البرلمان الألماني يطالب برفع الحصار عن غزة وبتحقيق دولي في الهجوم على «أسطول الحرية»

طالب البرلمان الاتحادي الألماني في قرار غير معتاد إسرائيل بالفتح الكامل لمعابر غزة في أسرع وقت، ودعا المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على سفن «أسطول الحرية» التي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة، وقُتل فيه تسعة مدنيين أتراك.
وأكدت الكتل النيابية الألمانية الخمس المؤيدة للحكومة المسيحية - الليبرالية والمعارضة لها من اشتراكيين وخضر ويسار، بعد مناقشة مسودة القرار ليل أول من أمس، أن الحصار «غير مجد ولا يخدم مصلحة إسرائيل الأمنية ولم يؤد إلى إضعاف حركة حماس». وأشارت أيضاً إلى أن التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة على المعابر «لا تكفي».
ونص القرار أيضاً على ضرورة مراقبة الواردات إلى قطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة، وحضّ الحكومة المُقالة على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية اندرياس بيشكه ل «الحياة» إن قرار البرلمان الاتحادي «يشكل سنداً قوياً للجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في هذا الاتجاه كي لا تتراجع المشاورات الجارية أوروبياً ودولياً عن محاولات تحسين الوضع في المنطقة».
وانتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا قرار البرلمان، معتبراً أنه منحاز ضد إسرائيل.
وأكد النائب الليبرالي الخبير في الشؤون الخارجية راينر شينّر أن القرار «لا يعني التراجع عن العلاقات التاريخية المميزة مع إسرائيل»، فيما قال رئيس الكتلة النيابية ل «حزب اليسار» غريغور غيزي إن «على الحكومة الإسرائيلية أن لا تنتظر بعد الآن أن تبقى بمنحى عن الانتقادات من ألمانيا، لكن الأمر لا يتعلق بإضعاف إسرائيل، وإنما بأن من يريد الحرية والأمن للإسرائيليين عليه أن يضمن أيضاً حرية الفلسطينيين وأمنهم». وتابع أن «مستقبل أمن إسرائيل وديموقراطيتها لا يمكن ضمانه إلا إذا أقيمت دولة فلسطينية آمنة وديموقراطية وقابلة للحياة».