«المجلس البلدي» يطالب«الأمانة» باستدعاء المسؤولين عن تعطل مشاريع «جدة التاريخية»

رفض أعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة، الأعذار التي ساقها مسؤولو الأمانة حول تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع داخل جدة التاريخية جملة وتفصيلاً، وطلبوا إحضار جميع المقاولين والمهندسين المسؤولين عن تعطل تلك المشاريع، وعقد اجتماع عاجل معهم مطلع الأسبوع المقبل لكشف مسببات التعطيل، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، إضافةً إلى ضرورة فرض غرامات على المتأخر منهم في تسلم المشاريع مستقبلاً.
و كان رئيس وأعضاء المجلس البلدي في جدة جالوا أمس (الأحد) ميدانياً على تطورات العمل في «التاريخية»، وغطت جولتهم شارع العلوي وسوق الندى والخاسكية ومنطقة وسط البلد، استمعوا خلالها إلى شكاوى المواطنين بسبب تعطل العمل في مشاريع الرصف والإنارة، وترك كابلات الكهرباء، وفتحات الصرف الصحي مكشوفة ما يشكلان خطراً على حياة المتسوقين والسائحين في المنطقة.
وجاءت الزيارة استجابة لشكوى عدد من المواطنين الذين أبدوا مخاوفهم من استمرار العمل في الأسواق خلال مواسم التسوق المقبلة التي تبدأ بانطلاق مهرجان جدة للتسوق بعد غد (الأربعاء) ثم مواسم العمرة والحج، إضافة إلى الإجازة الصيفية، من طريق تأثيرها على أرزاق الناس، إذ يعتبرون أشهر الصيف ورمضان هي أوقات رئيسة لتسويق تجارتهم.
وتقدم الجولة رئيس المجلس البلدي حسين باعقيل ونائبه المهندس حسين الزهراني والعضوان الدكتور توفيق رحيمي وبسام أخضر، إضافة إلى عدد من الإعلاميين وإدارة العلاقات العامة والإعلام في المجلس.
وعقد أعضاء المجلس عقب الزيارة اجتماعاً مع المشرف على مشروع تطوير «التاريخية» الدكتور عدنان عدس استعرضوا خلالها شكاوى أصحاب المحال الذين أكدوا معاناتهم جراء تكسير الأرصفة، وتركها في مكانها ما يعرض الناس للأذى، ويتسبب في تعطيل حركة السير من دون وضع إشارات أو حواجز للأماكن الخطرة أو الوعرة مع عدم تأمين طرق آمنة للسائحين والمتسوقين.
وحذّر رئيس المجلس البلدي في جدة من مغبة تأخر العمل في مشروع المنطقة التاريخية أكثر من ذلك، وقال: «إن أكثر ما نخشاه أن المتسوقين والتجار على حدٍ سواء سيواجهون مشكلات عدة خلال مواسم التسوق التي تبدأ خلال الأسبوع الجاري، إذ إن تاريخية جدة تمثل متنفساً تجارياً ورئيساً لسكان العروس، إلى جانب أنها تعتبر واجهةً مهمةً، ومركزاً لتجمع تجار الجملة والتجزئة»، مشيراً إلى أن الجميع ليس ضد الترميم وتحسين صورة المنطقة التاريخية لكنهم يرفضون التأخير والتسويف في إنهاء المشاريع.
واستغرب باعقيل تأخر إنجاز المشروع الذي تسلمه المقاول منذ تسعة أشهر، موضحاً أن العمل في التكسير استمر أشهراً عدة ما أدى إلى تشويه المنطقة من دون التحرك لنقل المخلفات إلى أماكن أخرى بعيداً من الأماكن المزدحمة بالناس أو البدء فعلياً في رصف الشوارع وإنارتها، علاوة على أن المواطنين يشتكون من البطء الشديد جداً بين عملية التكسير ولملمتها في جنبات الطرق ورفعها.
وأوضح باعقيل أن زيارة المجلس إلى المنطقة وأسواقها الرئيسة هدفت إلى الوقوف واقعياً على العمل والتعرف على مشكلات الناس وتحريك الأمر لدى الأمانة والجهات المسؤولة لإنجاز المشروع في موعده قبل دخول شهر رمضان المبارك، ملمحاً إلى أن قضايا المواطنين وهمومهم تعتبران الشغل الشاغل للمجلس البلدي، ومتابعة المشاريع وتقويمها من صميم عمل المجلس الذي لا يقبل التعطيل أو التأخير الذي يضر بالناس.
من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني إلى أهمية التعامل بحساسية مع هذه المنطقة التي تمثل قيمة كبيرة للجميع إذ إنها تضم عدداً كبيراً من آثار جدة، علاوة على أنها المكان الأول الذي يزوره غالبية السائحين القادمين إلى العروس. وشدد على أهمية أن يتم العمل وفق دراسات فنية بالتنسيق بين الجهات التنفيذية كافة لتتم الأعمال وفق جدولة واحدة تفادياً لأي خلل يحدث.
بدوره، اقترح عضو المجلس البلدي الدكتور توفيق رحيمي عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع المقاول المسؤول في وجود إدارة المدينة التاريخية ومسؤولي الأمانة لمواجهته بمشكلات المواطنين، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، وكذلك وضع خطة شاملة لتسيير أمور الشوارع الرئيسة خلال مواسم التسوق حتى لا تتعطل حركة السير للمارة والسائحين.
وفي ذات الموضوع، شدد عضو المجلس البلدي بسام أخضر على الخوف الكبير من تأثر أصحاب المحال والتجار في أسواق العلوي والندى والخاسكية من تعطل حركة السير الناتج من هذه المشاريع، وقال: «إننا نخشى أن يصيب تعطيل مشروع العمل في إنارة ورصف المنطقة في التأثير على أرزاق الناس، فهم يعتبرون أن أشهر الصيف ورمضان هي الأوقات الرئيسة لتسويق تجارتهم، وفي حال وجد الناس عوائق ومشكلات في الطريق سيبحثون عن أماكن أخرى للتسوق الأمر الذي يشكل قلقاً كبيراً للجميع».
وأوضح أخضر أن البعض يشكو من ترك كابلات الكهرباء وفتحات الصرف الصحي مكشوفة في الأسواق والشوارع ما يسبب خطراً على حياة المتسوقين، و يدعونا إلى مطالبة المسؤولين بترسية مثل هذه المشاريع على شركات مقاولات كبيرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الكلفة، إذ إن حياة الناس أهم من ملايين الدنيا، خصوصاً أن الجميع يعلم جيداً أن البنية التحتية في المنطقة تحتاج إلى إعادة نظر بعد أن انتهى عمرها الافتراضي وباتت تشكل خطراً آخر من خلال رشح المياه على جدران المنازل.