الحكومة الجزائرية تقدم إلي البرلمان مشروع قانون لضوابط على الاسعار

الجزائر - رويترز - قدمت الحكومة الجزائرية الى البرلمان مشروع قانون يسمح لها بتحديد ضوابط للاسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات في إطار مسعى لكبح التضخم وفق ما قال وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة.
وضوابط الاسعار المقترحة هي الاحدث في سلسلة اجراءات لزيادة دور الدولة في اقتصاد الجزائر -العضو في منظمة اوبك- حيث ساعدت زيادات حادة في اسعار السلع الغذائية في اثارة اضرابات عن العمل واضطرابات عامة.
وقال بن بادة ان التعديلات المقترح ادخالها على قانون المنافسة في الجزائر ستوسع نطاق تدخل الحكومة لتحديد سقوف الاسعار وفرض عقوبات أكثر صرامة على التجار الذين يطلبون اسعارا أعلى.
وقال وهو يقدم مشروع القانون الى البرلمان يوم الثلاثاء "هدفنا هو تأمين سيطرة على السوق في مراحل الانتاج والاستيراد والتجزئة دون إجحاف بحرية التجارة."
والقي الوزير باللوم على المضاربين في صعود الاسعار.
وقال "نريد ان نحمي اقتصادنا والقدرة الشرائية للمواطنين."
وبلغ تضخم اسعار المستهلك في الجزائر 5.7 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 4.4 بالمئة في 2008 . لكن اسعار بعض السلع المواد الغذائية سجلت زيادات بلغت أكثر من عشرة بالمئة.
ويقصر القانون الحالي ضوابط الاسعار على المواد "الاستراتيجية". لكن بن بادة قال ان المشروع المقترح سيمهد الطريق للحكومة للتحكم في اسعار جميع السلع والخدمات.
وتدعم الجزائر عدة سلع استهلاكية منها السكر والحليب والماء والبنزين والديزل والطحين (الدقيق).