دول الخليج بين الأكثر استهلاكًا للمياه في العالم

كشف تقرير متخصص أن التقنيات الذكية يمكن أن تساهم في خفض المتطلبات الاستثمارية في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه الجديدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030، مبينا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال خفض الحمولة القصوى، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الصيانة وتقليل مختلف أنماط الاستهلاك.
ويقول مدير قطاع الطاقة والمرافق ل «أرنست ويونغ» كريستيان فون تيرشكي: «تصنف دول مجلس التعاون الخليجي بين الدول الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم من حيث حصة الفرد الواحد، وتقوم هذه الدول بعمليات مكثفة لتحلية المياه لتلبية الطلب اليومي الذي يفوق بكثير إمدادات المياه العذبة المتوفرة لديها. ويساهم تطوير شبكات المياه الذكية في توفير بيانات أكثر حول توزيع المياه وكيفية استخدامها، ومساعدة المرافق في معرفة كيفية حفظ وتأمين إمدادات المياه في المستقبل. كما تسمح التقنيات الذكية بخفض النفقات الرأسمالية بشكل كبير في مختلف أرجاء المنطقة».
وكما هو الحال في مناطق أخرى حول العالم، فإن شبكات المياه الذكية غير مواكبة لتطوير شبكات الكهرباء الذكية. وعلى أي حال، تشتمل معظم مشاريع العدادات الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي على عدادات مزدوجة تقيس استخدام المياه والطاقة معاً، وهي عملية سهلة التطبيق في دول مثل الإمارات وقطر، حيث تتولى المرافق المسؤولية عن كلا القطاعين.
وأضاف كريستيان: «إن امتلاك دول المنطقة لهذه البنية التحتية يؤهلها للاستفادة المثلى من المبادرات الذكية في مجال الطاقة والمياه».
فرص عمل جديدة
ويمكن للمرافق في المنطقة الاستفادة من كونها أول المبادرين إلى تطوير العمليات من المستوى الأدنى، التي تتجاوز خدمات العدادات، بالنظر إلى ضخامة حجم البيانات التي توفرها التقنيات الذكية. وقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقدر بنحو 12 - 23 % من العائد على الاستثمار عبر توفير خدمات إضافية، مثل منتجات إدارة الطاقة المنزلية.
وقد تساهم هذه الخدمات الإضافية في توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام المقبلة. ومن هنا ينبغي على قطاع المرافق أخذ موضوع أمن البيانات على محمل الجد، والتأكد من قدرة أنظمة إدارة البيانات لديه على التعامل مع هذه المسألة.
الأعمال العابرة للحدود
ويساهم التحوّل الرقمي في فتح الباب أمام فرص جديدة للأعمال العابرة للحدود، حيث أتاح استكمال مشروع شبكة الربط الكهربائي الخليجي في عام 2012 للدول المشاركة، مثل الكويت، فرصة الاستفادة من احتياطيات الكهرباء في الدول المجاورة، على الرغم من أن الدعم التفاضلي قد حال دون نهوض السوق حتى الآن.
من جانبه، قال جون بلاكبرن، مدير في قسم استشارات قطاع الطاقة والمرافق في EY: «يمكن للبلدان التي بدأت الاستثمار في الشبكات الذكية البحث عن فرص في الخارج أيضاً، وحتى التعاون مع نظرائها في المنطقة لتوزيع تكاليف البنية التحتية والاستفادة المشتركة من المزايا التجارية».