سعوديون وسويديون يبحثون تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

تبدأ في العاصمة السويدية استوكهولم غداً (الأربعاء)، اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - السويدي المشترك الأول. وتبحث الاجتماعات التي تعقد بحضور أصحاب أعمال وممثلي شركات ومؤسسات وجهات حكومية، تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للسويد في منطقة الشرق الأوسط. وشهد حجم التبادل التجاري بينهما ارتفاعاً ملحوظاً، تجاوز عن 6.8 بليون ريال في العام 2014.
وقال رئيس المجلس غسان السليمان في تصريح صحافي اليوم: «إن مجلس الأعمال سيناقش مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقى بها، وسيتم طرح إمكانات الاستثمار المتعددة في السوقين السعودية والسويدية، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل أعمال المجلس بعد أن تم توقيع مذكرة التأسيس بين الجانبين لتحقيق النجاحات والإسهام في فتح آفاق من التعاون في مجالات عدة».
ويتضمن برنامج الوفد السعودي لقاءات مع رجال الأعمال ومسؤولي الشركات السويدية، للوقوف على تجارب الجانبين في مجالات اقتصادية، وسيعقد الوفد مع مجلس غرفة استوكهولم التجارية اجتماعاً لبحث سبل التعاون الثنائي في قطاعات الرعاية الصحية، والموارد البشرية، ومجالات التعليم والابتكار، وريادة الأعمال.
ويقدم الوفد السعودي عرضاً عن فرص الاستثمار في المملكة، وأبرز الخدمات والتسهيلات المقدمة لتعزيز ذلك. وستعقد لقاءات مشتركة للشركات السعودية والسويدية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات من خلال وفدي رجال الأعمال في البلدين.
ويضم الوفد السعودي رجال أعمال في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى مشاركة مستثمرين في مجال العقار، والنقل، وتقنية المعلومات والمجالات البيئية، والطاقة البديلة.
يُذكر أن هناك روابط تجارية ومشاريع اقتصادية مشتركة بين البلدين في مجالات عدة، خصوصاً السكك الحديد والطرق والنقل والتقنية والاتصالات، والتعليم بين الجامعات والتدريب.
ومن أبرز البضائع التي تستوردها السعودية من السويد معدّات الاتصالات الهاتفية، وآلات توليد الطاقة، والمعدّات الكهربائية، ووسائل النقل ومعدات القياس والمراقبة، وكذلك القوى العاملة المدربة، ومنهم المهندسين والأطباء والممرضات، أما على الجانب السعودي فتركزت الصادرات السعودية إلى السويد على المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى التزايد الملحوظ في الاستثمارات المباشرة في السويد في مجالي العقارات والصناعات.