صادق البرلمان التركي بغالبية كبيرة اليوم (الجمعة)، على مشروع إصلاح مثير للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم، في ما اعتبره الحزب الرئيس المؤيد للاكراد مناورة حكومية لإبعاد نوابه. وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أن التصويت جرى بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما يسمح بتبنيه مباشرة. واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان «حزب الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرقي البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي «حزب الشعوب الديموقراطي» ذلك. ويقول معارضو أردوغان إن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لإقصاء «حزب الشعوب الديموقراطي» من البرلمان وتقوية وضع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له إردوغان منذ فترة طويلة. وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي «حزب الشعوب الديموقراطي» هذا الشهر إن رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديموقراطية. ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 من «حزب الشعوب الديموقراطي» و«حزب الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيس. وقال «حزب الشعوب» إن الغالبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا عنها الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعليا إلى القضاء على وجوده في البرلمان.
