اوغاسابيان ترأس جلسة للجنة التقنية لمراقبتها: نعمل لوضع رؤية استراتيجية لضبط الحدود

اعلن وزير الدولة اللبناني جان أوغاسابيان، إثر ترؤسه في السراي الحكومية اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة الحدود وضبطها، «أنه جرى التوصل إلى تصور حول مهام القوى الأمنية وقطاعات تمركزها على كامل الحدود البرية من الشمال وصولا إلى شبعا»، مضيفاً «أن هناك تصوراً لإنشاء غرف عمليات مشتركة تنسق عمل الأجهزة الأمنية كافة سواء في عملية ضبط الحدود أمنياً أم منع التهريب على أنواعه»، مشيراً إلى أن «لكل جهاز أمني مهماته الخاصة، إذ إن للجيش اللبناني مهماته على الخط الأخضر ولقوى الأمن الداخلي مهمات تتعلق بالمخافر الإقليمية والحواجز والضابطة العدلية، وللجمارك والأمن العام مهمات على المعابر الرسمية».
وبحث المجتمعون، بحسب بيان، «في الوضع الحالي للمعابر الحدودية الرسمية الخمسة وكيفية تأهيل بعضها وتشييد أخرى جديدة وحديثة لتطوير قدرة لبنان على ضبط حدوده في ضوء التزايد المضطرد في عدد السياح، خصوصاً أن المعابر الرسمية الحالية تعاني من تردي وضعها ومن النقص في أجهزة الرقابة والعديد والمعدات».
ولفت اوغاسابيان إلى «وضع تصور مستقبلي للمعابر الرسمية، وشمل البحث درس تحديد موقعها الجغرافي لتكون قادرة على استيعاب حركة نقل الأشخاص والسياح ومرور الشاحنات»، مشيراً إلى أن من ضمن المشروع «سعي لتطوير المعابر بحيث تتضمن أكثر من خط لمرور الشاحنات والسيارات والسياح فضلا عن مخططات لأسواق حرة وقاعات استقبال واستراحة وصالونات شرف وحدائق ومطاعم».
وقال إنه «جرى إعداد دراسة تتعلق بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي للقرى الحدودية شاركت في إعدادها ثماني وزارات». اما عن ترسيم الحدود، فأوضح «أنه يبحث بين رئيسي حكومتي لبنان وسورية في خلال الزيارة المرتقبة للرئيس سعد الحريري دمشق».
وشدد على «أن عمل اللجنة التقنية التي يرأسها لا يتعلق على الإطلاق بترسيم الحدود وإنما ضبط الحدود ومراقبتها وتطوير وبناء معابر حدودية وتعزيز الإنماء للقرى الحدودية». وقال: «هذه الرؤية الاستراتيجية ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها على أن تناقش بعد ذلك مع الجانب السوري نظراً لوجود أمور مشتركة والحاجة إلى التنسيق بين البلدين». وأكد «أن نظرتنا إلى الحدود نظرة انفتاحية تكاملية بهدف تأمين كل الوسائل التي تسمح للقرى الحدودية بأن تكون علاقاتها جيدة مع الجوار السوري، وأن تكون هناك تسهيلات مرور وأماكن صناعية وأسواق مشتركة، خصوصاً أن الحاجات مشتركة ولا سيما الطبية والتربوية منها»، واعداً «بتأمين التسهيلات لهذه القرى بمنطق ثقافة الانفتاح لا العزل مع الجانب السوري، على أن تكون هناك موافقة من القوى السياسية في لبنان ومن مجلس الوزراء».