كشف تقرير أن التقنيات الذكية يمكن أن تسهم في خفض المتطلبات الاستثمارية في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه الجديدة بقيمة تقدر بنحو 10 بلايين دولار بحلول العام 2030، مبيناً أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال خفض الحمولة القصوى، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الصيانة وتقليل مختلف أنماط الاستهلاك. وأوضح مدير قطاع الطاقة والمرافق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إرنست ويونغ» EY كريستيان تيرشكي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تصنف بين الدول الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم من حيث حصة الفرد الواحد، وتقوم هذه الدول بعمليات مكثفة لتحلية المياه لتلبية الطلب اليومي الذي يفوق بكثير إمدادات المياه العذبة المتوافرة لديها. وقال إن تطوير شبكات المياه الذكية يسهم في توفير بيانات أكثر عن توزيع المياه وكيفية استخدامها، ومساعدة المرافق في معرفة كيفية حفظ وتأمين إمدادات المياه في المستقبل، كما تسمح التقنيات الذكية بخفض النفقات الرأسمالية بشكل كبير في مختلف أرجاء المنطقة. وأضاف: «كما هي الحال في مناطق أخرى حول العالم، فإن شبكات المياه الذكية غير مواكبة لتطوير شبكات الكهرباء الذكية، وعلى أي حال، تشتمل معظم مشاريع العدادات الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي على عدادات مزدوجة تقيس استخدام المياه والطاقة معاً، وهي عملية سهلة التطبيق في دول مثل الإمارات وقطر حيث تتولى المرافق المسؤولية عن كلا القطاعين». وأوضح تيرشكي أن امتلاك دول المنطقة هذه البنية التحتية يؤهلها للاستفادة المثلى من المبادرات الذكية في مجال الطاقة والمياه. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «إرنست ويونغ»، فإنه يمكن للمرافق في المنطقة الاستفادة من كونها أول المبادرين إلى تطوير العمليات من المستوى الأدنى، التي تتجاوز خدمات العدادات، بالنظر إلى ضخامة حجم البيانات التي توفّرها التقنيات الذكية، وحققت الولاياتالمتحدة الأميركية ما يقدر بنحو 12 إلى 23 في المئة، من العائد على الاستثمار عبر توفير خدمات إضافية، مثل منتجات إدارة الطاقة المنزلية. وأشار التقرير إلى أن هذه الخدمات الإضافية تسهم في توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام المقبلة، ومن هنا ينبغي على قطاع المرافق أخذ موضوع أمن البيانات على محمل الجد، والتأكد من قدرة أنظمة إدارة البيانات لديه على التعامل مع هذه المسألة. وبيّن أن التحوّل الرقمي سيسهم في فتح الباب أمام فرص جديدة للأعمال العابرة للحدود، فقد أتاح استكمال مشروع شبكة الربط الكهربائي الخليجي في عام 2012 للدول المشاركة، مثل الكويت، فرصة الاستفادة من احتياطات الكهرباء في الدول المجاورة، على رغم أن الدعم التفاضلي حال دون نهوض السوق حتى الآن. من جانبه، قال مدير في قسم استشارات قطاع الطاقة والمرافق في «إرنست ويونغ»: «يمكن للبلدان التي بدأت الاستثمار في الشبكات الذكية البحث عن فرص في الخارج أيضاً، وحتى التعاون مع نظرائها في المنطقة لتوزيع تكاليف البنية التحتية والاستفادة المشتركة من المزايا التجارية».
