حسناً فعلت الحكومة اللبنانية حين أقرت خطة متكاملة لقطاع الكهرباء، قد تكون الأولى من نوعها في المنطقة العربية. فهي تقوم على مبادئ سليمة، وتضع برنامجاً زمنياً محدد المعالم لتنفيذها. عدا عن معاناته عجزاً كبيراً في إنتاج الكهرباء، يعتمد لبنان اليوم على أكثر أساليب توليد الطاقة تلويثاً وأعلاها كلفة، ويشهد انقطاعات متكررة في التيار، ما دفع الناس الى استخدام مولدات خاصة أشد تلويثاً وكلفة. أما الحلول التي عرضت حتى الآن فكانت محصورة في زيادة الانتاج بأية وسيلة لسد العجز، وقد يكون من حسن الحظ أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. الخطة التي أُقرت تستجيب بالطبع إلى الحاجة لزيادة الانتاج، وهذا أمر لا مفر منه. لكنها تعطي الأولوية لمصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية والأقل ضرراً من الناحية البيئية، فتعتمد الغاز الطبيعي على نحو أساس، بدلاً من الفيول المستخدم حالياً، وتدخل الطاقة المتجددة من الباب الواسع. لكن أهمية الخطة أنها، بدل الاكتفاء بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ركزت على إدارة الطلب وترشيد استهلاك الطاقة، من تعميم المصابيح الموفرة للكهرباء في الانارة، واطلاق مبادرة «سخان شمسي لكل منزل»، ووضع معايير لتصنيف الأجهزة والمعدات الأقل استهلاكاً وتشجيع استخدامها من طريق حوافز وروادع ضريبية، إلى تركيب «عدادات ذكية» بالتزامن مع تجزئة الأسعار إلى شطور، لضبط الاستهلاك وتخفيف العبء عن الشبكة خلال ساعات الذروة. وفي حين تتوقع الخطة توفير 5 في المئة من مجمل الطلب من طريق تدابير الترشيد والكفاءة، نعتقد أنه يمكن الوصول إلى وفر لا يقل عن 20 في المئة في هذا المجال، بخاصة أن لبنان يبدأ من الصفر. ويمكن تحقيق هذا الوفر سريعاً إذا أضيفت الى التدابير التنفيذية للخطة شروط صارمة للعزل الحراري في الأبنية الجديدة، وحوافز لادخال تعديلات في الأبنية القائمة تجعلها أقل استهلاكاً للطاقة، مثل عزل الجدران وتركيب الألواح الزجاجية المزدوجة الحافظة للحرارة وإبدال أجهزة التدفئة والتبريد القديمة بأخرى أكثر كفاءة. الخطة اللبنانية وضعت الطاقة المتجددة في صلب مصادر الانتاج، شاملة المياه والرياح والشمس وتوليد الكهرباء من النفايات، على أن تساهم بنسبة 12 في المئة من مجمل الانتاج المتوقع أن يصل عام 2015 الى 5000 ميغاواط. نعتقد أنه يمكن وضع هدف أكثر طموحاً، بحيث تراوح مساهمة الطاقة المتجددة بين 20 و30 في المئة عام2020. فالمصادر المائية المتاحة حالياً لانتاج الكهرباء تستطيع توفير 160 ميغاواط إذا استبدلت معداتها القديمة، في حين أن ما تنتجه فعلياً اليوم يقل عن 80 ميغاواط. ومع تطوير مصادر مائية جديدة يمكن رفع انتاج الكهرباء من المياه إلى ما بين 500 و800 ميغاواط، أي 10 - 15 في المئة من الحاجات المتوقعة. وليس الحل بالضرورة الاعتماد على توليد الكهرباء من سدود مائية كبيرة فقط، إذ يجب النظر في جدوى إنشاء سدود صغيرة ذات أثر بيئي أقل، تغطي الحاجات المائية والكهربائية لمناطق محددة خلال فترة من السنة، وذلك على المستوى المحلي من خلال البلديات. ومع اعتماد السياسات الضرورية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في انتاج الكهرباء من الرياح والشمس والنفايات، يمكن الوصول الى توليد ما بين 400 و800 ميغاواط من الرياح، ونحو 50 100 ميغاواط من النفايات. وفي حين تحصر الخطة انتاج الكهرباء من النفايات بالحرق، لا بد أن يكون الخيار بين تكنولوجيات متعددة، بما فيها التحلل البكتيري اللاهوائي والوقود الحيوي، وفقاً لنوعية النفايات والأثر البيئي لكل أسلوب، بخاصة أن نسبة المواد العضوية الرطبة في نفايات لبنان تصل الى 70 في المئة. كما يمكن أن يساهم إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية الفوتوفولطية بما بين 50 و100 ميغاواط، قد ترتفع مع انخفاض كلفة الانتاج، التي ما زالت عالية مقارنة بالرياح. أما تعميم اللاقطات الشمسية لتسخين المياه، فهي طريقة فعالة ورخيصة، ويمكن أن توفر ما بين 100 و200 ميغاواط إذا تم استبدال السخانات الكهربائية بها في 20 40 في المئة من المنازل. ومن الضروري أن يلحظ تطبيق الخطة إمكانات التعاون الاقليمي، بخاصة مع سورية، لاختيار أفضل المواقع المناسبة لانشاء «مزارع» الشمس والرياح. إن وضع برامج تطبيقية لهذه الخطة ومباشرة تنفيذها هو أفضل ما يمكن لبنان أن يقدمه إلى نفسه أولاً، وإلى قمة المناخ المقبلة في كانكون. * ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية» [email protected] www.najibsaab.com
