اضراب في الهند احتجاجاً على رفع أسعار الوقود

نيودلهي - رويترز - أدى إضراب عام احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، الى إغلاق أجزاء من الهند أمس، في اختبار لجهود الحكومة لخفض الدعم وتقليص العجز في الموازنة، وأشعل محتجون النيران في حافلات وأحرقوا إطارات سيارات.
وألغيت رحلات جوّية كثيرة وخلت شوارع في الهند من المارة والسيارات، استجابة للإضراب الذي دعا إليه حزب المعارضة الهندوسي الرئيس «بهاراتيا جاناتا» وأحزاب يسارية، في وقت يحاول «حزب المؤتمر» الحاكم المضي قدماً في إصلاحات رئيسية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتضاربت ردود الفعل على الإضراب، إذ توقفت الحياة تماماً في الولايات التي تحكمها المعارضة، لكن الحياة سارت في شكل شبه طبيعي في المناطق التي يحكمها «حزب المؤتمر».
وأغلق معظم المؤسسات التجارية في العاصمة المالية مومباي، بينما خرج المؤيدون في ولاية البنغال الغربية (معقل الشيوعيين) في مسيرات في الشوارع، للاحتجاج على تحرير سعر الوقود المدعوم أواخر حزيران (يونيو) الماضي، ورفع أسعار أنواع أخرى من الوقود، ما قد يفاقم معدل التضخم الذي يفوق عشرة في المئة. وأغلقت فعلياً بنغالور، المقر الرئيس لقطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة كارناتاكا الخاضعة لحكم حزب «بهاراتيا جاناتا». وفي العاصمة نيودلهي التي يحكمها «حزب المؤتمر» كانت حركة المرور الصباحية كثيفة وظلّت المتاجر مفتوحة، لكن وردت تقارير عن تعطل خدمة مترو الأنفاق فترة قصيرة.
وقال زعيم الحزب الشيوعي الهندي د. راجا: «تزعم الحكومة أنها تعمل لمصلحة المواطن العادي، لكن واضح أنها لا تهتم... رفع الأسعار هو أكبر قضية تؤثر في كل شرائح المجتمع».
وكانت الحكومة التي يقودها «حزب المؤتمر» احتفظت بالحكم العام الماضي لعوامل عدة، من أبرزها ما قدمته من جدول أعمال يعتمد على الإنفاق الاجتماعي، لكنها أعلنت انها بحاجة للحد من الدعم حتى يتحقق هدف خفض العجز المالي الى 5.5 في المئة خلال العام المالي 2010-2011، على رغم المجازفة في إغضاب بعض حلفائها الذين عارضوا رفع سعر الوقود. وبلغ الدعم على الوقود في العام الماضي الذي انتهى في آذار (مارس)، نحو واحد في المئة من الناتج.
وساهمت الزيادة في سعر الوقود في دفع البنك المركزي الى رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس الجمعة الماضي، لكبح الأخطار التضخمية، قبل شهر من مراجعة مقررة للسياسة النقدية.
وفي اختبار لعزيمة الحكومة، قال وزير المال براناب موكيرجي: «التراجع عن رفع أسعار الوقود أمر غير وارد».