إحجام عن الاستثمار في «الخط البحري» بين السعودية والبحرين

تخطط وزارة النقل لإحياء الخط البحري الرابط بين شرق السعودية والبحرين، المتوقف قبل نحو ثلاثة عقود. الأمر الذي من شأنه معالجة الزحام على الجسر الوحيد الرابط بين المملكتين، الذي تعبره يومياً حوالى 50 ألف مركبة. إلا أن قيادياً في الوزارة أبلغ «الحياة» أمس أن هناك إحجاماً من المستثمرين عن دخول المشروع.
وقال مدير إدارة النقل البحري في وزارة النقل صالح التركي ل«الحياة»: «إن مشروع إعادة عمل الخط البحري الذي يربط بين مدينة الخبر شرق السعودية والبحرين موجود ضمن أجندة المشاريع المتاحة في الوزارة، إلا أنه يفتقد المستثمرين».
وأضاف: «الوزارة لا تمانع من إعادة النقل البحري عبر العبارات والسفن التي تنقل الركاب بين السعودية والبحرين، ولكن يحكم ذلك المستثمر والقطاع الخاص»، متسائلاً ما إذا كان المشروع يحمل جدوى استثمارية من عدمه؟ مؤكداً أن هناك متغيرات كبيرة تحكم ذلك. وبيّن أنه «لا يوجد توجه لدى الوزارة في تبني هذا المشروع، ولكن لا يزال بابه مفتوحاً أمام المستثمرين والقطاع الخاص، فالموانئ والتجهيزات موجودة، ولكنها بانتظار طرح الفكرة من القطاع الخاص وتقديم الدراسة له». وأكد أن موانئ المملكة لا تحمل ركاباً إلا في منطقة جازان جنوب المملكة، لافتاً إلى وجود فروق بين سفن الموانئ وسفن الترفيه والسياحة. وحول إمكان إعادة الخطوط البحرية كوسيلة نقل للركاب والبضائع بين مدن المملكة أو الدول المجاورة، أوضح التركي أنه لا يمكن الجزم بذلك كون كلفة النقل البحري حالياً أصبحت أكبر من النقل البري.
ومن المؤمل في حال إحياء الخط البحري في تخفيف أزمة ازدحام جسر الملك فهد الذي يربط محافظة الخبر والبحرين بطول 25 كيلومتراً وبعرض 23.2 متر. والجسر الذي يعد أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي، أصبحت تصل مدة انتظار المسافرين عبره إلى خمس أو سبع ساعات، وهي المدة الزمنية ذاتها التي كانت تقطعها السفن الخشبية الشراعية قبل أكثر من 30 عاماً بين المملكتين، وعلى متنها عشرات الركاب المسافرين إضافة إلى المركبات أو حتى البضائع، ما جدد المطالبة بإعادة فتح المسار البحري بين البلدين وإعادة عمل الميناء في محافظة الخبر، وذلك بعد أن تحول إلى مرفأ لسفن الصيد الصغيرة ومركز لحرس الحدود، في أعقاب افتتاح ميناء الملك عبدالعزيز وجسر الملك فهد.