نتانياهو يقر بتلقيه أموالاً من رجل أعمال فرنسي يحاكم بتهم فساد

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الإثنين)، في بيان بأنه تلقى مبلغ 40 ألف دولار في العام 2001، من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافياً أن تكون في الأمر مخالفة للقانون.
وأعلن القضاء الإسرائيلي أنه «سيدرس» المسألة. وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران لنتانياهو في فترة لم يكن فيها رئيساً للوزراء. وميمران هو أحد المتهمين الرئيسين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. وتقدر قيمة عملية الاحتيال ب 283 مليون يورو.
ويتعلق الاحتيال بشراء حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلد أجنبي من دون ضرائب، قبل بيعها مرة أخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الأموال في عملية جديدة، لكن من دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
وخلال جلسة استماع، أكد أرنو ميمران أنه قام في العام 2001، وفي شكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتانياهو. ووفق ميمران فإنه قدم التبرعات «بصفة شخصية» إلى «الحساب الشخصي» لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه «في آب (أغسطس) 2001 بينما كان نتانياهو رجلاً عادياً، قام أرنو ميمران بتحويل 40 ألف دولار إلى حساب يمول أنشطة نتانياهو مثل مداخلات إعلامية ورحلات إلى الخارج يقوم بها من أجل إسرائيل، وهذا بالتوافق مع القانون الإسرائيلي».
وأكد البيان أن «مزاعم أرنو ميمران بأن نتانياهو تلقى مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية خالية من الأساس». وأكدت ناطقة باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبيت أمر بالنظر في شهادة ميمران «فوراً بعد ما علم بها».
ولم يتم فتح اي تحقيق رسمي حتى الآن، بحسب الناطقة. والسؤال الرئيس هو معرفة متى تلقى نتانياهو الأموال. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم تحويلها في العام 2009. وكان نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية في العام 2009.
وأكد المعلق القانوني في «الإذاعة العامة الإسرائيلية» موشيه هنغبي، أنه «في حال تم تحويل هذه الأموال في العام 2009 لتمويل حملته الانتخابية وفي حال كانت قيمتها تبلغ مليون يورو فإن هذا غير قانوني».
وأشار إلى أن «القانون يحدد مبلغ 11 ألفاً و480 شيكل (2670 يورو) كأكبر مبلغ يمكن لشخص عادي أن يمنحه لمرشح انتخابي».
وقال هنغبي انه حتى لو ان التحويل تم في فترة لم يكن نتانياهو يشغل خلالها اي منصب عام، يبقى السؤال هل ابلغ مصلحة الضرائب بذلك ام لا.
وكان نتانياهو شغل منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى عام 1996 وحتى عام 1999 عندما خسر امام العمالي ايهود باراك. وعاد نتانياهو الى الحياة السياسية عام 2002 عند توليه حقيبة الخارجية في حكومة ترأسها ارييل شارون.
وفي الفترة ذاتها، خسر نتانياهو الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب الليكود اليميني امام شارون.
من جانبها، طلبت النيابة العامة السجن لعشر سنوات ودفع غرامة قدرها مليون يورو ضد ميمران ومتهمين اثنين اخرين في القضية في باريس.
ويمثل حاليا ستة اشخاص فقط من اصل 12 امام المحكمة.
وصدرت مذكرات توقيف بحق الاخرين الذين يشتبه بفرارهم الى اسرائيل لتجنب المحاكمة.