شهدت بغداد أمس إجراءات أمنية مشددة بعد يوم على «موقعة» اقتحام مئات المحتجين المنطقة الخضراء ومبنى الحكومة، فيما حذّر عددٌ من السياسيين، بينهم هادي العامري أبرز قادة «الحشد الشعبي» من اندلاع صراع شيعي - شيعي، في وقت يستعد الجيش العراقي للهجوم على قضاء القائم، عاصمة «ولاية الفرات» الواقعة أقصى غرب الأنبار على الحدود مع سورية، بعد أيام من سيطرة الجيش على الطريق الدولية والمخافر الحدودية مع الأردن. (للمزيد) وأبدت غالبية القوى السياسية مخاوفها من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى انهيار الأوضاع العسكرية، فيما أعلن المرجع الديني العراقي كمال الحيدري، المقيم في إيران، رفضه دخول المتظاهرين المنطقة الخضراء قائلاً إنه يدعم الجهود التي تدعو للإصلاحات لكنه لا يدعم الفوضى التي تريد مصادرة الشارع العراقي «لأهداف غير واضحة» في إشارة إلى التيار الصدري. وساءت العلاقة بين التيار الصدري ومنظمة «بدر» منذ اقتحام اتباع الصدر المنطقة الخضراء المرة الأولى نهاية الشهر الماضي، بعد نشر فصائل شيعية بطلب من العامري قواتها في بغداد، وقابلتها بالمثل «سرايا السلام» التابعة إلى مقتدى الصدر. وحذّر العامري من أن «البعض يحاول سحبنا إلى معركة جانبية شيعية - شيعية». وعادت الحكومة العراقية إلى مزاولة أعمالها أمس بعدما كانت اختفت الجمعة عملياً للمرة الثانية إثر دخول المتظاهرين المقار الرسمية للحكومة، ما دفع عدد من المراقبين إلى التساؤل عن مصير الحكومة إذا ما استمرت هذه الاقتحامات. وانهارت الجهود السياسية المبذولة منذ أسبوعين لعودة جلسات البرلمان إلى الانعقاد في جلسة شاملة الأسبوع المقبل، فيما قرر النواب الأكراد التريث في العودة إلى بغداد. واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري علي سميسم أن «انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء موقت، وهي فرصة أخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين». إلى ذلك، قال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر الأنبار ل «الحياة» إن «القوات الأمنية تتجه إلى فتح جبهة القائم، ضمن خطة عسكرية مدعومة بتأييد أميركي لإحكام السيطرة على حدود الأنبار مع سورية بهدف قطع إمدادات داعش وعزل عناصره بين البلدين». وأضاف أن «قوات الجيش منتشرة شمال قضاء حديثة وناحية البغدادي وعلى منفذ طريبيل الحدودي، وبات قضاء القائم بين طرفي كماشة شرقاً وجنوباً، وأضحت ولاية الفرات للمرة الأولى في مرمى نيران الجيش، ولم يبق أمام عناصر داعش سوى الهروب إلى معاقله في سورية». وأوضح أن تحرير القائم يتطلب أولاً تطهير قضائي عانة وراوة المجاورتين، ولن تكون هذه المهمة صعبة مقارنة بمعارك الرمادي وهيت». وفي عمان أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي أمس أنه ستتم إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن قريباً، معلناً اكتمال استعداد القوات العراقية لتحرير الفلوجة. وأضاف الراوي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في السفارة العراقية في عمان أن هناك توجهاً عراقياً لإعادة فتح معبر طريبيل، وإعادة الحياة التجارية والطبيعية إليه، خصوصاً أنه يمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي للأنبار. وجاءت أحداث الجمعة في وقت تجري استعدادات أمنية للهجوم على قضاء الفلوجة بعد إحكام السيطرة عليه من قبل الجيش والفصائل الشيعية التي حشدت مقاتليها بكثافة. وكان «داعش» أعلن في آب (أغسطس) 2014 إقامة «ولاية الفرات» في أراضٍ بين سورية والعراق، تمتد من البوكمال السورية مروراً بالقائم ووصولاً إلى عانة وراوة وحديثة في العراق، وهي الولاية الوحيدة التابعة للتنظيم التي تضم مدناً من الدولتين. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة قتل 150 مسلحاً من «داعش» في عملية تحرير مخفر حدودي مع الأردن، وأوضحت في بيان أن «قوات الأمن تمكّنت من تطهير مبنى مخفر بستان الحدودي مع الأردن غربي الأنبار». وأشارت إلى أن تحرير المخفر يأتي ضمن الحملة العسكرية التي شرعت فيها الأسبوع الماضي وأفضت إلى السيطرة على قضاء الرطبة وفتح الطريق الدولية الرابطة بين الرمادي والأردن. من جانبه، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الحكومة إلى «فتح قنوات الحوار مع المتظاهرين ومنظمي هذه التظاهرات والاتفاق معهم على تحديد آلية ومكان التظاهرات وكيفية حماية المتظاهرين مع التأكيد على المضي في الخطط الكفيلة لإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والخدمية التي تهم المواطنين في شكل مباشر». وكانت مدن البصرة وذي قار والديوانية وبابل نظمت تظاهرات في ساعة متأخرة من ليل الجمعة تأييداً للمتظاهرين في بغداد، فيما شيّع المئات من أهالي مدينة الصدر أمس شخصين قتلا في أحداث الجمعة. وشدد كمال الحيدري «على ضرورة إصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد السياسي والاقتصادي، كما نؤكد على ضرورة القضاء على المحاصصة السياسية والطائفية والقومية والمذهبية لأنها لا يمكن لها أن تبني البلد»، مضيفاً أنها لن تعطي المواطن فسحة لبناء العراق. وعن القوى التي تحرك المتظاهرين قال: «إننا لا نريد التشكيك في دوافع هذه القوى وما تراه مناسباً لها وما ينسجم مع تطلعاتها السياسية والحزبية والطائفية، لكن يجب أن لا تكون النتائج على حساب الشعب العراقي... الذي عانى من المأساة طوال العقود الماضية والذي يجب عليه الآن دفع فاتورة حساب الآخرين»، لافتاً إلى مواقفه السابقة المحذرة من عواقب التلاعب بمصير الشعب العراقي.
