عندما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمته الضافية للمواطنين خلال إعلان موازنة الدولة للعام 2016، وما تضمنته من توجيه بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين كان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يهندس رؤية جديدة للمملكة مستنداً في بنودها على ما جاء في تلك الكلمة، وجاعلاً إياها دستوراً لرؤية واضحة وشفافة للرقي بهذا البلد وأبنائه. ولم تغب عن «رؤية السعودية 2030»، وضع مسار واضح، لمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة، التي تعد إحدى لوازم الرؤية، وأشار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه عن الرؤية، إلى أهمية إعادة الهيكلة حين تحدث عن الهزة التي أحدثها الملك سلمان بن عبدالعزيز، في رأس الهرم الإداري، خلال عام واحد، مما أوجد حراكاً واسعاً نحو تجويد الأداء، كما شددت الرؤية على ضرورة وضع الشفافية ك«منهج» للدولة، مؤكدة عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان مالياً أم إدارياً. كما لم تغفل عن دور المحاسبة والمساءلة وتجويد الأداء، ليضيف: «سنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والحوكمة الرشيدة، في جميع القطاعات، وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع، وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحد من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود العالم، في مجال التعاملات الإلكترونية». وأيضاً في اتجاه دعم النزاهة والشفافية، تناولت الدور الرئيس للمواطن في المشاركة بالرأي، وذلك من خلال دعم قنوات التواصل بينه وبين الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال: «العمل على دعم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة، وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، وتيسير سبل التفاعل بوسائل ذكية، والاستماع إلى الجميع وتشجيع الأجهزة الحكومية علي تلبية حاجات كل مواطن، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، كما طالبت الجميع بالتفاعل والمبادرة عبر المشاركة بالآراء والمقترحات، وستعمل الأجهزة على تحقيق التطلعات والآمال». من المركز ال80 إلى ال20 في مؤشر الفاعلية ولرفع الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار ودعم المرونة، كان الاتجاه إلى إلغاء المجالس العليا، في الدولة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أشار الأمير محمد بن سلمان في اللقاء التلفزيوني الذي أعلن خلاله الخطط العامة ل«رؤية 2030»، وتأكيداً على الاستمرار في الدفع باتجاه المرونة والمواكبة جاء في باب دعم المرونة والتفاعل مع الجميع ما يلي: «سنستمر في الدفع بهذا الاتجاه كي نكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية وتحقيق أولوياتها مما سيحقق حوكمة فاعلة، للعمل الحكومي، ويضمن استمرارية العمل التنفيذي على مستوى الوزارات عبر اعتماد توجهاتها وخططها من القيادة، وسنقوم بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات، وتطويرها بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهنا لتسريع عملية اتخاذ القرار، والحد من الهدر المالي والإداري استكمالاً للشوط الكبير الذي قطعناه في هذا الشأن، سنواصل استحداث وحدات في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج من إمكانات بشرية ومادية ونظامية، وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات ذات الصلة، لمساعدتها في متابعة وتحسين أدائها وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفعالية. وأكدت رؤية المستقبل السعودية 2030 على انتهاج الشفافية في جميع تعاملاتها، وعدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان مالياً أم إدارياً، وهذا اقتباس واضح للهدف الذي سعى له الملك سلمان في تلك الكلمة، للقضاء على الفساد بكل صوره. الرؤية التي أقرها الملك شددت على أنها ستستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وأن ذلك سيشمل اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع. وكان مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان أكد أن الهدف ليس ملاحقة الفاسدين بقدر ما هو إعادة هيكلة العديد من الإجراءات التي ستجعل الفساد أصعب، مشيراً إلى أن «الفساد موجود بلا شك، فهو موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة»، إلا أنه أوضح أن «الطموح عالي والأهداف كبيرة، في أن نكون اليوم في مقدمة الدول في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم». يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أن عدم رضا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عن أداء مكافحة الفساد هو ما دفع الملك لتغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ عام، وهذا يدل على أن الدولة تعنى بهذا الملف عناية تامة ولن تتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من يتخاذل في الوقوف في وجهه. أبرز الأزمات السابقة استثمار الصلاحيات واجهت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الجهة الحكومية المسؤولة عن الرقابة في المملكة اتهاماً بعدم استثمار الصلاحيات الممنوحة لها في المرسوم الملكي لتأسيسها قبل سنوات، والذي يحتم فرض هيمنتها الرقابية على كل مؤسسات الدولة ومشاريعها كافة، وجميع المسؤولين «كائناً من كان» بحسب نص المرسوم، الذي شدد أيضاً على أهمية أن تتعاون الجهات الحكومية مع «نزاهة»، وتوفر لها ما تحتاج إليه من معلومات وملفات، تكشف جرائم فساد في المال العام؛ اذ رأى بعض المختصين أن «نزاهة» لم تستغل الصلاحيات التي منحها لها المرسوم الملكي، وتسعى بعد خمس سنوات لترسيخ هذه الصلاحيات على أرض الواقع. غياب مجلس أعلى للرقابة يمثل تعدد الأجهزة الرقابية في المملكة، وغياب مجلس أعلى للرقابة، عائقاً امام عمل هذه الأجهزة والقطاعات، والذي تسبب بدوره في عدم الكشف عن الفساد او إثباته وذلك لتشتتها في عدة أجهزة واختلاف مفهوم الرقابية بين جهاز وآخر، خصوصاً أن أنظمة الأجهزة الحكومية في الدولة تتضمن مهمات وظيفية تحت مسمى «الرقابة»، ما أدى إلى تشتت المهام وتداخلها. وتواجه الجهات الرقابية السعودية أيضا مشكلة غياب «مجلس أعلى» للرقابة ينظم أعمالها وأحكامها التنفيذية. عدم تعاون الجهات تواجه الجهات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد، مشكلة عدم التعاون من منسوبي الأجهزة الحكومية أو ضعفها، لتسهيل مهامها، أو تزويدها بالمعلومات المهمة أثناء الجولات الرقابية. إضافة إلى ذلك هناك مشكلة في عدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة الموجودة في بعض الأجهزة الحكومية. كما تشكل مطالبة بعض الاجهزة الحكومية لموظفي الرقابة بخطابات رسمية قبل الجولة أو إبراز بطاقات العمل مشكلة اخرى وهي فقدان عنصر المفاجأة في إجراء الرقابة. غياب المعايير الدقيقة على رغم ان الدور الأساسي لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) يتمثل في وضع معايير دقيقة للرقابة ووقف الفساد في المال العام، إلا انه لا توجد حتى الآن معايير محددة لذلك، اذ أوكلت للهيئة مهمة إيقاف الفساد في المال بأساليب محكمة ومعايير دقيقة، تسهم في الصعود بالمملكة دولياً في مكافحة الفساد، والعمل على تتبع حركة المال العام المهدور أو المنهوب، وإعادته إلى خزانة الدولة، وتوعية المجتمع بتعزيز ثقافة «النزاهة»، وإعلان آلية اكتشاف عمليات الفساد، وضرورة الإبلاغ عنها، دفاعاً عن المال العام، وحق المواطن فيه، وهو ما لم تقره «نزاهة» حتى الآن.
