اختتام قمة ال 20 في تورونتو... البيان الختامي يركّز على «خفض العجز» وتخفيف النفقات

اختتمت مجموعة العشرين مساء أمس في تورونتو قمتها التي طغت عليها القضايا الاقتصادية بهدف ايجاد تسوية حول عدد من المواضيع الخلافية من أجل معالجة نقاط الضعف في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان زعماء الدول والحكومات ال20 موحدين حول ضرورة دعم النمو، إلا أنهم ينقسمون حول السبل الفضلى لتعزيزه وترسيخه، في وقت يترتب عليهم الإتفاق على نص ختامي يرسم ملامح توافق يصعب التوصل إليه بينهم.
من جهة أخرى، استقبل رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر ليل أول من أمس في فندق رويال يورك في مدينة تورنتو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وحضر خادم الحرمين الشريفين وقادة مجموعة العشرين عشاء العمل الذي أقامه رئيس وزراء كندا لهذه المناسبة.
وأفادت وكالة الانباء السعودية ان خادم الحرمين الشريفين التقى خلال عشاء العمل بقادة دول مجوعة العشرين الاقتصادية والأمين العام للأمم المتحدة وجرى خلال اللقاءات مناقشة المواضيع الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر عشاء العمل واللقاءات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر.
وتوقّع مراقبون قريبون من مصادر القرار أن تطلب مجموعة ال20 في البيان الختامي لقمتها التي اختتمت أعمالها أمس (الأحد) في مدينة تورنتو الكندية من الدول خفض العجز إلى النصف بحلول عام 2013.
وتتضمن مسودة البيان الختامي التي حصلت شبكة «سي بي سي» الكندية على نسخة منه مواقف أخرى حول العجز في الموازنات الذي يعتبر القضية الرئيسية التي تواجه مجموعة العشرين.
وبحث المجتمعون أمس في تورنتو ما إذا كان من الأهم بالنسبة للدول الحد من العجز عن طريق خفض الإنفاق أم أنه من السابق لأوانه خفض الإنفاق الحكومي لأن الانتعاش الاقتصادي ضعيف.
ومن البنود الأخرى في البيان الختامي، بحسب الشبكة، المشكلة التي واجهت اليونان في وقت سابق من هذا العام، عندما كان لا بد من إنقاذها لأنها كانت قريبة من الإفلاس.
وتعترف الوثيقة بأن البلدان ليست في الوضع نفسه من ناحية العجز، لذلك يجب أن تتكيّف السياسات مع ظروف كل بلد. كما وضعت في المسودة أيضاً معايير أشد صرامة بالنسبة للبنوك.
وفي وقت يتفق رؤساء الدول والحكومات العشرين على ضرورة دعم النمو، الا انهم ينقسمون حول السبل الفضلى لتعزيزه وترسيخه، في وقت يترتب عليهم الاتفاق على نص ختامي يرسم ملامح توافق يصعب التوصل إليه بينهم.
وقال المتحدث باسم الوفد الياباني كازوو كوداما مساء أول من أمس: «إننا نواجه ضرورة التقريب بين وجهات النظر المختلفة داخل مجموعة العشرين». فيما تدعو كندا التي تستضيف القمة الى اعتماد تعهد مرفق بارقام يقضي بخفض العجز في الماليات العامة الى النصف بحلول 2013 وخفض نسبة الدين العام من اجمالي الناتج الداخلي قبل العام 2016، وهو اقتراح يصلح بنظر الاوروبيين قاعدة للتوصل الى تسوية. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو «من المشجع ان تكون مجموعة ال20 مستعدة للموافقة على تحديد اهداف»، مضيفاً «انه دليل حسن نية في تنسيق السياسات».
وان كان الاوروبيون عازمين على ابداء جديتهم في معالجة مشكلات العجز المالي، الا ان الاميركيين والدول الناشئة تخشى من جهتها ان يؤدي الاسراف في التقشف الى تكبيل النمو.
وبحسب مسودة بيان ختامي تم التداول بها خلال الاسبوع، فان مجموعة العشرين ستتحدث عن انتعاش اقتصادي «هش وغير متكافئ». وشدّد تيموثي غايتنر وزير الخزانة في القوة الاقتصادية الاولى في العالم السبت على ضرورة ان تتناول قمة تورونتو «بشكل جوهري النمو»، معتبراً أن «ندوب الازمة لا تزال موجودة»، في موقف يبدو وكأنه يعارض الموقف الاوروبي. وأوضح انه لا يعتبر كافياً وعد أوروبا واليابان بدعم الطلب في أسواقهما الداخلية.
وجاءت هذه التصريحات متوافقة مع كلام نظيره البرازيلي غيدا مانتيغا الذي يرأس وفد بلاده في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وقد أعرب عن خشيته من أن «يركّز (الاوروبيون) اهتمامهم على تصحيح الموازنات بدلاً من ان يعملوا على تحفيز النمو».
وإن كانت مجموعة العشرين حددت مهمتها بإرساء «الأسس لنمو قوي ودائم ومتوازن»، فهي تبدو بعيدة عن تحقيق هذا الهدف على رغم بادرة الصين التي أعلنت تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية والجهود التي تعلن الولايات المتحدة بذلها لخفض الإنفاق.
وتريد مجموعة العشرين أن تقوّم أنظمة ضبط المصارف وغيرها من المؤسسات المالية باحتواء التجاوزات التي أدت الى قيام الأزمة، بما في ذلك فرض ضريبة على المصارف.