في معارك الفلوجة».
ولفت البيان إلى «أننا نذكر بخير المواقف الإنسانية النبيلة والمنضبطة لعدد من فصائل المتطوعين والتي قدمت أنموذجاً للروح الوطنية والبسالة الحقة غير الملوثة بغرض ما، وفي المقابل فانه لأمر محزن فعلاً أن هناك جهات حاولت تشويه الانتصارات والتضحيات».
الجبوري
وخلال زيارته عامرية الفلوجة أمس، اجتمع الجبوري بالقيادات الأمنية والمسؤولين المحليين ووجهاء الناحية، وقال: «جئنا بوفد نيابي وحكومي من أجل الوقوف على احتياجاتكم الأمنية والخدمية والإنسانية».
وأضاف: «إننا فخورون بما قمتم به من بطولات على رغم إمكاناتكم الضعيفة»، وشدد على «ضرورة محاربة داعش وفي الوقت ذاته العمل على احتواء الأبرياء والمدنيين الذين كانوا أسرى لدى التنظيم»، واستنكر «ما تعرض له بعض النازحين من انتهاكات بشعة»، وتابع: «لا نريد إيصال رسائل سلبية إلى أهالي المناطق التي لم تحرر حتى الآن، وهناك إجراءات سريعة ستتخذ للتدقيق في أسماء كل الأشخاص وفرز المتهمين من خلال لجان حكومية وأمنية ومتابعة برلمانية».
رد «الحشد»
إلى ذلك، رد ثامر التميمي (سني) وهو معاون رئيس «هيئة الحشد الشعبي» على الاتهامات في بيان جاء فيه أن «عدد أفراد الحشد العشائري السني في الأنبار وحدها 10 آلاف مقاتل، وهؤلاء مسجلون رسمياً ويتمتعون بكل الامتيازات الممنوحة للحشد أسوة بإخوانهم الآخرين»، مشيراً إلى أن «هناك 20 ألف متطوع في الحشد العشائري ومن أبناء الأنبار السنة أيضاً، يعملون إلى جانب إخوانهم الآخرين، وبالإمكان التأكد من هذه الأرقام من محافظ الأنبار ومجلس المحافظة، ومعظم هؤلاء يعسكر الآن في محيط الفلوجة».
ولفت إلى أن «الحشد الشعبي شارك في تحرير تكريت كمثال، وما زال في محيطها ولم يدمر من تكريت أكثر من 3 في المئة فقط، وعاد 90 في المئة من أهلها الذين كانوا مهجرين إليها وجميعهم من السنة وبإشراف الحشد الشعبي».
واعترف التميمي بأن «المخالفات موجودة وقد أشار إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهناك متابعة لهذا الموضوع»، واعتبر الانتهاكات «فردية ولا يوجد أي عمل ممنهج أو سياسة معتمدة في هذا الاتجاه».
واستدرك: «إننا لا ننفي وجود ثارات في مجتمعنا خصوصاً ضد داعش، ولكن هذه التوجهات محاصرة ومحاربة من الجميع».
من جهة أخرى، حذرت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة في العراق ليز غراند، من أن «المدنيين قد يواجهون موقفاً مروعاً في المدينة المحاصرة التي تبعد نحو 50 كلم إلى الغرب من بغداد»، وأضافت: «جانبنا الصواب في تقدير عدد المدنيين فيها».
وزادت: «من ينجحون في الخروج يقدمون إلينا انطباعاً قوياً بأن نحو 80 إلى 90 ألف مدني موجودون في الداخل»، مشيرة إلى أن «أكثر من 20 ألف شخص فروا من المدينة في أوضاع بالغة الصعوبة إذ تين عليهم السير أياماً وواجهوا نيران تنظيم داعش للوصول إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية».
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في بيان أمس أن «آخر إحصاء لأعداد الأسر النازحة من قضاءي الفلوجة والصقلاوية ونواحيهما والمناطق التابعة لهما بلغت 3047 أسرة تم إسكانها في مخيمات عامرية الفلوجة والخالدية والمدينة السياحية في الحبانية»، وزاد إن «فرع الوزارة في الأنبار استقبل هذه الأسر من قضاءي الفلوجة والصقلاوية التابعين لمحافظة الأنبار، وأسكن منها 2707 أسر في المخيمات».