مفاوضات في الساعات الأخيرة لإنقاذ جلسة البرلمان العراقي اليوم

تتوقف جلسة البرلمان العراقي اليوم على مفاوضات الساعات الأخيرة، وقررت هيئة الرئاسة طرح تمديد فصله التشريعي على التصويت، بالتزامن مع إعلان المحكمة الاتحادية العليا قرارها بخصوص الطعون المقدمة من قبل نواب «جبهة الإصلاح» في شأن شرعية هيئة رئاسته. وأكد النائب زانا سعيد، عن «التحالف الكردستاني» أن «رئيس الحكومة حيدر العبادي سيجتمع هذه الليلة (أمس) مع بعض قادة الكتل الكردستانية في بغداد في شأن المشاركة في جلسات البرلمان». وكشف عن عودة مشروطة، مشيراً إلى أن «الأكراد سيقاطعون جلسة البرلمان في حال عدم ضمان نسبتهم في التمثيل الحكومي»، وأن حضورهم جلسة اليوم «مرهون بتنفيذ هذه المطالب».
وكشف عضو في التحالف الشيعي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «الحياة « أن «الأكراد يريدون قبولاً تاماً لشروطهم المتعلقة بعدم المساس بوزرائهم في التغييرات المقرر إجراؤها على الكابينة الوزارية، فضلاً عن تسديد رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة وتخصيص نسبة من قرض البنك الدولي إلى العراق باعتبار ما يمر به البرلمان من أزمة، فرصة لا تعوض».
وقال النائب برهان المعموري، عن «كتلة الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، ل «الحياة» إن «الجماهير تتظاهر منذ عام للمطالبة بإصلاحات شاملة ومحاسبة الفاسدين وإنهاء المحاصصة السياسية لكن الحكومة والقوى السياسية الأخرى لا تكترث بهذه المطالب الشعبية وعمدت إلى استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية ما يؤكد عدم جديتها في التعاطي معها». وأضاف أن «الأحرار» ستحضر جلسة اليوم إذا جاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بكابينة وزارية من التكنوقراط للتصويت عليها ووضع سقفاً زمنياً بإنهاء ملف الوكالات الخاصة بالهيئات المستقلة».
وكان سعد الحديثي المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء ذكر في تصريحات سابقة أن العبادي في حال وجد الوقت مناسب لإكمال التغيير الوزاري فإنه سيطرح الكابينة الوزارية في البرلمان بأسرع وقت ممكن. وتنتظر القوى السياسية أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بشرعية جلستي يوم 14 نيسان (أبريل) الماضي التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضرها 171 نائباً، بعد إقالة هيئة رئاسة البرلمان وجلسة يوم 26 منه التي عرض فيها العبادي تغييرات وزارية وصوّت فيها على أربعة وزراء بعد مقاطعة النواب المعتصمين الجلسة.
وأفاد النائب عبد الرحمن اللويزي عن «جبهة الإصلاح» في تصريح ل «الحياة « أن «الإصلاح لا تعارض حضور الجلسة في حال تولى أحد أعضاء البرلمان من أي كتلة كانت رئاسة الجلسة»، ونفى أن «تكون الجبهة سبباً في تعطيل البرلمان منذ شهر وأن كتل المحاصصة هي من عطلت البرلمان بإصرارها على شرعية رئاسة البرلمان على رغم إقالتها من 170 نائباً». وتابع أن «الإصلاح سلمت ستة أشرطة إلى المحكمة الاتحادية للتأكد من حدوث خروقات في جلسة 26 من الشهر الماضي».
كما كشف رئيس «ائتلاف دولة القانون» النائب علي الأديب، وجود «اقتراح تقدم به بعض النواب، ينص على أن يترأس أحد الأعضاء الجلسة بشرط أن يتم التصويت على عدم إقالة هيئة الرئاسة وذلك لإرضاء النواب المعترضين». وتوقع النائب عباس البياتي أن «مكونات التحالف ستحضر الجلسة وقد يتجاوز نصابها القانوني 170 نائباً».