نظمت «شبكة مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» امس مسيرات في المناطق اللبنانية للمطالبة بحق العمل والتملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت عنوان «بدنا نعيش بكرامة حتى نعود». وتجمع المشاركون في المسيرات امام مكتب الأممالمتحدة في بيروت (اسكوا) حيث نفذوا اعتصاماً شارك فيه آلاف الفلسطينيين في ظل حضور لبناني لافت. وتحدث خلال الاعتصام ممثل عن الحزب التقدمي الاشتراكي وآخر عن الحزب الشيوعي اللبناني، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد الله عبد الله وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال ومسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل. ووجه المتظاهرون مذكرة الى الرؤساء والوزراء والنواب اللبنانيين، دعوهم فيها الى «التخلي عن المقاربة الإنسانية التي تنظر الى اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم مجرد مجموعة بشرية في حاجة إلى الإطعام والإيواء من قبل منظمات الإغاثة الدولية والجمعيات الخيرية لمصلحة تبني نظرة حقوقية تنطلق أساساً من الحق في الكرامة البشرية الذي تتفرع منه كل حقوق الإنسان الأساسية وليس الحقوق الإنسانية». وأكدوا أن المسيرة «تهدف الى المطالبة بتمتع الفلسطينيين بالحق في العمل والتملك، وذلك من خلال تعديل القوانيين التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجىء الفلسطيني لهذه الحقوق الأساسية». وطالبوا المسؤولين اللبنانيين ب «إلغاء مبدا المعاملة بالمثل في ما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدارالبيضاء عام 1965 والذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وإعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على اذن العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً وإلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، وباعتبار إن القرار 79 الصادر بتاريخ 23 ايار 1967 لم يعد ينظر اليه كأجنبي وبالتالي استثناه من التدبير الخاص بإثبات الوجود الذي يُشترط على الأجانب، اعتماد شمول الفلسطينين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001 الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم 11614 بتاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان».
