الأكراد يرفضون رئاسة البرلمان مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية

رفض ائتلاف القوى الكردستانية اقتراحاً يجري تداوله في الأوساط السياسية يقضي بتقاسم السلطة التنفيذية بين قائمتي «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وإقناع الأكراد بقبول رئاسة البرلمان.
وفيما يبدأ وفد الأحزاب والقوى الكردستانية خلال اليومين المقبلين الجولة الثانية من المحادثات مع القوى السياسية في بغداد، أبدى سياسيون انزعاجهم من استمرار الأزمة «التي تحول دون التطرق الى مطالب الأكراد الأساسية».
وشدد القيادي الكردي سامي شورش، عضو ائتلاف الأحزاب والقوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات، على أن حل الأزمة الراهنة «يجب أن لا يكون على حساب مطالب وحقوق الأكراد». وقال ل «الحياة» إن «الحديث عن سحب منصب رئاسة الجمهورية من الأكراد ومنحهم بالمقابل رئاسة البرلمان أمر مرفوض ولن نقبل به».
ولفت الى أن «الأكراد يلعبون دوراً أساسياً في العملية السياسية وأي محاولة لتهميشهم لن تكون في مصلحة البلاد فهم جزء من حل الأزمة السياسية ويجب أن تكون هذه الحلول على حساب حقوقهم ومطالبهم».
وكانت حصة الأكراد مجتمعين من الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 54 مقعداً من أصل 275، عدد مقاعد البرلمان السابق، وكانوا ثاني أكبر كتلة. لكن عددهم تراجع في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي، إذ حصلوا على 58 مقعداً من أصل 325 عدد مقاعد البرلمان الجديد.
ويربط الأكراد تحالفاتهم مع الكتل السياسية الأخرى في ضوء الاستجابة لمطالب يعدونها جوهرية، بينها إحياء المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الكردي، فضلاً عن تقاسم الثروات الطبيعية بين الطرفين.
الى ذلك، أعلن القيادي في «التحالف الكردستاني» عادل برواري أن اليومين المقبلين سيشهدان بدء الوفد الكردي الجولة الثانية من المحادثات مع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، نافياً اتفاق الأكراد مع أي طرف حتى الآن.