الداخلية العراقية تسعى إلى استعادة سيطرتها على الملف الأمني في العاصمة

كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية خططاً لتولي الملف الأمني في بغداد بدلاً من «قيادة عمليات بغداد» المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما أكد وكيل وزير الداخلية استعداد قوات الشرطة «للنهوض بهذه المهام بعد تشكيل الحكومة المقبلة». ودعا إلى تسليم مهمة الأمن في محافظات عدة الى وزارته وانسحاب الجيش الى الثكنات.
وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى «الحياة» إن «الداخلية تملك خططاً لتولي ملف الأمن في العاصمة بدلاً من قيادة عمليات بغداد». وكانت قيادة عمليات بغداد تشكلت في شباط (فبراير) عام 2007، وأطلق رئيس الوزراء نوري المالكي اسم «خطة فرض القانون» على عملياتها العسكرية التي انطلقت منتصف الشهر ذاته.
وبعد أكثر من سنة على ذلك التاريخ، أعلن المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة أن الانجازات الأمنية التي حققتها حكومته بالأرقام منذ اطلاقها خطة «فرض القانون»، تتضمن خفض مستوى العنف بنسبة 75 في المئة داخل بغداد.
لكن الوضع الأمني تراجع منذ عام 2009 عبر سلسلة تفجيرات كبيرة ضربت العاصمة وفتحت الباب لانتقادات واسعة لأداء قيادة بغداد وتضارب صلاحياتها مع صلاحيات الوزارات الأمنية، ما دفع المالكي الى إبدال قائدها السابق عبود كنبر. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن «هناك الآن توجهين اثنين بتقديم الطلب الى المراجع العليا، الأول يدعو إلى تسلم الملف الأمني في بغداد من الداخلية قبل تشكيل الحكومة، والآخر يرى ضرورة الإبقاء على الموضوع الى ما بعد تشكيلها».
ونفى أحمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية في اتصال مع «الحياة» علمه بهذه الخطط. وقال: «صحيح نحن في وزارة الداخلية نسعى الى كسب حيز أكبر مما هو عليه دورنا في السيطرة على أمن بغداد، ونتمنى انسحاب قوات الجيش من الشوارع الى معسكراتهم بحسب كل سياقات الأمن المتبعة في بقية دول العالم، إلا أنني أرى هذه الدعوات قبل تشكيل الحكومة غير عملية كون الفترة انتقالية ولا تسمح بمجازفة كبيرة بهذا الحجم».
وأعرب الخفاجي عن أمله «بتطبيق خطة نقل ملفات الأمن في المناطق التي يشرف عليها مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية بعد تشكيل الحكومة وفقاً للتقويمات المعمول بها».
وصنف الخفاجي ادارات الأمن في البلاد الى ثلاثة أصناف: الأول قطعات أمنية مشتركة ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، كما هو الحال في قيادة عمليات بغداد. والثاني قيادة عمليات يرأسها الجيش ومرجعيتها وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش، مثلما هو حاصل الآن في محافظتي الموصل والأنبار. أما الصنف الثالث فيدار من قيادة الشرطة في المحافظة التي بدورها ترجع بأمورها الى وزارة الداخلية».
ودعا وكيل وزير الداخلية إلى «تحويل ادارة الأمن في عدد من المحافظات التي تشهد استقراراً أمنياً عالياً مثل كربلاء والعمارة الى الشرطة باعتبارها ضرورة ادارية ومهنية من جهة، ولتمكين قطعات الجيش وقيادات العمليات فيها التابعة لوزارة الدفاع من العودة الى ثكناتها».
وكان المدير العام للعمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف قال في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 ل «الحياة» إن هناك خططاً لتسليم كامل الملف الأمني في بغداد الى الشرطة العراقية، وإعادة نشر قوات الجيش خارج المدينة، لافتاً الى أن وزارته «بدأت تعد الخطط اللازمة لذلك».